عقدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ورشة تدريبية لمكافحة جرائم غسل الأموال بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وبمشاركة 30 موظفاً، لرفع مستوى الوعي القانوني للموظفيـــن وتحســـين مخرجــــــات العمل.
واستعرضت الدورة عدداً من المحاور أبرزها التعريف بمفهوم جريمة غسل الأموال في القانون الإماراتي ومراحل تطوره، فيما تناول المحور الثاني الأساليب ومراحل ارتكاب جرائم غسل الأموال والأنماط المرتبطة بها، في حين جاء المحور الثالث بعنوان دور وجهود جهات انفاذ القانون.
وقال حمد المدفع نائب مدير إدارة الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة: إن الدائرة تولي أهمية خاصة لسلسلة الندوات والورش القانونية، وتعمل على متابعة كافة المستجدات التي تهم مجتمع الأعمال في الإمارة.
وأكد المدفع أهمية التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتنظيم الورش المشتركة والتي تعزز التكامل بين الجهات الحكومية وتوحيد الجهود.