"جيه بي مورجان" يخفض توقعات النمو غير النفطي لدول الخليج

مباشر- قلص بنك "جيه بي مورجان" توقعاته لنمو القطاع غير النفطي لعام 2026 في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، عُمان، والبحرين)، مشيراً إلى تصاعد المخاطر الإقليمية في أعقاب التصعيد الأخير في الشرق الأوسط.

وأدى الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران إلى تعميق حالة عدم اليقين في المنطقة، حيث يشكل النفط وثقة المستثمرين القنوات الرئيسية لتأثير هذه الأزمة على المشهد العالمي. ورغم أن التداعيات العالمية قد تكون مؤقتة، حذر استراتيجيو "جيه بي مورجان" من أن حالة الضبابية الإقليمية من المرجح أن تطول وتلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي.

وفي هذا السياق، يرى البنك أن منطقة الخليج هي الحلقة الأكثر عرضة للتأثر ضمن الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وأوضح المحللون أنهم أجروا تعديلات محدودة على التوقعات في الوقت الراهن، لكنهم تحركوا بالفعل لخفض التقديرات قصيرة الأجل للنشاط غير النفطي.

خفض نيكولاي ألكسندرو-تشيديسكيو توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2026 بمقدار 0.3 نقطة مئوية، نتيجة للتأثيرات السلبية في الربع الحالي، مع وجود مخاطر تستدعي مراجعات أكبر لاحقاً.

ويعكس هذا التخفيض توقعات بأن اضطراب الأعمال وتراجع مستويات الثقة سيشكلان عبئاً على المراكز التجارية والسكانية الرئيسية في المنطقة.

وبحسب المذكرة، شهدت وتيرة الحياة الاقتصادية تباطؤاً حاداً في المحاور الرئيسية القريبة من إيران، بما في ذلك المنامة والدوحة وأبو ظبي ودبي، مما يرفع من مخاطر التراجع على المدى القريب في قطاع الخدمات والأنشطة غير النفطية الأوسع نطاقاً.

وكان النمو غير النفطي في الخليج قد حافظ على قوته في السنوات الأخيرة؛ إذ قدر "جيه بي مورغان" توسعاً بنسبة 4.3% في عام 2025، مع توقعات أساسية سابقة بنمو قدره 3.5% لعام 2026. لكن مع التصعيد الأخير، حذر الخبراء من أن النشاط غير النفطي يواجه مخاطر هبوط ملموسة جراء احتمالية تعطل الأعمال لفترات طويلة وتراجع ثقة المستهلكين والشركات.

وأشار المحللون إلى أن التقارير التي تتحدث عن ضربات في دبي وأبو ظبي من المرجح أن تضغط على النشاط الاقتصادي، مع احتمالية تراجع معدلات السياحة التي تعد أحد أهم محركات النمو في المنطقة.

وعلى مستوى الدول، خفض البنك توقعاته للنمو غير النفطي في البحرين بواقع 0.5 نقطة مئوية، والإمارات بنحو 0.4 نقطة، وقطر بـ 0.3 نقطة، في حين خُفضت التوقعات لكل من السعودية والكويت بمقدار 0.2 نقطة مئوية، مع الإبقاء على توقعات سلطنة عُمان دون تغيير.

وعلى المدى الطويل، حذر الخبراء من إمكانية تأثر آفاق الاستثمار ومساعي التنويع الاقتصادي. ففي حال استمرار حالة عدم الاستقرار، قد تتراجع شهية الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يهدد بتقويض الجهود طويلة الأمد التي تبذلها الاقتصادات الخليجية لتقليص اعتمادها على الإيرادات الهيدروكربونية.