الفواتير الضريبية وثائق رسمية.. 12 بنداً يجب توافرها

تعمل الفواتير الضريبية كوثائق رسمية، تؤكد تفاصيل التوريدات الخاضعة للضريبة، ومقدار الضريبة المضافة التي تم فرضها على تلك التوريدات، وتعدّ مكوناً أساسياً من الأدلة التي تدعم مطالبة العميل المسجل للضريبة بالضريبة على الإدخال القابلة للاسترداد، وعندما يقوم بتوريدات خاضعاً للضريبة، يجب أن يقدم الفاتورة الضريبية للعميل.

تعرف الفاتورة بأنها وثيقة تجارية صادرة عن البائع للمشتري، تبين المنتجات والكميات والسعر المتفق عليه للمُنتجات أو الخدمات التي قدمها البائع للمُشتري، كما تؤكد أنه يجب على المُشتري أن يدفع للبائع ما يجب دفعه، حسب شروط الدفع المتفق عليها بينهما.

ويتم إصدار الفاتورة الضريبية لطالبها من قبل المورد المسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، مع إدراج التفاصيل ذات الصلة.

ولا يحق لأي شخص إصدار الفواتير الضريبة، إذا لم يكن مسجلاً في النظام الضريبي لدى الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات، ولا يجوز للأعمال غير المسجلة في النظام الضريبي، إصدار فاتورة ضريبية لعملائها بصرف النظر، عما إذا كانوا مسجلين في نظام الضريبة أم لا.

• 12 بنداً

وحددت الهيئة الاتحادية للضرائب 12 بنداً يجب أن تتوفر في جميع الفواتير الضريبة التي يتم إصدارها، وتشمل.

1. عبارة «فاتورة ضريبة» موضحة على الفاتورة.
2. اسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد، ورقم التسجيل الضريبي الخاص به.
3. اسم وعنوان المتلقي أو المستلم، ورقم التسجيل الضريبي الخاص به، في حال كان مسجلاً.
4. رقم تسلسلي للفاتورة الضريبية، أو رقم خاص يمكن تحديد الفاتورة الضريبية وترتيبها من ضمن مجموعة فواتير.
5. تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية.
6. تاريخ التوريد إذا كان مختلفاً عن تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية.
7. وصف السلع أو الخدمات التي تم توريدها.
8. سعر كل وحدة من سلعة أو خدمة والكمية والحجم الذي يتم توريده ونسبة الضريبة والمبلغ المستحق دفعه بالدرهم.
9. قيمة أي خصم يتم تقديمه.
10. المبلغ الإجمالي المستحق دفعه بالدرهم.
11. قيمة الضريبة المفروضة بموجب أحكام المرسوم بقانون بالدرهم، وسعر الصرف المطبق في حال تم تحويل العملة من عملة غير الدرهم.
12. إذا كانت الفاتورة متعلقة بتوريد يجب على المستلم أو المتلقي احتساب الضريبة بموجبه، فلابد من ذكر أن المستلم أو المتلقي ملزم بحساب الضريبة، مع الإشارة إلى المادة المتعلقة بذلك في المرسوم بقانون.