تقرير: القطاع غير النفطي السعودي سيحافظ على وتيرة نمو متينة في 2026 و2027

الرياض – مباشر: قالت الرياض المالية، إنه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودي نموه خلال عامي 2026 و2027، على غرار الأداء المسجل في عام 2025م؛ مدعوماً بمساهمات نمو متوازنة من القطاعين النفطي وغير النفطي.

وأضافت الرياض المالية، في تقرير صادر اليوم الأربعاء، اطلع عليه "معلومات مباشر"، أنه يتوقع أن يحافظ القطاع غير النفطي على وتيرة نمو متينة، وإن كان سيشهد انضباطاً أكبر في وتيرته مقارنة بالأعوام السابقة.

وأشارت، إلى أنه بعد أن سجل القطاع غير النفطي نموا بنسبة 6.0% في عام 2024 و4.9% في عام 2025، تشير التقديرات إلى توسعه بنسبة 4.3% في عام 2026، ليعاود بعد ذلك تسارعه التدريجي وصولا إلى 4.6% في عام 2027، مبينة أن هذا المسار يمثل في جوهره ترسيخا لمرحلة استثنائية تمتد لسبع سنوات متتالية من النمو المستدام للأنشطة غير النفطية بنسب تتجاوز 4%.

وعلى صعيد القطاع النفطي، قالت الرياض المالية، إن استراتيجية التخفيضات التدريجية للإنتاج في عام 2025 أثمرت عن رفع الطاقة الإنتاجية للمملكة بواقع يتجاوز مليون برميل يومياً، وفي ظل التوقعات بحدوث فائض في المعروض العالمي خلال عام 2026، تبنت مجموعة "أوبك" موقفاً متحفظاً يقضي بتعليق أي زيادة إضافية في الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026.

وتابعت: "ورغم أن استئناف التوسع الإنتاجي يظل خياراً قائماً في الربع الثاني في حال استمرار التعافي الملموس في الأسعار، إلا أن السيناريو الأساسي الذي نتبناه يرجح ترحيل هذه الزيادة الإنتاجية لتكون بصفة رئيسة خلال عام 2027م".

وقالت الرياض المالية: "بناء على هذه المعطيات، يتوقع أن تسجل أنشطة القطاع النفطي نمواً بنسبة 6.2% في عام 2026 و2.2% في عام 2027. وعليه يرتقب أن يحقق الاقتصاد الكلي نمواً بنسبة 4.3% خلال عام 2026 (مقارنة بنسبة 4.5% في العام الماضي)، قبل أن يستقر معدل النمو عند 3.4% في عام 2027".

وأفادت شركة الأبحاث، في تقريرها، بأنه في أعقاب مرحلة التوسع القوي التي شهدتها الفترة ما بين عامي 2021 و2024، انتهجت الحكومة مساراً للانضباط المالي خلال عام 2025 وهو المسار المتوقع استمراره خلال العام الجاري؛ تمهيداً لعودة التوسع المالي التدريجي بحلول عام 2027.

وذكرت، تبعا لذلك، أن التقديرات تشير إلى تراجع العجز المالي ليبلغ 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، مقارنة بنسبة 5.9% في عام 2025، مع توقعات بمزيد من التقلص ليصل إلى 3.5% في العام القادم.

وقالت الرياض المالية: "يتوقع أن يسجل رصيد الحساب الجاري عجزاً بنسبة 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، مقارنة بما نسبته 3.5% في العام الماضي. ومع حلول عام 2027، نرجح تقلص هذا العجز إلى 2.6% مدفوعاً بزيادة عوائد الصادرات النفطية والنمو المستدام في إيرادات قطاعي السياحة والسفر".

وعلى مستوى التضخم، قالت إنه من المتوقع أن تشهد معدلات التضخم تراجعاً تدريجياً خلال عام 2026؛ تماشياً مع الانخفاض المتوقع في تضخم أسعار الإيجارات الذي يعد المحرك الرئيسي للمؤشر حاليا، وبناء عليه، يتوقع استقرار متوسط التضخم عند 1.8% في عام 2026، مع ارتفاع طفيف ليبلغ 2.0% في 2027.

ونوهت الرياض المالية، بأن التوقعات تشير إلى خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من مستواه الحالي البالغ 3.75% ليصل إلى 3.25% بنهاية العام 2026م، مع ترجيح تثبيت الأسعار خلال 2027م، مبينة أنه من المتوقع أن ينتهج البنك المركزي السعودي "ساما" مساراً مماثلا.

وقالت شركة الأبحاث: "استناداً الى هذا السيناريو الأساسي نتوقع انخفاض معدل "سايبور" لأجل ثلاثة أشهر ليصل إلى 4.20% بنهاية 2026، على أن يبلغ مستواه الأدنى عند حاجز يتجاوز 4.0% بقليل في عام 2027م".