صادرات الإمارات السلعية غير النفطية تقفز 27% إلى 561 مليار درهم 2024

دبي: «الخليج»
واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، لتحقق في نهاية 2024 قمة تاريخية جديدة وغير مسبوقة في تاريخ الدولة بتسجيلها 2.997 تريليون درهم (815.7 مليار دولار) بنمو 14.6% مقارنة مع عام 2023، وتأتي نسبة النمو القياسية في التجارة الإماراتية خلال 2024 لتتفوق بشكل كبير على نظيرتها المسجلة في حركة التجارة العالمية، حيث تشير أحدث بيانات منظمة التجارة العالمية إلى أن تجارة السلع التراكمية منذ مطلع 2024 ولنهاية سبتمبر 2024 قد حققت نمواً محدوداً من حيث الحجم بنسبة 2.4%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، فيما ارتفعت قيمة تجارة السلع بنسبة 1.6% خلال فترة المقارنة.
مسار الازدهار
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن 2024 كان عاماً استثنائياً آخر لتجارة الإمارات الخارجية، إذ شهد «أعلى معدل نمو سنوي منذ البدء بمسار الازدهار قبل أعوام».
ولفت الزيودي إلى أن القفزات النوعية لتجارة الإمارات غير النفطية في السنوات الأربع الماضية وراءها رؤية استشرافية حكيمة لقيادتنا الرشيدة يواصل الاقتصاد الوطني ومجتمع الأعمال جني ثمارها.
وأضاف: «مع استمرار توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة، قفزت تجارتنا من 1.9 تريليون درهم عام 2021 إلى 3 تريليونات درهم في 2024 بنمو 58% في 4 سنوات».
وتوقع الزيودي استمرار معدلات النمو للتجارة الخارجية التي تفوق بعدة مرات نظيرتها للتجارة العالمية، وبالتزامن مع مواصلة تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة للمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً.
صادرات قياسية
وجاء استمرار انتعاش التجارة الخارجية الإماراتية وتحقيقها معدلات نمو غير مسبوقة، بفضل الزيادة القياسية في صادرات السلع غير النفطية التي بلغت 561.2 مليار درهم في نهاية 2024، بنسبة نمو تجاوزت 27.6% مقارنة 2023، وهو ما أدى إلى زيادة مساهمتها إلى 18.7% من تجارة الإمارات غير النفطية خلال 2024، مرتفعة من 16.8% في 2023 وما نسبته 14.1% فقط خلال 2019، و11% في 2015.
وأشار الزيودي، إلى أن المساهمة الأكبر بالانتعاش القياسي للتجارة جاءت من الصادرات غير النفطية محققة 70% من مستهدفات رؤية 2031 قبل 7 سنوات من الموعد.
وشكل الذهب والمجوهرات والسجائر والزيوت النفطية والألمنيوم وأسلاك النحاس والمطبوعات والعطور والصناعات الحديدية أهم صادرات الدولة خلال 2024، والتي حققت نمواً إجمالياً بنسبة 40.8% بالمقارنة مع 2023، فيما زادت باقي السلع بنسبة 1%.
إعادة التصدير
وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير 734.4 مليار درهم خلال 2024 بنسبة نمو 7.3% مقارنة مع 2023، وبزيادة أكبر بنسبتي 14.1%، و36.2% بالمقارنة مع عامي 2022 و2021 على التوالي.
وقال الزيودي: «هذه المساهمة القياسية لصادراتنا من السلع غير النفطية في ازدهار تجارتنا الخارجية تؤكد أن خطط التنويع الاقتصادي واستحداث وتحفيز قطاعات اقتصادية جديدة تؤتي ثمارها».
واردات الإمارات
وبلغت واردات الإمارات من السلع غير النفطية 1.701 تريليون درهم في 2024 بنسبة نمو 14.2% بالمقارنة مع 2023، وزادت الواردات من أهم 10 شركاء تجاريين للدولة بنسبة 6.7% وباقي الدول 22.3%.
وخلال عام 2024، ارتفعت الواردات الإماراتية من معظم الأسواق الرئيسية، وضمت قائمة أهم السلع المستوردة نمواً الذهب، وأجهزة الهاتف، والزيوت النفطية، والسيارات، والحلي والمجوهرات ومصنوعاتها، والألماس، وأجهزة الحاسوب.
الشركاء العالميين
وحققت التجارة الخارجية غير النفطية نمواً بنسبة 10% مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين للدولة، وزيادة بنسبة 19.2% مع باقي الدول خلال 2024 مقارنة مع 2023.
وحققت الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة نمواً بنسبة 37.1% وباقي الدول نمواً بنسبة 13.4%.
الشراكة الشاملة
إلى ذلك، واصلت الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية جني ثمار برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث بلغ إجماليها مع الدول التي دخلت الاتفاقيات معها حيز التنفيذ 135 مليار درهم بنمو قياسي 42.3% وبحصة نسبتها 24% من إجمالي الصادرات غير النفطية.
وقال الزيودي: «يتجلى الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تواصل الدولة إبرامها منذ سبتمبر/ أيلول 2021.. وعلى سبيل المثال قفزت تجارتنا غير النفطية مع الهند 20.5% إلى 240.3 مليار درهم إلى ومع تركيا 11.5% إلى 148.9 مليار درهم».
وأكد الزيودي أن الهند جاءت في صدارة أهم الوجهات للصادرات الإماراتية غير النفطية خلال 2024، وحلّت تركيا في المركز الثاني.
وأشار إلى أن الهند استحوذت وحدها على أكثر من نصف الصادرات مع دول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بقيمة 75.8 مليار درهم وبنمو قياسي غير مسبوق بلغ 75.2% مقارنة مع 2023، تليها تركيا بقيمة 54.9 مليار درهم بنمو 15.7%.