ماذا تعني «القوة القاهرة» وكيف تعمل في العقود التجارية؟

بند قانوني يتحول إلى أداة إنقاذ وقت الأزمات 
يمنح الموردين حماية قانونية مؤقتة
تعلّق الالتزامات حتى زوال الظروف الاستثنائية
إعادة تقييم للأوضاع التشغيلية قبل استئناف الإنتاج

أثار إعلان عدد من شركات الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي  من بينها قطر للطاقة و«بابكو إنرجيز» البحرينية ومؤسسة البترول الكويتية، تفعيل بند «القوة القاهرة»،  بعد الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية، اهتماماً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والقانونية. فالخطوة لا تتعلق بقطاع الطاقة وحده، بل تسلط الضوء على أحد أهم البنود القانونية في العقود التجارية الدولية بمختلف أنواعها، والذي يسمح للشركات بتعليق التزاماتها التعاقدية عند وقوع أحداث استثنائية خارجة عن السيطرة.

ولم يقتصر استخدام القوة القاهرة على هذه الشركات فقط، فقد أعلنت شركة ألمنيوم البحرين، «ألبا»، تفعيل القوة القاهرة في عقود التوريد، بعد إيقاف عملياتها في بعض المصانع بسبب تداعيات الصراع.

كما لم يقتصر على الشركات المنتجة فقط، بل شمل أيضاً بعض الشركات المستوردة التي لم تتمكن من تنفيذ التزاماتها تجاه عملائها بسبب تعطل الإمدادات. ومن أبرز الأمثلة «بترونت» للغاز الهندية، التي أبلغت عدداً من المشترين المحليين بتفعيل بند القوة القاهرة على بعض الشحنات، نتيجة توقف الإنتاج في قطر والمخاطر التي تهدد الملاحة في الخليج.

لكن ما معنى «القوة القاهرة» في الأصل؟ وما آثارها القانونية والتجارية؟ ولماذا تلجأ إليها الشركات في أوقات الأزمات؟

في القانون التجاري الدولي، تُعد القوة القاهرة بنداً تعاقدياً يُدرج في معظم الاتفاقيات، سواء كانت عقود توريد سلع، أو خدمات، أو مشاريع بنية تحتية، أو نقل وشحن، أو حتى عقود استثمار طويلة الأجل. يسمح هذا البند لأحد أطراف العقد بتعليق أو إلغاء التزاماته التعاقدية مؤقتاً إذا وقع حدث استثنائي خارج عن إرادته يجعل تنفيذ العقد مستحيلاً أو شديد الصعوبة.

وبموجب هذا الإعلان، يمكن للشركة تعليق تسليم الشحنات المتفق عليها من دون التعرض لغرامات أو دعاوى تعويض من المشترين، طالما أن الحدث الذي أدى إلى التعليق يندرج ضمن تعريف القوة القاهرة في العقد.

وتشمل هذه الأحداث عادة الكوارث الطبيعية، والحروب، والهجمات العسكرية، والأوبئة، وتعطّل سلاسل الإمداد أو البنية التحتية الحيوية. وقد برز هذا بوضوح خلال جائحة «كوفيد-19»، عندما لجأت آلاف الشركات حول العالم إلى تفعيل حالة القوة القاهرة نتيجة توقف الإنتاج وتعطل النقل والتجارة العالمية.

لماذا الإعلان؟

إعلان القوة القاهرة يهدف في الأساس إلى حماية الشركات قانونياً في ظل توقف الإنتاج نتيجة أحداث أمنية خارجة عن سيطرتها، وعدم تمكنها من الوفاء ببعض الشحنات المتفق عليها في المواعيد المحددة، وبالتالي منحها وقتاً لإعادة تقييم الوضع التشغيلي والأمني لمنشآتها، قبل استئناف الإنتاج أو إعادة جدولة الشحنات.

عندما يتعلق الأمر بشركات كبرى أو بسلع استراتيجية مثل الغاز الطبيعي، فإن إعلان القوة القاهرة قد يكون له تأثير يتجاوز الإطار القانوني ليصل إلى الأسواق العالمية. فالمنطقة تضم أكبر احتياطيات الغاز والنفط في العالم، وهمزة وصل رئيسية لسلاسل التوريد التجارية بين الشرق والغرب. وأي اضطراب في الإنتاج أو النقل قد يؤدي إلى تقلبات في الأسعار، خصوصاً إذا ترافق مع تصعيد عسكري يهدد البنية التحتية أو طرق الشحن البحرية.

وفي حالة قطر، وكونها من أكبر مصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم، ويعتمد العديد من المشترين في آسيا وأوروبا على إمداداتها بعقود طويلة الأجل، فإن أي اضطراب في الإنتاج قد يخلق التزامات مالية ضخمة إذا لم يكن محمياً قانونياً.

ما تأثير ذلك على العملاء والمشترين؟

قد يواجه العملاء الرئيسيون لأي سلعة كانت، خصوصاً في آسيا وأوروبا، تأخيرات في الشحنات أو انخفاضاً في الكميات المتفق عليها خلال فترة تطبيق القوة القاهرة. لكن في معظم العقود طويلة الأمد، يكون المشترون على دراية مسبقة بإمكانية تفعيل هذا البند، ولذلك فإن التأثير القانوني المباشر يكون محدوداً من حيث المطالبات بالتعويض.

في معظم الحالات، يؤدي إعلان القوة القاهرة إلى تعليق تنفيذ العقد مؤقتاً وليس إلغاؤه. أي أن الالتزامات تتوقف إلى أن تزول الظروف الاستثنائية التي حالت دون تنفيذ العقد.

وقد تتضمن العقود أيضاً بنوداً تحدد مدة معينة لاستمرار القوة القاهرة، وبعدها يمكن للطرفين إعادة التفاوض أو إنهاء العقد إذا استمر التعذر في التنفيذ. وبالتالي فإن هذا الإعلان يهدف أساساً إلى إدارة الأزمة قانونياً وليس إنهاء العلاقة التجارية بين الأطراف.

الالتزامات القانونية والتأمينية

رغم أن إعلان القوة القاهرة يعفي المورد من المسؤولية التعاقدية مؤقتاً، فإنه لا يعني غياب الالتزامات بالكامل. إذ تفرض معظم العقود التجارية شروطاً محددة على الطرف الذي يعلن القوة القاهرة، من أبرزها:

1-الإخطار الفوري للعملاء بوقوع الحدث الذي يمنع تنفيذ العقد.

2-تقديم أدلة واضحة على أن السبب خارج عن السيطرة المباشرة للشركة.

3-بذل جهود معقولة لاستئناف الإمدادات في أسرع وقت ممكن.

4-التواصل المستمر مع العملاء بشأن تطورات الوضع.

أما من الناحية التأمينية، فقد تغطي بعض وثائق التأمين خسائر التشغيل أو الأضرار التي لحقت بالمنشآت، لكنها لا تغطي عادةً خسائر الإيرادات بالكامل الناتجة عن توقف الإنتاج. لذلك تعتمد شركات الطاقة الكبرى غالباً على مزيج من التأمين التجاري وبنود القوة القاهرة لإدارة المخاطر المرتبطة بالأزمات الجيوسياسية.

خطوات احتواء التداعيات

عندما تؤثر الأزمات الجيوسياسية في سلاسل الإمداد العالمية، غالباً ما تتحرك الدول والشركات على عدة مستويات لاحتواء التداعيات، مثل: استخدام المخزونات الاستراتيجية من السلع الأساسية، البحث عن موردين بديلين في الأسواق العالمية، إعادة توجيه الشحنات أو تعديل جداول التسليم، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد.

أما على المستوى السياسي، فمن المرجّح أن تكثف القوى الدولية جهودها الدبلوماسية لاحتواء التصعيد في المنطقة. وقد أكدت الولايات المتحدة في ردودها الأولية أهمية حماية البنية التحتية للطاقة وضمان استمرار تدفق الإمدادات العالمية، لما لذلك من تأثير مباشر في استقرار الاقتصاد العالمي.

بين القانون والسياسة

في عالم اقتصادي شديد الترابط، يظهر بند القوة القاهرة كأحد أهم الأدوات القانونية. وقد يكون تفعيله مؤشراً على حجم الصدمة التي يتعرض لها السوق، لكنه يُمثل في الوقت نفسه صمام أمان يسمح للنشاط التجاري العالمي بالاستمرار حتى في أكثر الظروف اضطراباً، وفي مواجهة أحداث لا يمكن التنبؤ بها.

ومع تزايد الأزمات الجيوسياسية والكوارث الطبيعية وتعطل سلاسل الإمداد العالمية، أصبح هذا البند أكثر أهمية من أي وقت مضى، لأنه يتيح للشركات إدارة المخاطر القانونية والاقتصادية دون انهيار العلاقات التجارية بالكامل.