"فورد" و"جيلي" تبحثان شراكة لتصنيع السيارات بأوروبا ونقل التكنولوجيا المتقدمة

مباشر- تجري "فورد" و"جيلي" الصينية محادثات بشأن شراكة محتملة، في وقت يسعى فيه صانعو السيارات عالميًا إلى تقاسم التكاليف المرتفعة للتكنولوجيا والتصنيع، بحسب ما نقلته "رويترز" عن مصادر مطلعة.

وقالت المصادر إن الشركتين تناقشان استخدام "جيلي" لمساحات من مصانع فورد في أوروبا لإنتاج سيارات مخصّصة للسوق الأوروبية. كما ناقشتا إطارًا محتملاً لتشارك تقنيات المركبات، بما في ذلك القيادة الآلية.

وأضافت المصادر أن المحادثات، المستمرة منذ عدة أشهر، والمرتبطة بالتصنيع في أوروبا باتت أكثر تقدمًا. وأوفدت "فورد" هذا الأسبوع وفدًا إلى الصين لتكثيف النقاشات، عقب اجتماعات عُقدت الأسبوع الماضي في ميشيغان بين قيادات تنفيذية من "جيلي" ومسؤولي "فورد".

وقد أُقصيت شركات السيارات الصينية فعليًا من السوق الأمريكية بسبب الرسوم والقيود التي فُرضت خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، والتي استندت إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي المرتبطة بجمع البيانات وبرمجيات المركبات.

وترى "رويترز" أن أي اتفاق لجلب تكنولوجيا سيارات صينية متقدمة إلى الولايات المتحدة سيخضع على الأرجح لتدقيق من إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب والمشرّعين.

وقد يساعد أي اتفاق "فورد" في تقليص الفجوة التنافسية مع منافسين عالميين في مجالات مثل تقنيات المركبات المتصلة والقيادة الذاتية، وهي أولوية لدى "تسلا" وتركيز رئيسي لدى صانعي السيارات الصينيين.

وكان الرئيس التنفيذي لفورد، جيم فارلي، صريحًا بشأن الحاجة إلى اللحاق بالصين. وخلال مقابلة في منتدى أفكار "آسبن" العام الماضي، وصف فارلي تقدّم الصين عالميًا في المركبات الكهربائية وتقنيات الاتصال بأنه " أكثر شيء أشعرني بالتواضع على الإطلاق".

وعن احتمال أن تعرقل إدارة ترامب مشروعًا مشتركًا مع شركة سيارات صينية، قال فارلي: "لا أعتقد ذلك. طالما وُضعت الضوابط المناسبة وفكّرنا بالأمر بالشكل الصحيح، فقد وجدت انفتاحًا داخل الحكومة، لأنهم يدركون أن هذا مطلوب".

ومن شأن تصنيع بعض السيارات باستخدام مصانع "فورد" في أوروبا أن يساعد "جيلي" على تفادي رسوم الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المصنّعة في الصين. ففي عام 2024، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا مؤقتة تصل إلى 37.6% على واردات السيارات الكهربائية الصينية، محذرًا من تدفق مركبات مدعومة بشكل غير عادل.