التضخم في بريطانيا يستقر عند 3% في فبراير

أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا استقر عند 3 % في ‌فبراير/ شباط، دون تغيير عن معدل يناير/ كانون الثاني، وذلك قبل ​ارتفاع متوقع ⁠مع تسبب الحرب في الشرق الأوسط في ارتفاع ‌الأسعار.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية ‌إن انخفاض أسعار البنزين في فبراير/شباط ساعد على معادلة تأثير ارتفاع أسعار الملابس، لكن يبدو أن هذا سيكون قصير الأمد، إذ زادت ‌أسعار النفط الآن بما يوازي حوالي 50 % عما كانت عليه قبل ⁠شهر.
وقال لوك بارثولوميو، نائب كبير خبراء الاقتصاد في شركة أبردين لإدارة الصناديق «تقرير التضخم الصادر اليوم ليس أكثر من بقايا عالم ما قبل صراع إيران».
وقبل الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على إيران في نهاية فبراير/شباط، توقع بنك إنجلترا أن ينخفض التضخم إلى قرب هدفه البالغ 2 % في ​إبريل/نيسان، عندما تدخل تغييرات على فواتير الطاقة المنزلية والأسعار ‌الأخرى حيز التنفيذ.
لكن بنك إنجلترا رفع بشدة توقعاته للتضخم الأسبوع الماضي، وتنبأ أن يزيد إلى 3.5 % بحلول منتصف العام.
وأظهرت بيانات ⁠الأربعاء أن تضخم أسعار الخدمات، الذي يراقبه البنك المركزي على أساس أنه مؤشر لضغوط تضخمية طويلة الأمد، هبط إلى 4.2 % في فبراير/شباط من ​4.4 % ‌في يناير/كانون الثاني، وهو أدنى معدل بذلك منذ مارس/آذار 2022، ويقل قليلاً عن توقعات خبراء اقتصاد بقراءة عند 4.3%.
لكن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار سلع متقلبة مثل الأغذية والطاقة والمشروبات والتبغ، ‌ارتفع قليلاً ‌إلى 3.2 % من 3.1 % وكان ⁠من المتوقع أن يبقى عند ذلك المعدل الأخير ‌دون تغيير.
والتضخم في بريطانيا من بين الأعلى في الاقتصادات المتقدمة واعتماد البلاد على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء وللتدفئة يجعلها معرضة ⁠بشدة لصدمات الأسعار.
ارتفع التضخم في بريطانيا في أكتوبر/ تشرين ​الأول 2022 إلى أعلى مستوى منذ 1981 وسجل 11.1 %، ونادراً ما اقترب خلال السنوات الخمس الماضية من هدفه البالغ ⁠2 %.