شركات التأمين تلغي وثائق وترفع أقساط «مخاطر الحرب»

كشف وسطاء عن أن شركات التأمين التي تغطي مخاطر الحرب قدّمت إشعارات إلغاء لوثائق التأمين الخاصة بالسفن العاملة عبر مضيق هرمز الحيوي قبل إعادة فتح التداول، الاثنين.

وأفاد تقرير نشرته «فاينانشل تايمز»، بأن شركات التأمين سارعت إلى إلغاء وثائق التأمين ورفع أقساط التأمين بشكل حاد للسفن التي تعبر الخليج ومضيق هرمز في أعقاب الهجمات على إيران.

وأفادت شركات وساطة للصحيفة بأن شركات التأمين على مخاطر الحرب قدّمت إشعارات إلغاء لتأمين السفن العاملة عبر الممر النفطي الحيوي قبل إعادة فتح التداول الاثنين، ما يشير إلى تزايد المخاوف من التصعيد السريع في المنطقة.

وفقًا لديلان مورتيمر، رئيس قسم تأمين هياكل السفن الحربية في المملكة المتحدة لدى شركة الوساطة مارش، فإن تكاليف التأمين على السفن العابرة للخليج، التي كانت تُقدّر سابقًا بنحو 0.25% من قيمة استبدال السفينة، قد ترتفع بنسبة 50%. وبالنسبة لسفينة تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، يعني ذلك ارتفاع التغطية التأمينية من حوالي 250 ألف دولار إلى 375 ألف دولار للرحلة الواحدة. كما قد ترتفع أسعار التأمين على السفن التي ترسو في الموانئ الإسرائيلية - والتي كانت تُقدّر سابقًا بنحو 0.1% - بنسبة تصل إلى 50%، حيث تُقيّم شركات التأمين مخاطر المزيد من الأعمال.

مضيق تحت المجهر

لا يزال مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما يقارب 20% من النفط الخام العالمي، مصدر قلق بالغ لشركات التأمين. إذ تُقيّم هذه الشركات مخاطر لجوء إيران إلى تعطيل الملاحة ردًا على استمرار الضربات.

وتأخذ شركات التأمين في الحسبان أيضًا احتمال قيام جماعات مرتبطة بإيران بمحاولة الصعود إلى السفن أو الاستيلاء عليها في المنطقة.

وقال وسطاء، بحسب ما نقلته الصحيفة، إن شركات التأمين على مخاطر الحرب المتعلقة بالشحنات، التي تغطي البضائع المنقولة على ناقلات مثل النفط والحبوب، تستعد أيضاً لإلغاء وثائق التأمين وإعادة التفاوض على التغطية بأسعار أعلى.