«إس آند بي»: شركات التأمين الخليجية تحافظ على استقرارها رغم التوترات الإقليمية

5 % نمواً متوقعاً بالإيرادات في الإمارات 2026
قدرة على امتصاص الصدمات بدعم رؤوس الأموال
معظم الشركات الخليجية تتمتع بملاءة مالية قوية

دبي: أحمد البشير

أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن أوضاع شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال مستقرة، مدعومة بقوة رؤوس الأموال والقدرة على امتصاص الصدمات، رغم التحديات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.
وأشارت الوكالة إلى أن السيناريو الأساسي لديها، يفترض أن الأزمة ستكون قصيرة نسبياً، حيث تستمر المرحلة الأكثر حدة ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع، ما يحد من التأثيرات السلبية الطويلة الأمد على القطاع.
وتتوقع الوكالة أن يحقق قطاع التأمين في كل من الإمارات والسعودية نمواً في الإيرادات يصل إلى نحو 5%، خلال عام 2026، وهو ما يعكس استمرار التوسع، وإن بوتيرة أكثر اعتدالاً، مقارنة بالسنوات السابقة التي شهدت نمواً مزدوج الرقم.
أوضحت الوكالة أن معظم شركات التأمين في دول الخليج تتمتع بملاءة مالية قوية، مع وجود احتياطيات رأسمالية كافية، لامتصاص أي تقلبات في الأسواق أو مطالبات مرتبطة بالأزمة. كما أن جزءاً كبيراً من هذه المخاطر يتم تحويله إلى شركات إعادة التأمين العالمية، أو لا يشمله التأمين أصلاً، ما يقلل من الأعباء المباشرة على الشركات.

وأضاف التقرير أن نحو 85% من شركات التأمين المصنفة، سجلت مستويات مرتفعة جداً من كفاية رأس المال، خلال عام 2025، ما يعزز قدرتها على مواجهة أي ضغوط محتملة.
وتتوقع الوكالة أن تحافظ شركات التأمين الخليجية على مستويات ربحية الاكتتاب، خلال عام 2026، بالقرب من مستويات عام 2025، في ظل إدارة جيدة للمخاطر واستقرار نسبي في المطالبات. كما أن تراجع عدد المركبات على الطرق، نتيجة انخفاض النشاط السياحي، قد يسهم في تقليل مطالبات التأمين على السيارات، وهو ما يعوض جزئياً أي ارتفاع محتمل في تكاليف الإصلاح.

ورغم التوقعات بتباطؤ نمو الإيرادات، أشارت الوكالة إلى وجود فرص إيجابية، خاصة في دولة الإمارات، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع الطلب على وثائق التأمين ضد مخاطر الحرب، إلى دعم إيرادات بعض الشركات. كما أن تطوير برامج تأمين أوسع لتغطية هذه المخاطر، قد يفتح مجالات جديدة للنمو، ويعزز من أداء الشركات التي تنشط في هذا المجال.
أكدت الوكالة أن التصنيفات الائتمانية لشركات التأمين في دول الخليج، ستظل مستقرة على المدى القصير إلى المتوسط، مدعومة بالأداء القوي، خلال السنوات الماضية وتراكم الاحتياطيات المالية.

ويرى التقرير أن المخاطر الجيوسياسية لن تؤثر بشكل جوهري على أوضاع الائتمان في الوقت الحالي، ما يعكس متانة القطاع وقدرته على التكيف مع الظروف المتغيرة.