شنغهاي تُخفف قيود شراء المنازل لدعم القطاع العقاري المتعثر

مباشر- اتخذت مدينة شنغهاي، المركز المالي للصين، خطوات جديدة لتخفيف قواعد شراء المنازل في محاولة لاحتواء الركود العقاري الذي يلقي بظلاله على الاقتصاد الصيني منذ سنوات.

وأعلنت السلطات أنها ستسمح لغير المقيمين بشراء منازل في المناطق الحضرية بعد سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي أو الضرائب لمدة عام واحد فقط، بدلاً من ثلاث سنوات كما كان متبعاً سابقاً. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في زيادة عدد المشترين المحتملين وتحقيق استقرار في أسعار المنازل خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وانعكست هذه القرارات إيجاباً على أسهم شركات التطوير العقاري، حيث ارتفع مؤشر بلومبيرغ لأسهم العقارات الصينية بنسبة 4%، وسجلت شركة كانتري غاردن مكاسب تجاوزت 8%.

وتأتي هذه التحركات في وقت حرج لشركات كبرى مثل "تشاينا فانكي"، التي نجحت مؤخراً في الحصول على قروض جديدة وتمديد آجال سندات محلية لتجنب خطر التخلف عن السداد، وسط آمال بأن تحذو مدن كبرى مثل بكين وشنتشن حذو شنغهاي في تقديم مزيد من التسهيلات للمشترين.

ينتظر المستثمرون انعقاد المؤتمر الوطني لنواب الشعب في مارس المقبل، حيث من المتوقع أن يحدد القادة الصينيون أهداف النمو الاقتصادي والميزانية لعام 2026، مع التركيز على استقرار سوق الإسكان.

تشير التوقعات إلى إمكانية اعتماد هدف نمو اقتصادي "حول 5%"، تزامناً مع إطلاق الخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026-2030) التي تضع معالجة فائض المخزون العقاري وتحفيز الطلب المحلي كأولوية قصوى لضمان مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات الهيكلية والجيوسياسية.

وشملت التعديلات الجديدة في شنغهاي أيضاً السماح للأشخاص الذين يحملون تصاريح إقامة لمدة خمس سنوات بشراء منزلهم الأول دون اشتراط سداد الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تسهيلات لشراء المنزل الثاني في المناطق الحضرية.

وتهدف هذه الخطوات، جنباً إلى جنب مع إعانات الرهن العقاري المحتملة، إلى تقليل المخزون السكني القائم وتحويل المنازل غير المباعة إلى سكن اجتماعي، مما يدعم "نموذج التطوير الجديد" الذي تسعى الصين لترسيخه في قطاع العقارات لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المشترين.