أخبار قطر | المحامي د. جذنان الهاجري: تداول مقاطع مصورة وتشويه الحقائق يعرض للمساءلة القانونية | عيون الجزيرة قطر

د. المحامي جذنان الهاجري

❖ وفاء زايد

- الحبس والغرامة 500 ألف ريال لنشر الأخبار الكاذبة إلكترونياً

- المنصات الرقمية الحكومية والأجهزة الأمنية توفر معلومات موثوقة على مدار الساعة

- قانون الجرائم الإلكترونية شدد العقوبات ضد منتهكي الفضاء الرقمي

- نشر الأكاذيب وتهويل الأخبار وإثارة القلق جريمة

أكد الدكتور المحامي جذنان محمد الهاجري أن استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة يقي الفرد من الوقوع في مخالفة قانونية، وأن تتبع الأخبار ومتابعة الأحداث ومجريات الأمور من المصادر المحددة ومواقع الجهات الحكومية والمنصات الرقمية يحمي كل فرد من التعرض للمساءلة القانونية.

 وقال في حديث للشرق إن جميع الجهات الحكومية الرسمية والمؤسسات والمراكز الخدمية عبر منصاتها الرقمية لا تتوانى عن تقديم كل خدماتها وبرامجها الإرشادية والتثقيفية عبر الفضاء الرقمي بهدف توفير أقصى خدمة ممكنة وبهدف التيسير على الأسر والأفراد من التنقل وبذل الجهد.

وحث المواطنين والمقيمين على الاطلاع على القوانين والضوابط والإرشادات والإجراءات التي تتخذها الدولة بكل مرافقها الحيوية من أجل تفادي السقوط في فخ الاحتيال، وقال: إنني أنصح كل فرد بضرورة التزود بالثقافة الإلكترونية ولو كانت بسيطة والاطلاع على أحدث البرامج التكنولوجية العصرية التي باتت في يد كل فرد، بهدف التعرف على طريقة عملها وكيفية تفادي الدخول إلى مزالق إلكترونية أو مخاطر التصفح العشوائي التي تضر بالفرد وتؤدي به إلى ما لا تحمد عقباه.

وأكد أن المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي للوزارات والأجهزة الخدمية ومكتب الاتصال الحكومي ومنافذ البيع، وخاصة الأجهزة الأمنية التي نقدم لها كل الشكر والتقدير على ما تبذله من جهود جبارة وتسهر على راحة الجميع وهي العين الساهرة التي تحمي المجتمع من كل سوء، أكد أن هذه المنصات تقدم على مدار الساعة معلومات موثقة حول المستجدات بهدف طمأنة المجتمع ومحاربة الشائعات والحد من الأكاذيب التي يعمد البعض إلى إثارتها عبر الفضاء الإلكتروني.

ومن هنا فإنه يلزم من الجميع قراءة القوانين والإجراءات التي تعلنها وتتخذها الجهات الرسمية بدقة لتجنب الخوف والذعر والقلق، فالحمد لله الدولة لم تألُ جهداً في توفير كل ما بوسعها من أجل توفير الأمن والأمان.

وحذر الدكتور جذنان الهاجري من التصفح الإلكتروني العشوائي وارتياد مواقع التواصل الاجتماعي المبهمة والمجهولة وتجنب الأكاذيب وتهويل الأخبار وإثارة القلق وتعمد تشويه الحقائق والإضرار بسمعة المجتمع وبمقدرات الدولة، لضمان عدم الوقوع ضحية في أيدي لصوص الإنترنت والهاكرز وأن الانجرار وراء الأكاذيب وبثها ونشرها مخالفة يحاسب عليها القانون بعقوبات مغلظة. وحذر أيضاً من تصوير أو تداول مقاطع مصورة ونشر معلومات مضللة تساهم في إثارة الرأي العام وتخالف التعلميات الصادرة عن الجهات المعنية، منبهاً إلى ضرورة تجنب التجمهر ونشر مقاطع مرتبطة بالمستجدات الميدانية ومواقع الحوادث وغيرها.

وأشار إلى أن عقوبات قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية مشددة، ففي المادة 2 حول جرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال كل من تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بغير وجه حق من الدخول إلى موقع إلكتروني، والمادة 6 تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لنشر أخبار غير صحيحة، والمادة 12 تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال كل ما ارتكب فعلاً من الأفعال التالية: استخدم أو حصل أو سهل الحصول دون وجه حق على أرقام أو بيانات بطاقة تعامل إلكتروني عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

ونصح د. جذنان الهاجري أفراد المجتمع بضرورة الاستفادة من أوقات الأزمات في إعادة بناء النفس وإثراء الذهن والتزود بالثقافة القانونية والمعرفية والقراءة والقيام بأنشطة تفاعلية تساند المجتمع والأسر، والتحلي بالصبر والهدوء وحسن التصرف والمسؤولية المجتمعية، متمنياً أن تزول المحنة عن الأمة الإسلامية ويحل السلام على الجميع.