النفط يرتفع إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر

مباشر- ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر اليوم الاثنين، في ظل استعداد الولايات المتحدة وإيران لجولة ثالثة من المحادثات النووية، وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي عقب آخر تعديل للرسوم الجمركية الأمريكية. 
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنت، أي ما يقارب 0.9%، إلى 72.38 دولار للبرميل، بحلول الساعة 14:32 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى لها في ستة أشهر، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنت، أي 1%، إلى 67.17 دولار.
أدى تزايد المخاوف بشأن احتمال نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار خام برنت بأكثر من 5% الأسبوع الماضي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو/تموز 2025 عند 72.34 دولار.
ويقول تاماس فارجا، المحلل لدى "بي في إم أويل أسوشيتس"، إنه  مع اقتراب موعد الجولة القادمة، وربما الأخيرة، من المفاوضات النووية الإيرانية اليوم الخميس، ينصبّ التركيز على قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الرسوم الجمركية على الواردات، وردّ فعل الحكومة الأمريكية اللاحق.
وأعلنت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أنها ستوقف تحصيل الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية اعتباراً من الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:01 بتوقيت غرينتش) غداً الثلاثاء.
مع ذلك، صرّح ترامب يوم السبت بأنه سيرفع الرسوم الجمركية المؤقتة من 10% إلى 15% على الواردات الأمريكية من جميع الدول، وهي النسبة القصوى المسموح بها قانونًا، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية برنامجه السابق للرسوم الجمركية.
ويرى فارجا أن ارتفاع الأسعار هو إجراء دفاعي، في ظلّ حالة عدم اليقين المحيطة بالتدخّل العسكري الأمريكي المحتمل في إيران، والحرب الروسية الأوكرانية المستمرة، وقرار المحكمة العليا الأمريكية، مشيراً إلى أن اتجاه أسعار النفط غير واضح، لكنّ التقلبات أمرٌ لا مفرّ منه.
وأفاد مسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة "رويترز"، قبيل الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين البلدين يوم الخميس، بأنّ إيران أبدت استعدادها لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات والاعتراف بحقّها في تخصيب اليورانيوم.
وبينما ارتفعت الأسعار نظرياً، يشير محللو "مورجان ستانلي" إلى أنّ انخفاض هوامش الربح الفورية وضعف الفروقات الفعلية في الأسعار يُشيران إلى أنّ التسعير يستند إلى اعتبارات جيوسياسية وليس إلى نقص فعلي في النفط في السوق.