أخبار قطر | بدء أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي باسطنبول بمشاركة مجلس الشورى | عيون الجزيرة قطر

اسطنبول - قنا

بدأت بمدينة اسطنبول التركية الليلة أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، بمشاركة وفد من مجلس الشورى يرأسه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.

وشهدت مراسم الافتتاح، بمشاركة واسعة من رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية من مختلف دول العالم، كلمات لعدد من كبار المسؤولين البرلمانيين، أكدوا خلالها أهمية تعزيز التعاون الدولي، وتكثيف الجهود البرلمانية المشتركة لمواجهة التحديات العالمية، بما يسهم في صون السلم الدولي، وترسيخ العدالة، وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة، وذلك في إطار شعار الدورة: "تعزيز الأمل، وصون السلام، وضمان العدالة للأجيال القادمة"، إلى جانب كلمة مسجلة لسعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، تناولت القضايا المطروحة على بنود أعمال الجمعية العامة.

تأتي هذه الدورة في ظل سياقات دولية متشابكة، تتطلب استجابات برلمانية متعددة المستويات، حيث تتناول أجندتها عددا من القضايا الحيوية، من بينها السلم والأمن الدوليان، وبناء اقتصاد عالمي أكثر عدالة واستدامة، ودور البرلمانات في إدارة مرحلة ما بعد النزاعات، إلى جانب تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن مناقشة سبل تعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

 وفي سياق متصل، شارك مجلس الشورى ممثلا في سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي، عضو المجلس، في أعمال المؤتمر الرابع للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، المنعقد ضمن فعاليات الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، حيث أكد في كلمته أمام المؤتمر أهمية دور البرلمانات في دعم التحول نحو تنمية حضرية قادرة على التكيف مع التغير المناخي، باعتباره تحديا يتجاوز البعد البيئي ليشمل أبعادا تنموية وأمنية تمس حاضر المجتمعات ومستقبلها.

وأشار سعادته إلى أن دول حركة عدم الانحياز تواجه ضغوطا متزايدة نتيجة التغير المناخي، بما في ذلك ندرة الموارد وارتفاع درجات الحرارة وتزايد المخاطر البيئية، ما يستدعي تبني نماذج حضرية مرنة. 

واستعرض في هذا الإطار، تجربة دولة قطر، مؤكدا التزامها بتحقيق الاستدامة وفق رؤيتها الوطنية 2030، من خلال تطوير بنية تحتية مستدامة، وتوسع في الطاقة النظيفة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، إلى جانب مشاركتها الفاعلة في الجهود الدولية ذات الصلة.

كما أوضح أن مجلس الشورى يواكب هذه التوجهات عبر دوره التشريعي والرقابي، من خلال دراسة مشروعات القوانين ومتابعة السياسات ذات الصلة بالاستدامة، مشددا على أن مواجهة التحديات المناخية تتطلب تعزيز التعاون البرلماني وتنسيق الجهود الدولية، لا سيما في مجالات التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يدعم تحقيق تنمية حضرية مستدامة ويضمن حقوق الأجيال القادمة.