الإمارات تمتلك اقتصاداً مستداماً متعدد المحركات

أكد مسؤولو مجموعات وشركات تجارية وصناعية أن دولة الإمارات سجلت مساراً فريداً للتعافي الاقتصادي، يعكس رؤية استراتيجية طويلة المدى. لم يقتصر التعافي على انتعاش اقتصادي تقليدي، بل شكّل تحوّلاً هيكلياً بدأ منذ سنوات، مع تقليص الاعتماد على الهيدروكربونات ليصبح الاقتصاد غير النفطي يمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقع ارتفاع هذه النسبة خلال السنوات المقبلة. ويعكس هذا التنوع الاستراتيجي قدرة الدولة على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
وقالوا: تتمتع الإمارات بمرونة استثنائية في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، بفضل الاستثمارات في قطاعات اللوجستيات، التجارة، التكنولوجيا، السياحة، والخدمات المالية، مما أتاح اقتصاداً متعدد المحركات قادراً على التكيف مع المتغيرات السريعة. وقد أثبتت سياسات التنويع الاقتصادي والاستراتيجيات المؤسسية قدرة الدولة على تحويل التحديات إلى فرص، مع الحفاظ على نمو مستدام وتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافوا: عززت الدولة مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والأعمال عبر بنية تحتية متقدمة، وإطار تنظيمي واضح، وبيئة أعمال محفزة، مما ساهم في جذب الكفاءات ورؤوس الأموال الدولية.

هيثم حجار: مواجهة التحديات بثبات

أكد هيثم حجار، المدير التنفيذي لمراكز التسوق وإدارة العقارات في الفطيم العقارية، أن اقتصاد الإمارات يثبت مجدداً قدرته على التعامل مع التحديات الإقليمية بثبات ووضوح في الرؤية. فحتى في فترات عدم اليقين، تتيح الأسس الراسخة للاقتصاد من تنوع القطاع وبيئة تنظيمية مستقرة التعافي بسرعة وبفعالية.
وأضاف حجار أن قطاع العقارات المرتبط بالتجزئة، ولا سيما مراكز التسوق، تلعب دوراً أساسياً في مرحلة التعافي الاقتصادي. فقد تجاوزت هذه المراكز دورها التقليدي لتصبح وجهات متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه والمطاعم، مستقطبة السكان والزوار. ومع عودة الاستقرار، يشهد الإقبال عليها تسارعاً مدفوعاً بالطلب الكامن، وتدفقات السياحة، ومكانة الدولة كوجهة آمنة وموثوقة.
وتابع حجار: يشكل التوافق بين توجهات الحكومة واستجابة القطاع الخاص أحد أبرز عوامل قوة نموذج التعافي الإماراتي، من خلال استمرار الاستثمار في الأصول وضمان استمرارية الأعمال ودعم المستأجرين، ما يعزز ثقة السوق.
وشدد حجار أن دولة الإمارات تمتلك القدرة على استعادة الزخم الاقتصادي بسرعة وبشكل مستدام، مع دعم البنية التحتية المتطورة، والبيئة التشغيلية الموثوقة، والاستثمارات المستمرة من كبرى المجموعات، ما يجعل قطاع العقارات المرتبط بالتجزئة محركاً محورياً لتعزيز التعافي والنمو الاقتصادي.

محمد الرفاعي: التعافي مبني على تنويع مستدام

أكد محمد الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة NRTC، أن التعافي الاقتصادي لدولة الإمارات يتجاوز الانتعاش التقليدي ليكون جزءاً من مسار تحول هيكلي مستمر. وأوضح أن الاقتصاد أصبح متعدد المحركات، مدعوماً بسياسات استراتيجية واستثمارات مستدامة في التجارة، اللوجستيات، التكنولوجيا، السياحة، والخدمات المالية، ما يضمن استمرار النمو رغم الاضطرابات الإقليمية.
وأشار الرفاعي إلى أن ركائز التعافي تشمل تعزيز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل الإمداد، من خلال تطوير مجمعات غذائية متخصصة وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع التجارة وخلق فرص عمل.
وشدد الرفاعي على أهمية استقطاب رؤوس الأموال العالمية والكفاءات المتميزة، مؤكّداً أن استمرار الاستثمار الأجنبي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي سيعزز الإنتاجية ويفتح آفاقاً جديدة لقطاعات ناشئة، ما يجعل الإمارات مرشحة لتعافٍ اقتصادي قوي ومستدام.

علي الشيراوي: اقتصاد يتغلب على الأزمات

أكد علي عبدالله الشيراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «لاونج»، أن الدولة تمتلك مقومات تجعلها من أكثر الاقتصادات قدرة على استعادة زخم النمو بعد الأزمات، معتمداً على التنوع القطاعي والانفتاح التجاري والاستثمار المستمر في البنية التحتية والتكنولوجيا.
وأوضح أن التحول الهيكلي خلال العقدين الماضيين عزز مساهمة القطاعات غير النفطية، وجعل الاقتصاد متعدد المحركات قادراً على النمو رغم تقلبات أسواق الطاقة أو التوترات الجيوسياسية.
وأشار الشيراوي إلى دور البنية التحتية المتطورة، بما في ذلك الموانئ والمطارات العالمية والمناطق الحرة، في تعزيز القدرة على التعافي السريع والحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي. كما ركز على السياسات الحكومية المرنة التي توفر بيئة أعمال تنافسية، وتسهم في جذب الاستثمار الأجنبي والكفاءات العالمية، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي وتحديث سلاسل التوريد، مما يقلل الاعتماد على الأسواق الخارجية ويزيد من مرونة الاقتصاد.
وأكد الشيراوي أن هذه الركائز تمكن الإمارات من تحويل التحديات إلى فرص للنمو، بما يدعم تعافياً اقتصادياً مستداماً ويعزز مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية واستقراراً في المنطقة.

بال كريشن: سياسات مرنة وحزم اقتصادية للتعافي

قال بال كريشن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سنشري فاينانشال، إن الإمارات أثبتت قدرة استثنائية على التعافي بعد الأزمات، مثل جائحة كوفيد-19، بفضل مرونة السياسات والإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك ضخ 256 مليار درهم في الاقتصاد وإطلاق التأشيرة الذهبية لجذب الكفاءات ورؤوس الأموال.
وأشار إلى أن حكومة دبي أطلقت حزمة تسهيلات اقتصادية بقيمة مليار درهم تضمنت تأجيل الرسوم الحكومية ودعم قطاع الفنادق وتمديد مهل سداد الرسوم الجمركية، ما عزز رأس المال العامل واستمرارية الأعمال. كما شدد على أهمية تحرير برامج الإقامة لجذب واستبقاء المقيمين الأجانب، مما يدعم السوق العقارية والتجزئة والخدمات.
وأكد كريشن أن الاجتماعات المباشرة بين القيادة ورجال الأعمال تعكس متانة الاقتصاد الإماراتي، وقدرة الدولة على احتواء الأضرار المحدودة رغم الاعتداءات الإيرانية السافرة.

سونيل جوخالي: الدولة تحضن «الناشئة»

أوضح سونيل جوخالي، المؤسس المشارك في VentureSouq، أن الشركات الناشئة ورأس المال الجريء يلعبان دوراً محورياً في تعزيز مرونة الاقتصاد الإماراتي خلال فترات عدم الاستقرار.
وتمتاز هذه الشركات بالمرونة والقدرة على التكيف السريع لتطوير حلول مبتكرة لسد الفجوات الاقتصادية أثناء الأزمات.
وأشار إلى أن الشركات الناشئة تحافظ على النشاط الاقتصادي وتوفر فرص عمل في قطاعات نوعية مثل التكنولوجيا المالية، والخدمات اللوجستية، والتقنيات الصحية، والذكاء الاصطناعي. كما يسهم رأس المال الجريء في دعمها عندما تتردد مصادر التمويل التقليدية، مع توجيه الاستثمارات نحو معالجة التحديات الإقليمية الملحة.
وأكد جوخالي أن الشركات الناشئة ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي، تقلل الاعتماد على القطاعات التقليدية، وتعزز مكانة الإمارات كمركز رئيسي لإعادة ربط الأسواق، بما يدعم التعافي عند عودة الاستقرار. كما تعكس هذه المنظومة صورة الدولة كبيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، مع فرص واعدة للنمو واستقطاب الكفاءات ورؤوس الأموال.

مادور كاكار: مركز عالمي للثروات

أكد مادور كاكار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إليفيت للخدمات المالية»، أن مرونة اقتصاد الإمارات تقوم على قدرة الدولة المستمرة في استقطاب رؤوس الأموال وتوظيفها بكفاءة، إلى جانب تطوير بنيتها المالية بما يواكب التحولات العالمية.
وأوضح أن التعافي بعد أي اضطراب يعتمد على كفاءة الحفاظ على رأس المال، وإعادة توزيعه، وتنميته خلال فترات عدم اليقين.
وأشار إلى أن الإمارات ترسخ مكانتها كمركز عالمي لإدارة الثروات، مدفوعة بتدفقات من أصحاب الثروات العالية والمكاتب العائلية والمهنيين الدوليين، مع تعزيز الأطر التنظيمية وأنظمة الإقامة، وتوسع الخدمات المالية التي تركز على الشفافية وحماية المستثمر.
وأضاف أن هذه العوامل تعزز الثقة وتدفقات رؤوس الأموال، مما يدعم عمق السوق ومستوى السيولة.
وقال كاكار إن قدرة الإمارات على التعافي المستدام ستعتمد على استمرار تدفقات رؤوس الأموال، تطوير الأطر التنظيمية، ونضج قطاع الخدمات المالية، مع توقع أن الشركات التي تجمع بين استراتيجيات استثمارية منضبطة وتكنولوجيا متقدمة ستكون في موقع مثالي لدعم الاقتصاد وتعزيز تنافسيته على المدى الطويل.

أفيناف نيغام: أطر الأعمال الداعمة للشركات الناشئة

أكد أفيناف نيغام، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «تيرن»، أن البنية التحتية الرقمية المتقدمة، ووضوح الأطر التنظيمية، وبيئة الأعمال الداعمة تشكّل عوامل تمكين رئيسية للشركات الناشئة، وتتيح لها التوافق مع الأولويات الوطنية.
وأشار نيغام إلى أن التشريعات الحديثة، والمناطق الحرة، وتسهيل الإجراءات الحكومية تتيح للشركات التوسع بثقة ضمن سوق مفتوح ومترابط عالمياً، مؤكّداً أن الشركات الناشئة يمكنها البناء على الحكومة الرقمية والبيئة التنظيمية المرنة لتعزيز الابتكار والنمو بكفاءة واستدامة.