فيتش: «دي بي وورلد» وموانئ أبوظبي قادرتان على امتصاص صدمات «هرمز»

جبل علي محور رئيسي لإعادة توجيه التجارة

سيولة قوية ومرونة تشغيلية تعززان التكيف مع التحديات

دعم حكومي يحد من تأثيرات إغلاق هرمز

تنوع الإيرادات يحمي الاستقرار المالي للموانئ

أكدت وكالة فيتش أن معظم مشغلي الموانئ في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا يتمتعون بهوامش أمان كافية تمكنهم من مواجهة تداعيات أي إغلاق كامل محتمل لمضيق هرمز، مشيرة إلى أن التأثير العام يظل متوسطاً إلى منخفض بفضل تنوع العمليات عالمياً وقوة السيولة.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن شركات الإمارات، وعلى رأسها «دي بي وورلد» وموانئ أبوظبي، تعد الأكثر تعرضاً لحركة التجارة في الشرق الأوسط، إلا أنها في الوقت ذاته من بين الأكثر قدرة على امتصاص الصدمات، بفضل انتشارها العالمي ومرونتها التشغيلية.

جبل علي في قلب التحولات

يلعب ميناء جبل علي دوراً محورياً في هذه المعادلة، إذ يمثل نحو 27% من إجمالي أحجام المناولة لدى شركة «دي بي وورلد». ووفقاً للتقرير، فإن أي إغلاق لمضيق هرمز قد يؤدي إلى فقدان جزء من شحنات المنشأ والوجهة (Origin-and-Destination)، إلا أن عمليات إعادة التوجيه (الترانزيت) قد تعوض ذلك عبر تحويل التدفقات إلى موانئ قريبة.

كما أشارت «فيتش» إلى أن «دي بي وورلد» يمكنها الاستفادة من ارتفاع إيرادات التخزين الناتجة عن بقاء الشحنات عالقة أو إعادة توزيعها، إلى جانب قدرتها على التكيف السريع مع التكاليف التشغيلية، حيث تمثل التكاليف المتغيرة ما بين 70% و75% من إجمالي التكاليف، بينما لا يتجاوز الوقود 5%.

سيولة قوية ومرونة تشغيلية

تتمتع «دي بي وورلد» بقاعدة سيولة قوية، حيث بلغت احتياطياتها النقدية نحو 4.4 مليار دولار بنهاية عام 2025، إضافة إلى تسهيلات ائتمانية غير مسحوبة، ما يمنحها قدرة كبيرة على مواجهة أي ضغوط تمويلية محتملة.

وفي السياق ذاته، أكدت الوكالة أن موانئ أبوظبي تحافظ على متانة مركزها المالي، مدعومة بارتباط تصنيفها بحكومة أبوظبي، التي يُتوقع أن تسجل فوائض مالية كبيرة حتى في ظل سيناريوهات ضاغطة.

دعم حكومي وتنوع الإيرادات

أوضحت «فيتش» أن عمليات موانئ أبوظبي داخل الدولة ستظل مستمرة مع تأثير محدود نسبياً على نشاطها البحري، رغم انخفاض عدد السفن الوافدة. ويعزز ذلك وجود إيرادات ثابتة من رسوم الامتياز في ميناء خليفة، إلى جانب زيادة محتملة في أحجام الترانزيت.

كما لفت التقرير إلى أن الحكومة الإماراتية تتدخل لامتصاص التكاليف التشغيلية الإضافية، في حين تمتلك الشركة سيولة قوية تشمل 750 مليون دولار نقداً وتسهيلات ائتمانية بقيمة مليار دولار حتى عام 2029، دون استحقاقات ديون كبيرة على المدى القريب.

إعادة رسم خريطة الشحن

في ظل التوترات، أشارت «فيتش» إلى أن حركة السفن تشهد إعادة توجيه نحو موانئ بديلة مثل الفجيرة وخورفكان، إضافة إلى موانئ في شبه القارة الهندية، وهو ما يخلق فرصاً تشغيلية جديدة لشركات الموانئ الإماراتية