"بنك أوف أميركا" يتوقع تسارع نمو الاقتصاد الأوروبي

مباشر- يتوقع مسح "بنك أوف أميركا" الشهري لمديري الأصول، أن يتسارع النمو الاقتصادي في أوروبا خلال الأشهر المقبلة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إجراءات التحفيز الكبيرة في ألمانيا.

وأفاد المحللون في مذكرة يوم الثلاثاء أن 74% من بين 190 مشاركًا في الدراسة قالوا إن تأثير سياسات التحفيز المالي الألمانية بدأ يظهر في البيانات الاقتصادية الكلية، وهو رقم قياسي.

وتحت قيادة المستشار، فريدريش ميرز، زادت برلين الإنفاق على البنية التحتية والدفاع العسكري، متراجعة عن السياسة المالية الصارمة التي كانت متبعة منذ زمن طويل، في إطار محاولة لمواجهة التهديدات المحتملة من روسيا.

وأشار المسح إلى أن 63% من المستثمرين الأوروبيين يرون أن التحفيز المالي الألماني هو الدافع الرئيسي للنمو الإقليمي القوي، مقارنة بـ 67% في مسح يناير السابق. كما يرى حوالي خُمس المشاركين أن زيادة الإنفاق الدفاعي في الاتحاد الأوروبي تمثل أيضًا عاملاً رئيسيًا، مقارنة بـ 5% فقط في الشهر الماضي.

وفي الوقت نفسه، يتوقع نحو 45% من المشاركين أن يشهد النمو في الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، استقرارًا نسبيًا خلال الأشهر القادمة.

وقال محللو "بنك أوف أميركا": "على المدى الأبعد، تبدو التوقعات أكثر توازنًا، إذ يتوقع 70% من المشاركين نموًا أقوى لأوروبا خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، بينما يرى 57% تحسنًا في النمو العالمي، وهما الأعلى منذ منتصف 2021 تقريبًا".

وأضاف المحللون أن الإنفاق الألماني والإنفاق الدفاعي للاتحاد الأوروبي من المتوقع أن يسمح لأوروبا بالانفصال جزئيًا عن تغيرات النمو العالمي وسياسة الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، أشاروا إلى أن ألمانيا تظل السوق الأوروبية المفضلة للأسهم، بينما تعد فرنسا "الأقل شعبية مرة أخرى". كما يرى 41% من المستثمرين وجود فرص صعودية لأسهم القطاعات الدورية الأوروبية مقارنة بالقطاعات الدفاعية، وهو قريب من أعلى مستوى له خلال عام، فيما يعتقد أكثر من ربع المشاركين أن الشركات الصغيرة ستتفوق على الشركات الكبرى، وهو أعلى مستوى خلال أربعة أشهر.

ويظل قطاع الرعاية الصحية هو القطاع الأكثر وزنًا في التوصيات الأوروبية، يليه البنوك والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى المرافق والاتصالات. أما صناعة السيارات فتعد أكبر قطاع دون وزن نسبي، تليها الإعلام والسلع الاستهلاكية.