«موارد للتمويل» و«رينتيفاي» يقدمان حلّاً رقمياً لمدفوعات الإيجار

ضمان حقوق الملاك مع توفير مرونة مالية للمستأجرين

أعلنت «موارد للتمويل»، المؤسسة المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمرخّصة من مصرف الإمارات المركزي، عن شراكة مع «رينتيفاي»، المتخصصة في مجالي التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا العقارات، لإطلاق حل رقمي لمدفوعات الإيجار، يهدف إلى معالجة أحد أبرز التحديات في سوق العقارات بالدولة، والمتمثل في إلزام المستأجرين بدفع قيمة الإيجار السنوي مقدماً.

على مدى سنوات طويلة، شكّل نظام الدفع السنوي عبئاً مالياً كبيراً على شريحة واسعة من المستأجرين، ما قيّد خياراتهم السكنية وأثّر في قدرتهم على الانتقال إلى منازل تتناسب مع احتياجاتهم. وتسعى هذه الشراكة إلى إعادة صياغة تجربة الإيجار من خلال نموذج أكثر مرونة واستدامة لكافة الأطراف.

دفعات شهرية

بالاعتماد على القوة المالية المؤسسية لموارد للتمويل، إلى جانب المنصة الرقمية المتخصصة التي طورتها «رينتيفاي» لإدارة الإيجارات، يتيح الحل الجديد للمستأجرين المؤهلين تحويل قيمة الإيجار السنوي إلى دفعات شهرية ميسّرة، مع ضمان حصول الملاك على كامل قيمة الإيجار مقدماً، بما يعزز الاستقرار المالي ويحد من المخاطر.

ولا يقتصر هذا التعاون على توفير مرونة في السداد، بل يعالج تحديات هيكلية أوسع في سوق الإيجارات، من خلال تخفيف الضغط المالي عن المستأجرين، وتعزيز الشفافية عبر سجلات رقمية تتيح تتبع المدفوعات بوضوح، وترسيخ الثقة بين أطراف العلاقة الإيجارية، إلى جانب ضمان التدفقات النقدية المنتظمة للملاك.

وأصبح المنتج متاحاً حالياً، مقدّماً تجربة رقمية متكاملة تبدأ من تقديم الطلب مروراً بالموافقة ووصولاً إلى الدفع، بما يوفّر قيمة عملية لكل من المستأجرين والملاك.

حلول مالية مبتكرة

من جانبه، قال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لموارد للتمويل، إن هذه الشراكة تعكس التزام الشركة بتقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن نموذج «استأجر الآن وادفع لاحقاً» يمنح العملاء مرونة أكبر وتحكماً أوضح في التزاماتهم المالية.

من جانبه، أكد راشد حارب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لرينتيفاي، أن الشراكة تمثل خطوة مفصلية لإعادة تصميم آلية الإيجار في الدولة، فيما أشار راجنيل كومار، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات، إلى أن الحل الجديد يعالج تحديات السيولة والتشغيل على نطاق واسع، بما يحقق منفعة متبادلة للمستأجرين والملاك على حد سواء.