ما الفرق بين المناطق والأسواق الحرة؟

أبوظبي: «الخليج»

المناطق الحرة: تعتبر جزءاً من أراضي الدولة تمارس فيها الأعمال التجارية والصناعية بموجب الأنظمة الخاصة بها، وتعد أي بضاعة داخلة إليها خارج المنطقة الجمركية، ولا تخضع تلك البضائع للإجراءات الجمركية المعتادة، إلا أنها تخضع للرقابة الجمركية.
الأسواق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم «الضرائب» الجمركية لغايات العرض والبيع.
وفي ما يتعلق بالمنطقة الحرة يجري تقديم طلب إيداع منطقة حرة وهو عبارة عن طلب إلكتروني يقدم من قبل صاحب العلاقة أو من يمثله أو المخلص الجمركي المفوض والذي يتضمن معلومات عن البضاعة التي سيتم إيداعها في المنطقة الحرة.
كما يوجد طلب إخراج منطقة حرة وهو عبارة عن طلب جمركي إلكتروني يقدم من قبل صاحب العلاقة أو من يمثله أو المخلص الجمركي المفوض، والذي يتضمن معلومات عن البضاعة التي سيتم إخراجها من المنطقة الحرة.
وبحسب التوجيهات، يجب أن تكون المناطق والأسواق الحرة قد صدر قرار بتسميتها من جهات الاختصاص والإعلان عنها، ويحق للجهات والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المسجلين والمرخص لهم من الجهة المسؤولة عن إدارة المناطق والأسواق الحرة ممارسة نشاطها داخل هذه المناطق أو الأسواق الحرة.
كما يجب أن تكون الشركة حاصلة على رمز مستورد من قبل الإدارة العامة للجمارك، إضافة إلى أنه يجب أن تكون البضائع المستوردة إلى المناطق أو الأسواق الحرة مطابقة للنشاط الوارد في الرخصة.
وتوجد ضوابط خاصة بالإيداع والإخراج من المناطق أو الأسواق الحرة، حيث تعامل البضائع المودعة أو الخارجة من/إلى المناطق والأسواق الحرة معاملة البضائع الأجنبية، ولا يسمح بإيداع البضائع الممنوعة أو المخالفة بمقتضى الأحكام والتشريعات.
ويحظر دخول البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة مثل البضائع القابلة للاشتعال عدا المحروقات، المواد المشعة، الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها، البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية والأدبية والفنية، المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها، إضافة إلى البضائع التي منشأها بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً.
ويضاف إليها أيضاً البضائع الممنوع دخولها للاتحاد الجمركي أو في بلد المقصد النهائي والعبور.
ولا يجوز نقل أو إدخال البضائع الواردة في البيان الجمركي الموحد أو بيان الحمولة برسم الوارد، إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة.
ولا تخضع البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها.