الولايات المتحدة تسمح لشركات النفط بتوسيع استثماراتها في فنزويلا

مباشر- خففت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة في فنزويلا، بإصدار ترخيصين عامين يسمحان لشركات الطاقة العالمية بتشغيل مشاريع النفط والغاز في الدولة العضو في "أوبك"، ولشركات أخرى بالتفاوض على عقود لجذب استثمارات جديدة.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً عاماً يسمح لشركات "شيفرون" و"بي بي" و"إيني" و"شل" و"ريبسول" بتشغيل عمليات النفط والغاز في فنزويلا. ولا تزال هذه الشركات تحتفظ بمكاتب في البلاد وحصص في مشاريع، وهي من بين الشركاء الرئيسيين لشركة النفط الحكومية الفنزويلية "بي دي في إس إيه".

ويشترط الترخيص الممنوح لعمليات شركات النفط الكبرى تحويل المدفوعات الخاصة بالإتاوات والضرائب الفنزويلية عبر صندوق الودائع الحكومية الأجنبية الخاضع للسيطرة الأمريكية.

أما الترخيص الآخر فيسمح للشركات حول العالم بإبرام عقود مع "بي دي في إس إيه" لاستثمارات جديدة في قطاعي النفط والغاز الفنزويليين، على أن تكون هذه العقود مشروطة بتصاريح منفصلة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

ولا يسمح هذا الترخيص بإجراء معاملات مع شركات في روسيا أو إيران أو الصين، أو كيانات مملوكة أو خاضعة للسيطرة من شراكات مشتركة مع أشخاص من تلك الدول.

ويُعد هذا التحرك أكبر تخفيف للعقوبات على فنزويلا منذ أن اعتقلت القوات الأمريكية الرئيس نيكولاس مادورو وأزاحته من السلطة الشهر الماضي.

وجاء الترخيصان الأمريكيان عقب إصلاح شامل لقانون النفط الرئيسي في فنزويلا وافق عليه البرلمان الشهر الماضي، يمنح استقلالية لمنتجي النفط والغاز الأجانب في التشغيل والتصدير وتحصيل عوائد المبيعات بموجب شراكات قائمة مع "بي دي في إس إيه" أو عبر نموذج جديد لعقود تقاسم الإنتاج.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على فنزويلا منذ عام 2019 عندما فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى.

ويبحث ترامب حالياً عن استثمارات بقيمة 100 مليار دولار من شركات الطاقة في قطاعي النفط والغاز الفنزويليين. وقال وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، أمس الخميس، خلال ثاني يوم من زيارته إلى فنزويلا، إن مبيعات النفط من البلاد منذ القبض على مادورو بلغت مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 5 مليارات دولار إضافية خلال الأشهر المقبلة.