أخبار قطر | أطباء ومختصون لـ الشرق: الضريبة على المشروبات المحلاة تعزز جهود دعم الصحة | عيون الجزيرة قطر

هديل صابر

قانون المشروبات المُحلّاة 2026 بداية حقيقية لتغيير السلوك الغذائي

الضريبة على السكر خطوة ذكية لكبح السمنة وتعزيز الصحة العامة

ضرورة تدشين حملات توعوية لأفراد المجتمع قبل تنفيذ القانون

رحّب أطباء ومختصون في التغذية العلاجية بالقانون رقم (2) لسنة 2026، الصادر يوم الأول من أمس، القاضي بتطبيق آلية جديدة للضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة، التي تعتمد على النموذج الحجمي المتدرّج، بحيث تُحتسب قيمة الضريبة استنادًا إلى كمية السكر أو المُحلّيات الموجودة في المشروبات أو المنتجات الخاضعة للضريبة، مؤكدين أن هذا التوجه ينسجم مع جهود الدولة الرامية إلى دعم الصحة العامة.

وأكدَّ المشاركون في استطلاع أجرته «الشرق» أن القانون يُعد أحد الحلول الفعّالة للحد من استهلاك السكر والمُحلّيات في المشروبات والمنتجات الغذائية، ما سينعكس إيجاباً على خفض معدلات السمنة وما يرتبط بها من أمراض مزمنة، إلى جانب التقليل من الإصابة بداء السكري من النوع الثاني واضطراب فرط الحركة لدى الأطفال، مطالبين في هذا السياق بتوسيع نطاق القانون ليشمل نسب الملح والدهون المشبعة في المنتجات المصنعة.

ودعوا إلى ضرورة أن تسبق دخول القانون حيز التنفيذ، والمقرر في السادس من يوليو المقبل، حملات توعوية مكثفة حول أهمية قراءة البطاقة الغذائية للمنتجات، والتنبيه إلى أن بعض المنتجات الخالية من السكر قد تحتوي على نسب مرتفعة من المُحلّيات الصناعية، الأمر الذي لا يجعلها بالضرورة خياراً صحياً.

موضي الهاجري: خطوة مهمة وتطلب توسيع النطاق

ترى السيدة موضي الهاجري، خبيرة في التغذية العلاجية، أن فرض الضريبة على المنتجات الغذائية وفق نسبة السكر يُعد خطوة مهمة وذكية في اتجاه حماية الصحة العامة وتعزيز الوعي الغذائي في المجتمع، إلا أن الأثر الصحي المنشود لن يكتمل ما لم يتم توسيع نطاق هذه السياسة ليشمل أيضاً الملح والدهون المشبعة، نظراً لارتباطها المباشر بالأمراض المزمنة.

وأكدت الهاجري أن نجاح هذا التوجه يتطلب بالتوازي توفير بدائل غذائية صحية بأسعار في متناول الجميع، حتى لا تتحول الخيارات الصحية إلى عبء مادي على المستهلك.

كما شددت الهاجري على ضرورة وضع ضوابط خاصة بأغذية الأطفال، بحيث تُحدد نسب السكر والملح وفق الفئات العمرية، مع إحكام الرقابة على مكونات منتجاتهم.

ولفتت الهاجري إلى أن التوعية المجتمعية تبقى عنصراً أساسياً في إنجاح هذه القرارات، متسائلة عن مدى جاهزية الأفراد لقراءة البطاقة الغذائية وفهم دلالاتها، مؤكدة أهمية إطلاق حملات توعوية مبسطة، عبر فيديوهات وإرشادات واضحة، لتمكين المستهلك من اتخاذ قرارات غذائية صحية واعية.

واختتمت الهاجري حديثها بالتأكيد على أهمية أن يأتي هذا التوجه ضمن إطار خليجي موحد ينسق السياسات الضريبية بين دول مجلس التعاون، بما يعزز العدالة الاقتصادية ويرفع الأثر الصحي على مستوى المنطقة.

د. محمد عشّا: الضريبة سترشد في استهلاك المنتجات المحلّاة

رحّب الدكتور محمد عشّا، استشاري أول أمراض الباطنة، بفحوى القرار الذي أصدرته الهيئة العامة للضرائب اول أمس، والقاضي بتطبيق آلية جديدة للضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة، مؤكداً أن القرار يسير في الاتجاه الصحيح، ويُعدّ أحد الحلول الفعالة للحد من استهلاك السكر والمحليات في المشروبات والمنتجات الغذائية.

وأوضح د. عشَّا أن هذه المشروبات تُعد من أبرز مسببات مرض السكري وفرط الحركة لدى الأطفال، لافتاً إلى أن زيادة الأسعار يسهم في ترشيد الاستهلاك وضبط الكميات المتداولة، مشددا على أن هذه الخطوة تمثل دعماً حقيقياً للصحة العامة، وتسهم في خفض معدلات السمنة في المجتمع.

غنوة الزبير: قرار يسهم في تحسين الصحة العامة

أكدت السيدة غنوة الزبير، اختصاصية تغذية علاجية، أهمية القرار، مشيرة إلى أنه سيسهم في خفض استهلاك أفراد المجتمع من المنتجات المُحلّاة. وبيّنت أن هذا القرار، الذي اعتمدته عدة دول حول العالم، أثبت فاعليته في تحسين مؤشرات الصحة العامة.

ولفتت الزبير إلى أن هذا التوجه يُعد من أولى الأولويات، انطلاقاً من مبدأ معالجة المشكلة من جذورها، بدلاً من الاكتفاء بعلاج النتائج المترتبة على الإفراط في استهلاك السكريات والمنتجات المُحلّاة، مثل السمنة والأمراض المزمنة المرتبطة بها.

وتابعت قائلة "إنَّ كثيرين يعرّضون أنفسهم لمخاطر الجراحات كقص المعدة أو اللجوء إلى حقن إنقاص الوزن، بدلاً من تغيير سلوكياتهم الغذائية غير الصحية، لذا فإن القرار الذي اتخذته الدولة سيدعم الصحة العامة، ويسهم في خفض معدلات الإصابة بالأمراض الناتجة عن استهلاك السكر أو المحليات، وقد يدفع الأفراد إلى الاتجاه نحو البدائل الطبيعية الصحية، مثل الفواكه، على سبيل المثال لا الحصر."

ودعت الزبير في ختام حديثها الجهات المعنية إلى تكثيف جهود التوعية بمخاطر الإفراط في تناول السكريات والمنتجات المُحلّاة على الصحة، كما حثّت أفراد المجتمع على ضرورة قراءة النشرة الغذائية المرفقة على المنتجات، مؤكدة أهمية إدراك كل فرد للمكونات التي تدخل إلى جسمه.

روى رفاعي: تطور مهم في السياسات الصحية

رأت السيدة رِوى رفاعي، اختصاصية التغذية العلاجية، أن هذا القرار يمثل تحولاً ذكياً من فرض ضريبة عامة إلى تبنّي نظام قائم على جودة المنتج ومحتواه من المحلِّيات، وهو ما يعد تطوراً مهماً في السياسات الصحية في الدولة.

وأوضحت رفاعي أن خطورة السكر تعود خصوصا إلى السكر السائل الموجود في المشروبات الغازية والعصائر المصنعة، لارتباطه علميا بزيادة معدلات السمنة، ومقاومة الإنسولين، والإصابة بداء السكري من النوع الثاني، إضافة إلى أمراض القلب، مشيرة إلى أن هذه السعرات تُعد "سعرات صامتة" لا تمنح إحساساً بالشبع، ما يسمح باستهلاك كميات كبيرة منها دون وعي.

وأضافت رفاعي أن ما يميز القرار هو أن الضريبة تصاعدية وتعتمد على زيادة نسب السكر المضاف، الأمر الذي يشجع الشركات على إعادة صناعة منتجاتها وخفض محتوى السكر لتفادي تكاليف أعلى، مؤكدة أن هذه التجربة طُبقت عالميا، كما في بريطانيا، وأسهمت في خفض نسب السكر في المشروبات، معتبرة أن القرار يشكل تجربة سلوكية إيجابية، إذ يوجّه الاختيارات بصورة غير مباشرة، ويرفع وعي أفراد المجتمع بكمية السكر التي يستهلكونها يوميًا.

وأقرت رفاعي بأهمية القرار، مشددة على ضرورة أن يرافقه جانب توعوي، محذرة من توجه بعض المستهلكين إلى منتجات خالية من السكر لكنها مرتفعة بالمحليات الصناعية دون إدراك آثارها الصحية.

وخلصت رفاعي في ختام حديثها إلى أن الرسالة واضحة، إذ إن الاختيارات الغذائية مسؤولية فردية، وإن السكر الزائد له فاتورة باهظة تُدفع من صحة المجتمعات واقتصاداتها.