فائض الميزان التجاري السعودي يتجاوز 22 مليار ريال في نوفمبر 2025 بنمو سنوي 70.2%

هذا الخبر يأتيكم برعاية موقع عيون الجزيرة الاخباري ويتمنى لكم قضاء وقت ممتع في قراة هذا الخبر سجّل الميزان التجاري للمملكة فائضًا بلغ (22.3) مليار ريال خلال شهر نوفمبر من عام (2025م)، محققًا نموًّا سنويًّا بنسبة (70.2%)، وبزيادة قدرها (9.2) مليارات ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من عام (2024م) التي بلغ فيها الفائض (13.1) مليار ريال، وذلك وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في نشرتها للتجارة الدولية لشهر نوفمبر.

وأظهرت البيانات تحقيق الميزان التجاري نموًّا على أساس شهري بنسبة (5.2%)، وبقيمة (1.1) مليار ريال، مقارنة بشهر أكتوبر من العام نفسه الذي بلغ فيه الفائض نحو (21.3) مليار ريال.

وبلغ إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة خلال شهر نوفمبر نحو (177.1) مليار ريال، توزّعت بين صادرات سلعية بقيمة (99.7) مليار ريال، وواردات بلغت (77.4) مليار ريال.

وسجّلت الصادرات الوطنية غير البترولية نحو (18.9) مليار ريال، لتشكّل (19%) من إجمالي الصادرات السلعية، محققة نموًّا سنويًّا بنسبة (4.7%)، بزيادة بلغت (851) مليون ريال، مقارنةً بـ(18.1) مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام (2024م). فيما بلغت قيمة الصادرات البترولية أكثر من (67) مليار ريال، مثّلت ما نسبته (67.2%) من إجمالي الصادرات السلعية، محققة نموًّا سنويًّا بنسبة (5.4%)، وبزيادة تجاوزت (3) مليارات ريال، مقارنةً بـ(63.6) مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. كما سجّلت إعادة التصدير ارتفاعًا ملحوظًا، لتبلغ قيمتها (13.7) مليار ريال، بنسبة نمو سنوي بلغت (53.1%)، لتُمثّل (13.8%) من إجمالي الصادرات السلعية، مقارنة (8.9) مليارات ريال لنفس الفترة المماثلة من العام الماضي. وعلى صعيد الشركاء التجاريين، جاءت الدول الآسيوية في صدارة المستوردين من المملكة بنسبة (75.2%)، وبقيمة (74.9) مليار ريال، تلتها الدول الأوروبية بنسبة (9.7%) وبقيمة (9.7) مليارات ريال، ثم الدول الأمريكية بنسبة (7.5%) وبقيمة (7.5) مليارات ريال، وحافظت الصين على صدارة الدول المستوردة لصادرات المملكة بنسبة (13.5%) وبقيمة (13.5) مليار ريال. وفيما يخص الصادرات غير البترولية (بما في ذلك إعادة التصدير)، فقد عبرت من خلال (31) منفذًا جمركيًّا بريًّا وبحريًّا وجويًّا، بقيمة إجمالية بلغت (32.7) مليار ريال، تصدّرها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بقيمة (5.6) مليارات ريال، يليه ميناء جدة الإسلامي بقيمة (3.6) مليارات ريال.