تراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع رفع ترامب الرسوم العالمية

مباشر- تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الاثنين بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفع الرسوم الجمركية العالمية إلى 15% عقب قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية "المقابلة" التي فرضها الرئيس.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر "داو جونز" الصناعي بمقدار 261 نقطة، أو 0.5%. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" والعقود الآجلة لمؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.5% و0.6% على التوالي.

في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب، حيث زادت الرسوم الجمركية الجديدة من حالة عدم اليقين في السوق بشأن توقعات التضخم والنمو العالمي. وارتفع سعر الذهب الفوري بأكثر من 1%، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 2%.

بينما تراجع سعر البيتكوين، حيث انخفض في مرحلة ما إلى ما دون 65,000 دولار، قبل أن يتعافى ليتجاوز 66,000 دولار. ولا يزال منخفضًا بنسبة 1.7% مع استمرار عمليات البيع المكثفة للعملة الرقمية.

تأتي هذه الخطوات بعد أن أعلن ترامب يوم السبت عزمه رفع الرسوم الجمركية العالمية إلى 15%، بعد أن كانت 10% كما أعلن يوم الجمعة. وأضاف ترامب أن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ فورًا، مع أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت قد وُقِّعت أي وثائق رسمية بشأن توقيت ذلك.

كما حذّر الرئيس من فرض رسوم إضافية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأعرب مسؤولون أوروبيون عن قلقهم إزاء هذه الخطوة، محذرين من أن اتفاقياتهم التجارية مع الولايات المتحدة قد تكون في خطر. أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان لها يوم السبت أن "الوضع الراهن لا يُساعد على تحقيق تجارة واستثمار عبر الأطلسي عادلين ومتوازنين ومُفيدين للطرفين"، وطالبت الحكومة الأمريكية بـ"توضيح كامل" بشأن خطواتها القادمة.

وتشهد وول ستريت تقلبات حادة بعد جلسة تداول متذبذبة. ففي يوم الجمعة، ارتفعت الأسهم في البداية بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية جزءًا كبيرًا من أجندة ترامب التجارية، قبل أن تتراجع ثم تتعافى مجددًا.

وأغلق مؤشر "داو جونز الصناعي" الجلسة مرتفعًا بأكثر من 230 نقطة، أي بنسبة 0.5%، بعد أن تعافى من خسارة بلغت 200 نقطة في وقت سابق من الجلسة. وارتفع مؤشر" ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.7%، بينما ارتفع مؤشر "ناسداك المركب" بنسبة 0.9%.

ويأمل المستثمرون أن يُساهم قرار المحكمة العليا في تهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، وأن يُؤدي إلى إمكانية ردّ الأموال للشركات المتضررة من الرسوم الجمركية، لكنهم ينتظرون المزيد من التوضيحات من البيت الأبيض.