مسؤوليتنا كمقيمين في الحفاظ على مكتسبات الإمارات

في أوقات التحديات الإقليمية والاضطرابات الجيوسياسية، تتجلى قوة الدول ليس فقط في قدراتها العسكرية أو السياسية، بل أيضاً في تماسك مجتمعها وثقة الناس في اقتصادها ومؤسساتها، وقد جاءت رسائل الطمأنة الواضحة من قيادة الدولة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتؤكد أن أمن دولة الإمارات وسلامة مجتمعها خط أحمر، وأن الدولة ماضية بثقة في حماية استقرارها وضمان استمرار الحياة الطبيعية رغم التحديات الإقليمية.
إن ما حققته دولة الإمارات خلال العقود الماضية من نمو اقتصادي واستقرار مالي وازدهار تنموي لم يكن نتيجة الصدفة، بل هو ثمرة رؤية قيادية حكيمة، وسياسات اقتصادية متوازنة، واستثمار طويل الأمد في بناء اقتصاد متنوع ومنفتح على العالم. واليوم أصبحت الإمارات نموذجاً عالمياً في الاستقرار الاقتصادي والقدرة على إدارة الأزمات.
غير أن الحفاظ على هذه المكتسبات ليس مسؤولية الحكومة وحدها، بل هو مسؤولية جماعية يشترك فيها المواطنون والمقيمون على حد سواء، فالمقيمون الذين أسهموا عبر سنوات طويلة في بناء اقتصاد الدولة وتطوير قطاعاتها المختلفة، هم شركاء في حماية هذا النموذج الاقتصادي الذي أصبح مصدر ثقة للمستثمرين والأسواق حول العالم.
الثقة هي حجر الأساس في أي اقتصاد قوي، فالأسواق المالية والاستثمارية تعتمد بشكل كبير على الاستقرار النفسي والاقتصادي للمجتمع، وفي أوقات التوترات الجيوسياسية قد تنتشر بعض الأخبار غير الدقيقة أو الشائعات التي تؤثر سلباً في الأسواق أو على سلوك المستهلكين.
ومن هنا تأتي مسؤولية كل فرد في المجتمع في تجنب نشر الأخبار غير الموثوقة أو تداول المعلومات غير الدقيقة، والاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات، إن نشر الطمأنينة والثقة في الاقتصاد الوطني هو بحد ذاته مساهمة مباشرة في حماية الاستقرار الاقتصادي.
من أهم مظاهر الاستقرار الاقتصادي وجود سوق متوازن ومستقر، وفي بعض الأحيان قد تدفع الأزمات أو التوترات البعض إلى سلوكيات استهلاكية غير مبررة مثل التخزين المفرط للسلع أو الشراء بدافع القلق.
لكن دولة الإمارات تمتلك منظومة قوية للأمن الغذائي وسلاسل إمداد عالمية متطورة، إضافة إلى مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لتلبية احتياجات الجميع. ولذلك فإن السلوك الاستهلاكي المسؤول يعد عاملاً مهماً في الحفاظ على استقرار الأسواق.
إن الاعتدال في الاستهلاك وتجنب الشراء المفرط يساعدان في استقرار العرض والطلب ويعكسان وعياً مجتمعياً ينسجم مع مستوى النضج الاقتصادي الذي وصلت إليه الدولة.
يُعد القطاع المصرفي في دولة الإمارات من أكثر القطاعات المصرفية قوة واستقراراً في المنطقة، حيث يتمتع بمستويات عالية من السيولة والملاءة المالية، إضافة إلى منظومة رقابية وتنظيمية متقدمة.
وفي هذا الإطار، فإن السلوك المالي المسؤول للأفراد والشركات يسهم في تعزيز هذا الاستقرار. فالالتزام بالمسؤولية المالية في الاقتراض والإنفاق، والوفاء بالالتزامات المالية في مواعيدها، وتجنب القرارات الاستثمارية المتسرعة في أوقات التوتر، كلها عوامل تدعم استقرار النظام المالي.
إن الاقتصاد القوي لا يعتمد فقط على المؤسسات المالية، بل يعتمد أيضاً على وعي المجتمع وثقافته المالية.
لقد نجحت دولة الإمارات في بناء سمعة عالمية باعتبارها واحدة من أكثر الدول أماناً واستقراراً وجاذبية للاستثمار، وهذه السمعة تمثل أحد أهم الأصول الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
والمقيمون في الدولة، بحكم ارتباطهم بشبكات أعمال وعلاقات دولية واسعة، يلعبون دوراً مهماً في نقل صورة إيجابية عن استقرار الإمارات وقوة اقتصادها، فتعزيز الثقة ببيئة الأعمال والالتزام بالقوانين والأنظمة الاقتصادية يسهمان في دعم مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري عالمي.
كما أن هناك جنوداً يحمون حدود الوطن، فإن هناك أيضاً مسؤولية تقع على عاتق المجتمع لحماية مكتسباته الاقتصادية. فالاقتصاد لا يقوم فقط على السياسات والمؤسسات، بل يقوم أيضاً على الوعي المجتمعي والسلوك المسؤول والثقة بالمستقبل.
لقد استطاعت دولة الإمارات أن تبني نموذجاً اقتصادياً ناجحاً يجمع بين الاستقرار والانفتاح والمرونة، وهو نموذج أثبت قدرته على مواجهة التحديات والأزمات العالمية.
إن المقيمين في دولة الإمارات ليسوا مجرد ضيوف، بل هم شركاء في مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها الدولة. واليوم، في ظل التحديات التي يشهدها العالم، يصبح دورهم أكثر أهمية في تعزيز الثقة بالاقتصاد، وممارسة الاستهلاك المسؤول، ودعم الاستقرار المالي.
فالحفاظ على المكتسبات الاقتصادية لدولة الإمارات هو مسؤولية مشتركة، ونجاح هذا النموذج الاقتصادي المتميز سيبقى ثمرة تعاون القيادة والمجتمع معاً في حماية الاستقرار وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.
* خبير مصرفي ومستشار في التمويل الإسلامي