❖ حسين عرقاب

قال عدد من رجال الأعمال إن قرار وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بخصوص تسهيل إجراءات الاستيراد دون التقيد بالنشاط التجاري المدرج بالسجل التجاري مع استمرار دور الوزارة الرقابي لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية السوق المحلي، سلاح ذو حدين من شأنه خدمة أو إضرار الأسواق المحلية، وذلك على حسب طريقة استخدامه، مؤكدين على أن هذه الخطوة قد تؤسس لنوع من العشوائية في الحركة التجارية تجاه الدوحة، لذا يجب أن تتبع بأخرى تحدد المعالم الكاملة لهذه المبادرة الهادفة إلى تعزيز بيئة الأعمال وجعلها أكثر مرونة وكفاءة، مبينين بأن أول ما يجب البدء منه هو عدم ضم المواد الغذائية والطبية إلى المنتجات المعنية بهذا القرار، وذلك لأهميتهما وخطورتهما على المستهلك في حال ما تم استقطابهما عبر مستوردين غير مختصين.

في حين شدد البعض الآخر على الفوائد اللامتناهية التي سيرجع بها هذا القرار على الاقتصاد الوطني، والمستهلكين بصفة خاصة، بالنظر إلى دورهم الكبير في الحد من الاحتكار، والرفع من مستوى التنافسية في الأسواق، ما يضع المستهلكين في أحسن رواق من أجل الحصول على المنتجات التي يرغبون فيها بأفضل الأسعار الممكنة، ما يدعم القدرة الشرائية ويضمن العيش الكريم لجميع شرائح المجتمع بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية.

- تنظيم القرار

وفي حديثه للشرق نوه رجل الأعمال مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لمصنع "FINE MATTRESSES" الخاصة بإنتاج المراتب بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في البلاد من أجل تقديم المساعدة اللازمة لأصحاب المال وتمكنهم من ممارسة مختلف النشاطات، من خل اتخاذ مجموعة من المبادرات، آخرها قرار التجارة والصناعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بخصوص تسهيل إجراءات الاستيراد دون التقيد بالنشاط التجاري المدرج بالسجل التجاري مع استمرار دور الوزارة الرقابي لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية السوق المحلي، والذي جاء ليعطي القدرة على استيراد المنتجات بدون إضافة النشاط في السجل التجاري.

وقال الأصفر ان القرار وبالرغم من إيجابياته إلا أنه سلاح ذو حدين، ما يستدعي من الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في البلاد العمل على تنظيمه أكثر خلال المرحلة القادمة، من أجل وضعه في الإطار الذي يخدم جميع الأطراف، موضحا كلامه بالإشارة إلى أن هذه الخطوة قد تؤسس لنوع من العشوائية في الحركة التجارية باتجاه الدوحة، من خلال تمكين التجار من استيراد بعض السلع التي لا يملكون خبرة فيها ولا علما بها، ما قد ينتج عنه عدم ضمان لمصلحة المستهلك، والمساس باستقرار عمل التجار المتمرسين في هذا المجال والناشطين فيه من سنوات.

وبين الرئيس التنفيذي لمصنع "FINE MATTRESSES" الخاص بإنتاج المراتب أن أول ما يجب القيام به من أجل زيادة فاعلية هذا القرار هو تحديد قائمة السلع التي يمكن للجميع تداولها، واستثناء البضائع التي تحتاج إلى تجار خبراء بالنظر إلى أهميتها بالنسبة للمستهلك وخطورتها عليه في حال عدم استقطابها وفق المعايير اللازمة، في صورة المواد الغذائية وكذا المنتجات الطبية التي لا يجب أن يترك باب استيرادها مفتوحا في وجه الكل، متوقعا أن يتم الإعلان عن مثل هذه التفاصيل من طرف الوزارة في الفترة المقبلة.

- الحد من الاحتكار

من جانبه أشاد رجل الأعمال خليفة المسلماني بقرار وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، واللذين كشفا خلال الساعات القليلة الماضية عن تسهيلات جديدة تخص إجراءات الاستيراد، حيث تم عدم تقييد هذا النوع من الحركات التجارية بالنشاط المدرج بالسجل التجاري، مع استمرار دور الوزارة الرقابي لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية السوق المحلي من المشاكل التي قد تتسبب فيها عمليات الاستيراد، مشددا على الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في تعزيز بيئة الأعمال وجعلها أكثر مرونة وكفاءة.

وأضاف المسلماني أن أحد أبرز الإيجابيات التي سيرجع بها هذا القرار على الأسواق المحلية الخاصة بمختلف المنتجات، وهو الحد من الاحتكار وتحكم جهات معنية في إمداد نقاط البيع في البلاد بسلع معينة، وهو ما لن يحدث مستقبلا مع فتح باب الاستيراد للتجار الباحثين الراغبين في ذلك، والذين يملكون القدرة على المشاركة في إمداد الأسواق الوطنية بشتى البضائع، ما سيزيد حتى من حجم الخيارات المعروضة أمام المستهلكين.

- زيادة التنافسية

بدوره رأى رجل الأعمال محمد العمادي أن هذه الخطوة ستلعب دورا مهما في زيادة التنافسية داخل الأسواق الوطنية، من خلال طرح المزيد من السلع في الأسواق الوطنية، بالشكل الذي يؤسس لصراع كبير بين التجار في مختلف منافذ البيع بالتجزئة داخل الدولة، الأمر الذي سيعود بفوائد جمة على المستهلكين الذين سيصبح بمقدورهم الوصول إلى كل السلع التي يحتاجونها بأقل الأسعار الممكنة، مستفيدين في ذلك من قاعدة العرض والطلب، منوها في الختام بالمجهودات اللامتناهية التي تبذلها مختلف الجهات المسؤولة في البلاد بغرض تشجيع الاستثمار في الدوحة على اختلاف التخصصات بما فيها الاستيراد، مؤكدا على أن اتخاذ مثل هذه التدابير سيزيد من دون أي أدنى شك من مشاركات القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، الهادفة أساسا إلى التقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، وتنويع مصادر دخل الاقتصاد المحلي.