شركات تتهافت على التأمين ضد «العنف السياسي»

- إجراء احترازي ضد مخاطر تصاعد الصراع في المنطقة
- ارتفاع السعر مع بدء الحرب إلى 5 أضعاف
تمد مراكز البيانات ومشروعات الطاقة وخطوط الأنابيب والموانئ والفنادق في مختلف أنحاء الخليج، شركات التأمين بطلبات للحصول على تغطيات بملايين الدولارات ضد «العنف السياسي»، مع سعي مالكي الأصول إلى الحد من تعرضهم لمخاطر الصراع الإقليمي المتصاعد.
وقال مؤمّنون ووسطاء إنهم تلقوا هذا الأسبوع مئات الطلبات للحصول على تأمين ضد العنف السياسي والإرهاب، في محاولة لحماية الممتلكات من مخاطر تشمل الحرب والإرهاب وشظايا الصواريخ التي يتم اعتراضها، إضافة إلى أعمال الشغب والإضرابات والاحتجاجات والثورات.
ويعكس هذا التوجه كيف يسعى المستثمرون في دول الخليج إلى تقليص الخسائر المحتملة مع اتساع نطاق الحرب الإقليمية.
وقال فيرغوس كريتشلي، الرئيس العالمي لتأمين الإرهاب والعنف السياسي لدى شركة الوساطة «دبليو تي دبليو»، إن الصراع قد يتسبب في خسائر «أكبر بكثير وأكثر كارثية» من أي خسائر شهدها العقد الماضي.
وأوضح راج رانا، رئيس قسم الحرب والإرهاب في شركة الوساطة «باورنغ مارش»، أن العديد من طلبات التأمين ضد العنف السياسي جاءت من شركات غربية تعمل في دول الخليج، والتي يُنظر إليها على أنها أكثر تعرضاً لهجمات مباشرة. وأضاف أن شركته تلقت أكثر من 50 استفساراً عن هذه المنتجات منذ نهاية الأسبوع الماضي.
وقال أحد المؤمّنين إن مشروعات الطاقة الشمسية في السعودية وفنادق في البحرين وقطر كانت أيضاً من بين الجهات التي طلبت هذا الأسبوع تغطية ضد العنف السياسي، في وقت تسعى فيه الشركات إلى حماية البنية التحتية من الأضرار الجانبية مثل الشظايا المتساقطة، إضافة إلى الهجمات المتعمدة.
لكن الوسطاء يقولون إنهم ينصحون عملاءهم الآن بشراء تغطية كاملة ضد العنف السياسي، تشمل أيضاً الإضرابات وأعمال الشغب والاضطرابات المدنية، فضلاً عن العنف المدعوم من الدول.
وقال أحد المؤمّنين إن أسعار هذا النوع من التغطية ارتفعت بشكل حاد في بداية الأسبوع، وهي الآن تعادل عدة أضعاف مستوياتها قبل الحرب.
وقبل نهاية الأسبوع الماضي، كانت تكلفة التأمين ضد العنف السياسي لمشروع طاقة مثلاً تقل عادة عن 1% من القيمة المؤمَّن عليها للأصل.
أما بحلول الخميس الماضي فقد ارتفع السعر إلى ما يصل إلى 5 أضعاف ذلك المستوى. فبالنسبة لمشروع بقيمة 20 مليون دولار، فإن الحصول على تغطية ضد العنف السياسي بقيمة 10 ملايين دولار سيكلف نحو 500 ألف دولار، مقارنة بأقل من 100 ألف دولار في السابق.