هذا الخبر يأتيكم برعاية موقع عيون الجزيرة الاخباري ويتمنى لكم قضاء وقت ممتع في قراة هذا الخبر المنامة في 10 فبراير / بنا / نظمت وزارة شؤون الكهرباء والماء ورشة عمل متخصصة حول "المشتريات العامة الخضراء"، لعدد من موظفي الجهات الحكومية والتي تستمر على مدى يومين، وذلك في إطار التزام مملكة البحرين بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو اقتصاد مستدام.

وتهدف الورشة، التي يقدمها السيد أندرياس كارنر، شريك ومستشار أول للطاقة والبيئة في شركة ConPlusUltra النمساوية، إلى وضع أطر ومعايير واضحة لتبني الممارسات المستدامة في عمليات الشراء الحكومي، بما يسهم في تقليل الأثر البيئي وترشيد استهلاك الموارد، وذلك تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية لمملكة البحرين في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وشملت محاور الورشة عددًا من الجلسات التفاعلية والمناقشات المتخصصة التي تناولت آليات تحديد المعايير البيئية في المشتريات الحكومية، وأساليب تقييم العروض بناءً على مدى التزامها بالممارسات المستدامة، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، كما تطرقت إلى الاستراتيجيات الفعالة لمنح العقود للموردين الذين يعتمدون حلولًا صديقة للبيئة، وسبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الاقتصاد الأخضر.

وشهدت الورشة مشاركة ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث ناقشوا التحديات والفرص المرتبطة بتطبيق المعايير البيئية في العقود والمناقصات الحكومية، وآليات تحفيز الموردين على تبني تقنيات ومنتجات مستدامة.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها وزارة شؤون الكهرباء والماء لتعزيز الممارسات البيئية المستدامة، ودعم أهداف مملكة البحرين في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، من خلال تبني سياسات بيئية متقدمة تسهم في تحسين جودة الحياة، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

ع.ذ, A.A