استقرار النمو الاقتصادي الكندي في نوفمبر وتوقعات بانكماشه بنهاية العام

مباشر- أظهرت بيانات صدرت اليوم الجمعة، استقرار النمو الاقتصادي في كندا في نوفمبر/تشرين الثاني، إذ عوّض ضعف قطاع الصناعات الإنتاجية التوسع في قطاع الخدمات، وذلك في ظل تباطؤ الاقتصاد الكندي بعد نحو عام من فرض الرسوم الجمركية وعدم استقرار التجارة.

وأفادت هيئة الإحصاء الكندية بأن الناتج المحلي الإجمالي ظل ثابتاً على أساس شهري في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد انكماشه بنسبة 0.3% في أكتوبر/تشرين الأول، وتوقع محللون استطلعت "رويترز" آراءهم نمواً هامشياً بنسبة 0.1%.

وأدت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الصلب والسيارات والأخشاب والألومنيوم إلى تراجع الإنتاج في هذه القطاعات.

وبينما لم يمتد تأثير هذه الرسوم الجمركية إلى قطاعات أخرى، أظهر مسح حديث أجراه البنك المركزي الكندي أن معنويات قطاع الأعمال كانت ضعيفة، وتراجع الاستثمار، وتوقعت الشركات تسريح بعض العمال.

وتتوقع هيئة الإحصاء الكندية، ارتفاع الإنتاج طفيفاً بواقع 0.1% في ديسمبر/ كانون الأول، بشكل مبدئي، مع تحذيرها من إمكانية مراجعة هذا التقدير.

وتشير بيانات نوفمبر/تشرين الثاني إلى انكماش سنوي في النمو بنسبة 0.5% في الربع الأخير، وهو ما يقل عن أحدث توقعات المركزي الكندي التي أشارت إلى عدم وجود نمو في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، استناداً إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الشهرية حسب القطاعات.

يُعتبر انكماش الاقتصاد الكندي لربعين متتاليين بمثابة ركود تقني.

وتوقعت هيئة الإحصاء الكندية نمو الاقتصاد الكندي بنسبة 1.3% بحلول 2025.

وتستند بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفصلية النهائية المعلنة إلى الدخل والإنفاق، وقد تختلف عن التقديرات المحسوبة من الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاع.