أكدت نتائج استبيان توجهات الائتمان للربع الأول 2025، الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، استمرار قوة ظروف الائتمان، التي تتميز بنمو مستدام في الطلب من الأفراد والشركات على حد سواء، إلى جانب الرغبة القوية في تقديم الائتمان.
وبالمقارنة مع الربع السابق، كان تحسّن ظروف الائتمان للقروض الشخصية مدفوعاً بارتفاع نمو الطلب، بينما حفزت الرغبة الأكبر في الإقراض إقراض الشركات. وكانت ديناميكية نمو قروض الأعمال قوية بشكل خاص في أبوظبي، في حين تبرز دبي كسوق قوية لنمو الإقراض الشخصي.

وقد تحسنت الظروف الاقتصادية بشكل أكبر، وارتفعت الدخول، وأصبحت مناخات الاستثمار أكثر ملاءمة، مما يدعم الطلب على الائتمان وشهية المؤسسات المالية للإقراض. وعلى المدى القريب، من المتوقع أن تستمر التوقعات الإيجابية لظروف الائتمان.

إقراض الشركات

أشار التقرير إلى "اتجاه تصاعدي ثابت في جميع الإمارات. ففي جميع قطاعات السوق والقطاعات الاقتصادية، ارتفع الطلب على قروض الأعمال، حيث شهدت قطاعات تجارة التجزئة والجملة، والبناء، والتصنيع، والتطوير العقاري، والكهرباء والغاز والمياه أكبر الزيادات".
ولفت التقرير إلى أن "ارتفاع الطلب دعمه تحسّن الظروف الاقتصادية، واحتياجات رأس المال العامل، والاستثمار القوي. كما استمرت أسعار الفائدة في التأثير بشكل إيجابي على الطلب. ومن جانب العرض، أدّت التوقعات الاقتصادية الإيجابية، واستقرار الجدارة الائتمانية للمقترضين، وتحسّن جودة أصول البنوك، وارتفاع القدرة على تحمّل المخاطر، إلى قيام المؤسسات المالية بتمديد المزيد من قروض الأعمال. ولا تزال توقّعات الطلب على قروض الأعمال والرغبة في الإقراض مواتية للربع القادم".

القروض الشخصية

وكشف التقرير عن "تحسّن خلال الربع الأخير في القروض الشخصية"، مشيراً إلى أن "الظروف الاقتصادية القوية وزيادة الدخول دعمتا زيادة الطلب، لا سيما على قروض الإسكان (للمستأجرين) وبطاقات الائتمان والقروض الشخصية الأخرى، التي شهدت أكبر الزيادات. علاوة على ذلك، استمرت أسعار الفائدة المنخفضة في دعم النمو".
وأشار إلى أن "استعداد المؤسسات المالية لتمديد القروض الشخصية كان مدفوعاً في المقام الأول بالتوقعات الاقتصادية الإيجابية، إلى جانب تحسّن جودة أصول البنوك واستقرار الجدارة الائتمانية للمقترضين".
وتوقّع "المركزي" أن يستمر الاتجاه السائد للطلب القوي على الائتمان، إلى جانب الاستعداد لتمديد القروض الشخصية.