دور المصرف المركزي في حماية الاستقرار المالي

آمنة اليماحي*

في ظلّ التحديات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، تلعب المصارف المركزية دوراً جوهرياً في تعزيز استقرار الأسواق المالية وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث يشكل مصرف الإمارات المركزي في دولة الإمارات ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي وحماية المصالح المالية ضمن رؤية تمتد إلى عام 2071. وبالتحديد يبرز دور المصرف في ضبط السياسات النقدية بحرفية عالية، مما يسهم في تأمين بيئة اقتصادية مستدامة ومستقرة على المدى الطويل، ويعكس رؤية الإمارات لتصبح مركزاً اقتصادياً عالمياً قادراً على مجابهة التحديات وتحقيق رفاهية مواطنيها.
ونستعرض هنا دور المصرف المركزي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، وبعد ذلك تقديم الاقتراحات لضمان بيئة مالية مستدامة ومرنة تتوافق مع أهداف التنمية الوطنية، من خلال الإجابة عن التساؤلات التالية: كيف تؤثر معدلات الفائدة بين البنوك في تكلفة القروض الشخصية والرهون العقارية، وما انعكاساتها على الأفراد والشركات؟ وما هي السياسات الرقابية التي يطبقها المصرف المركزي لضمان حماية المتعاملين وضبط السوق المالي؟ وما هو دور المجلس الوطني الاتحادي في إبراز التحديات التي يواجها المواطنون حول ارتفاع سعر الفائدة؟ وكيف يمكن للمصرف المركزي تعزيز استقرار الفائدة لمساعدة المقترضين، وما هو الدور المحتمل للتوعية المالية في دعم خيارات مالية مستقرة؟ تعتبر أسعار الفائدة بين البنوك في الدولة (الإيبور) أحد العناصر الأساسية في تحديد تكلفة القروض الشخصية والرهون العقارية، حيث يؤثر ارتفاع الإيبور بشكل مباشر في تكلفة القروض، ما يزيد من العبء المالي على الأفراد والشركات. وتتضمن السياسة المالية للمصرف آليات لضبط معدلات الإيبور بما يتناسب مع التغيرات في السوق المالية العالمية، إذ يتم تعديل هذه المعدلات بما يحقق توازناً بين دعم الاقتصاد وتفادي التضخم. وبذلك يسهم المصرف في تقديم خيارات مرنة للمقترضين، سواء عبر الفوائد الثابتة التي تبقى ثابتة طوال فترة القرض أو عبر الفوائد المتغيرة التي تتماشى مع تحركات السوق.
ومن المعلوم أن مصرف الإمارات المركزي يقوم بدورٍ رقابي مهم لحماية النظام المالي وضمان استقراره، حيث يشرف على شركات الخدمات المالية المرخصة، ويطبق إطاراً صارماً من المعايير والنظم الرقابية التي تهدف إلى تأمين الاقتصاد الوطني وحماية مصالح المواطنين والمقيمين.
على سبيل المثال، وضع المصرف لوائح تنظيم عملية الحصول على القروض الشخصية، تنص على أن قيمة القرض يجب ألا تتجاوز 20 ضعف الدخل الشهري للمقترض، وألا تتعدى نسبة الاقتطاع الشهري 50% من إجمالي الدخل. كما يحدد المصرف مدة السداد الأقصى بـ 48 شهراً لضمان قدرة المقترض على الالتزام بالسداد دون التعرض لمشكلات مالية مستقبلية، علاوة على ذلك، يستعين المصرف بأنظمة متقدمة لمتابعة التزام المؤسسات المالية بالمعايير الرقابية، بما في ذلك متابعة إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بهدف دعم الثقة في النظام المالي، وتحقيق استقرار مستدام يخدم الأهداف الوطنية طويلة المدى.
ويساهم المجلس الوطني الاتحادي في طرح العديد من القضايا الاقتصادية المهمة والتفاعل مع احتياجات المجتمع لضمان تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية ويسعى جاهداً لإيجاد حلول تضمن لهم الاستقرار المالي، مما يعكس التزامه بمسؤولياتــــه تجاه المجتمع والدولة، وفي إطار مناقشاته لموضوع سياسة مصرف الإمارات، قدم المجلس عدة توصيات، منها وضع سياسات وحوافز لتشجيع البنوك على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين بأسعار تشجيعية، مع وضع القواعد والمعايير الإجرائية والفنية لذلك، إضافة إلى تفعيل وحدة حماية المستهلك والمتعاملين.
كما قام المجلس، في سياق دوره الرقابي، بطرح أسئلة جوهرية حول دور المصرف المركزي، بما في ذلك الرقابة على فوائد القروض الشخصية، وآليات معالجة ديون المواطنين المتعثرة بسبب عدم كفاية الدخل. وقدم المجلس توصيات لتعزيز هذه الرقابة وحث البنوك وشركات التمويل على استقطاع نسبة من أرباحها كمسؤولية مجتمعية لسداد هذه الديون، إضافة إلى تسليط الضوء على جدوى رفع أسعار الفائدة وتأثيراتها، مع التأكيد على ضرورة تقديم حلول عملية تخفف من الأعباء المالية على الأسر الإماراتية.
ولمواجهة التحديات الاقتصادية وتقلبات أسعار الفائدة، نأمل أن يكون المصرف المركزي سباقاً كعادته بالنظر في تثبيت أسعار الفائدة لبعض القروض القديمة، أو تحديد سقف معين لمعدلات الفائدة المتغيرة، مما يخفف من الضغوط المالية على المقترضين. إضافة إلى ذلك، يمكن للمصرف تعزيز برامج التوعية المالية للأفراد والشركات لتزويدهم بالمعلومات اللازمة حول الخيارات المتاحة عند الاقتراض، وتوجيههم نحو اتخاذ قرارات مالية مستنيرة تسهم في تحقيق استقرار مالي لهم وللمجتمع ككل.
وفي سياق تعزيز التنمية الاقتصادية، يمكن للمصرف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر إطلاق برامج تمويل ميسرة بفائدة منخفضة، مع ضمانات تشجع المصارف على تقديم القروض لهذه الفئة، مما يعزز الابتكار ويسهم في خلق فرص عمل جديدة، كما يمكن إنشاء صندوق استقرار مالي يعمل كشبكة أمان لمواجهة الأزمات الاقتصادية المفاجئة، مثل تقلبات الأسواق أو انخفاض أسعار النفط، لضمان حماية القطاعات المتضررة والحفاظ على توازن الاقتصاد الوطني، مما يبرز أهمية دور المصرف المركزي المستمر في دعم الاقتصاد، وتحفيز التنمية المستدامة على المستويين المحلي والعالمي.
*باحث رئيسي في سياسات واستراتيجيات
المجلس الوطني الاتحادي