محضر «المركزي» الأمريكي يظهر استعداداً لرفع الفائدة

أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي انعقد في 17 و18 مارس/آذار إلى أن مجموعة متزايدة من أعضاء المجلس رأت الشهر الماضي، أن ‌رفع أسعار الفائدة قد يكون ضرورياً لمواجهة التضخم الذي استمر في تجاوز هدف البنك ​المركزي البالغ 2%، لا سيما في ضوء التأثير التضخمي للحرب الأمريكية الإسرائيلية ‌مع إيران.
جاء في المحضر: «رأى بعض ‌المشاركين أن هناك أسباباً قوية لتقديم وصف ذي احتمالين لقرارات لجنة (السوق المفتوحة الاتحادية) المستقبلية بشأن أسعار الفائدة في البيان الصادر بعد الاجتماع، ما يعكس احتمال أن يكون من ‌المناسب إجراء تعديلات تصاعدية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية إذا استمر التضخم عند مستويات أعلى من المستهدف»، في إشارة إلى التأييد للصياغة المستخدمة في بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي والتي تشير إلى أنه قد يخفض أو يرفع أسعار الفائدة في المستقبل.
ودأب البنك المركزي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة منذ عام 2024، وصاغ بيانه، بحيث يميل نحو المزيد من التخفيضات في المستقبل، وهي ​صيغة أُبقي عليها في نهاية المطاف في اجتماع مارس/آذار.
ومع ذلك، ‌يعكس محضر اجتماع مارس آذار وجود مجموعة أكبر من المشاركين منفتحين على احتمال رفع أسعار الفائدة مقارنة باجتماع يناير/كانون الثاني، عندما كان «عدد قليل» من المسؤولين فقط على استعداد لفتح الباب أمام سياسة نقدية أكثر تشديداً.
وأبقى ​البنك المركزي الأمريكي في مارس/آذار سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ثابتاً في نطاق 3.50%- 3.75%، مع الإشارة إلى حالة عدم اليقين الجديدة التي أحدثتها الحرب في التوقعات الاقتصادية.