«وول ستريت».. بين صدمة النفط وضبابية «الفيدرالي»

تتجه أنظار المستثمرين في «وول ستريت» إلى تطورات أزمة الشرق الأوسط، مع استمرار المواجهة الأمريكية–الإسرائيلية ضد إيران، في وقت تُلقي فيه قفزة أسعار الطاقة بظلالها الثقيلة على الأسواق العالمية، وتعيد تشكيل توقعات التضخم والسياسة النقدية.
سنكون أمام أسبوع هادئ نسبياً من حيث البيانات الاقتصادية الأمريكية، التي تشمل مؤشرات التصنيع ونشاط الخدمات وثقة المستهلك، وقد يجذب مؤتمر مهم للطاقة في هيوستن، يضم كبار المسؤولين التنفيذيين في الصناعة العالمية، اهتمام المستثمرين. فيما تبقى التطورات الجيوسياسية العامل الحاسم في توجيه دفّة الأسواق.
يتوقع محللو إدارة الثروات العالمية لدى بنك «يو بي إس» أن المؤشرات بدأت تسعّر سيناريو «صراع أطول وأضرار أعمق للبنية التحتية وارتفاع مستدام لأسعار النفط».

النفط والتضخم يشعلان المخاوف

أدى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 40% منذ بداية التصعيد إلى تعميق القلق من موجة تضخم جديدة قد تُقوّض النمو الاقتصادي. وأغلق الخام الأمريكي بحدود 98 دولاراً للبرميل، فيما بلغ خام برنت نحو 112 دولاراً.
هذا الارتفاع الحاد دفع المستثمرين إلى إعادة تسعير توقعاتهم، مستبعدين أي خفض لأسعار الفائدة خلال العام الجاري، بعدما كانت الأسواق تراهن على خطوات تيسيرية من الاحتياطي الفيدرالي. بل إن العقود الآجلة باتت تشير إلى احتمالات محدودة لرفع الفائدة في عام 2026.
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أقرّ بوجود «ضبابية عميقة» بشأن تأثير الأزمة في الاقتصاد، ما يزيد من صعوبة استشراف المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
وقال إريك كوبي، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة نورث ستار لإدارة الاستثمار: «إذا كنت متداولاً، فستراقب أسعار النفط، لأنني أعتقد أنها تُعطي المؤشر الرئيسي لكيفية نظر الأسواق المالية إلى آفاق الصراع حالياً».

هرمز في قلب العاصفة

تفاقمت المخاوف مع تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية، ما زاد من حساسية الأسواق لأي تطورات ميدانية. وأظهرت البيانات علاقة عكسية قوية بين أسعار النفط ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الأمر الذي يعكس دور الطاقة كمؤشر مبكر لاتجاه البورصات.
ورغم استفادة أسهم شركات الطاقة من ارتفاع الأسعار، فإن وزن هذا القطاع لا يتجاوز 4% من المؤشر العام.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.38%، وهو أعلى مستوى منذ الصيف الماضي، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة وتشدد البنوك المركزية. ويحذر محللون من أن تجاوز العوائد مستوى 4.5% قد يزيد الضغط على الأسهم، ويعزز جاذبية السندات مقارنة بها.
فارتفاع كلفة الاقتراض يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.