كيف ستؤثر الضربات الأمريكية على إيران في أسواق النفط؟

قد تؤدي الضربات الأمريكية ضد إيران إلى تعطيل شديد لإمدادات النفط الخام العالمية، ودفع الأسعار إلى الارتفاع إلى مستويات لم تُسجَّل منذ سنوات.

وجاء في تقرير لوكالة فرانس برس: «لا تزال إيران ضمن قائمة أكبر عشرة منتجين للنفط في العالم، رغم تراجع إنتاجها الحاد منذ سبعينات القرن الماضي، ولا سيما بفعل جولات متتالية من العقوبات الأمريكية.

وقال أرنه لومان راسموسن، كبير المحللين في شركة» غلوبال ريسك مانجمنت: «في عام 1974، كانت إيران ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والسعودية، وقبل روسيا، بإنتاج بلغ نحو ستة ملايين برميل يومياً».

أما اليوم، فتنتج إيران نحو 3.1 مليون برميل يومياً، وفقاً لمنظمة البلدان المصدّرة للبترول «أوبك»، التي تُعد إيران عضواً فيها.

ورغم التراجع، يظل هذا الحجم كبيراً، إذ يُعتقد أن إيران تمتلك ثالث أكبر احتياطي نفطي خام في العالم، ما يعزز أهميتها الاستراتيجية، كما أن قطاعها النفطي في وضع أفضل بكثير من نظيره في فنزويلا، وهي دولة أخرى أنهكتها سنوات من العقوبات الأمريكية.

مضيق هرمز

يبقى الخطر الأكبر على سوق النفط احتمال إغلاق مضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان، والذي هدَّدت إيران مراراً بشلّه.

ويُعد هذا الممر المائي الطريق البحري الرئيسي الذي يربط الدول النفطية الغنية في الشرق الأوسط ببقية العالم.

وقد عبر منه نحو 20 مليون برميل من النفط الخام يومياً في عام 2024، أي ما يقارب 20% من الاستهلاك العالمي للسوائل النفطية، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

ويتميّز المضيق بكونه شديد الهشاشة نظراً لضيق عرضه الذي لا يتجاوز 50 كيلومتراً، وعمقه الضحل الذي لا يزيد على 60 متراً. وقال راسموسن: حتى مجرد الشك في أمن مضيق هرمز سيدفع العديد من السفن، لأسباب تتعلق بالتأمين، إلى مواجهة صعوبات في العبور، إذ سترتفع أقساط التأمين بشكل حاد».

وبحسب أولي هانسن، محلل في (ساكسو بانك)، فإن السعودية والإمارات العربية المتحدة فقط تمتلكان بنية تحتية ذات معنى لتجاوز المضيق.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة إلى أن هذه المسارات البديلة لا يمكنها نقل أكثر من 2.6 مليون برميل يومياً.

نفط عالي الربحية

يُعد النفط الإيراني سهل الاستخراج نسبياً ومنخفض الكلفة، إذ قد تصل كلفة الإنتاج إلى نحو 10 دولارات للبرميل، ما يجعله شديد الربحية، وفقاً لراسموسن، ولا تتمتع بكُلف مماثلة سوى السعودية والعراق والكويت والإمارات العربية المتحدة.

في المقابل، تواجه دول غربية منتجة كبرى مثل كندا والولايات المتحدة كُلفاً تتراوح بين 40 و60 دولاراً للبرميل. وبفضل هذه الكلفة المنخفضة، تستفيد إيران بشكل غير متناسب من ارتفاع الأسعار العالمية، وهو عامل حاسم لاقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على عائدات النفط. وقد تركت العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، عام 1979، خيارات تصدير محدودة، ولا سيما بعدما أعاد الرئيس دونالد ترامب العمل بسياسة «الضغط الأقصى» على طهران عقب عودته إلى البيت الأبيض.

وفي العام الماضي، استهدفت واشنطن مصافي صينية صغيرة مستقلة تُعرف ب«مصافي إبريق الشاي»، متهمة إياها بشراء النفط الإيراني، ومع ذلك، تواصل الصين شراء النفط الإيراني بأسعار أقل من السوق.

وتصدّر إيران ما بين 1.3 و1.5 مليون برميل يومياً، يذهب أكثر من 80% منها إلى المصافي الصينية بسبب العقوبات الأمريكية.