أخبار قطر | "الشرق" تنشر خطة البلدية للرقابة خلال رمضان | عيون الجزيرة قطر

❖ نشوى فكري

في إطار استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، كثّفت وزارة البلدية جهودها الرقابية من خلال تعزيز الحملات التفتيشية على مختلف المؤسسات الغذائية، بهدف ضمان أعلى معايير السلامة الغذائية وتوفير بيئة تسوق آمنة، وذلك تنفيذًا لاستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الرقابة الغذائية وحماية صحة المستهلك. وقد باشرت أقسام الرقابة الصحية في البلديات تنفيذ حملات تفتيش شاملة على المنشآت الغذائية، شملت المعروضات الخاصة بالشهر الفضيل، إلى جانب المواد الغذائية الأخرى مثل الخضراوات والفواكه واللحوم بمختلف أنواعها.

ورفعت أقسام الرقابة الصحية درجة استعدادها عبر إعداد خطط عمل قبل وأثناء شهر رمضان المبارك، تضمنت تكثيف التفتيش الدوري على جميع محلات تداول المواد الغذائية في مختلف البلديات، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية المعتمدة، إلى جانب تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على المنشآت الغذائية على مدار ساعات اليوم كافة، بما يحقق أهداف الوزارة في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

  - بلدية الدوحة 

وفي هذا السياق، اعتمدت بلدية الدوحة خطة الرقابة الصحية الخاصة بشهر رمضان المبارك، والتي تقوم على التطبيق المشدد للقوانين والأنظمة المعمول بها، وفي مقدمتها قرار وزير البلدية رقم (38) لسنة 2025 بشأن اشتراطات الصحة العامة غير العلاجية، والقانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وتركز الخطة على تغطية جميع المنشآت الغذائية والصحية، مع إعطاء أولوية لشركات تصنيع وتعبئة وتوزيع المواد الغذائية، والمطابخ المركزية والشعبية، والمطاعم، والخيام الرمضانية، وبوفيهات الفنادق، إضافة إلى الفعاليات والمهرجانات المصاحبة للشهر الفضيل، والملاحم، والمنشآت الغذائية في المناطق السياحية والترفيهية، وكذلك الصالونات النسائية ومحال الحلاقة الرجالية ومغاسل الملابس.

وتتضمن آليات التفتيش والمتابعة تكثيف الجولات التفتيشية والحملات الرقابية قبل وأثناء شهر رمضان، حيث من المتوقع أن يصل عدد الجولات التفتيشية خلال الشهر إلى 10 آلاف جولة، إلى جانب أخذ (298) عينة من المواد الغذائية وتحليلها في المختبر الحكومي للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية. كما جرى تعزيز أعمال فرق الطوارئ والشكاوى التي تعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات ومعالجتها، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية والقانونية الفورية عند الحاجة.

وتشمل الإجراءات الاحترازية المتبعة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية وفق أعلى معايير السلامة الغذائية، والتأكد من صلاحية المواد المستخدمة ومطابقتها للمواصفات القياسية القطرية، إضافة إلى مراقبة تطبيق الاشتراطات الصحية من خلال التواجد الميداني الدائم على مدار 24 ساعة يوميًا.

وفيما يتعلق بمدى التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية، يتم توثيق المخالفات عبر محاضر الضبط واتخاذ الإجراءات العقابية التي حددها القانون بحسب نوع وخطورة المخالفة، والتي قد تصل إلى الإغلاق الإداري لمدة تتراوح من يوم واحد إلى 60 يومًا بقرار من مدير عام البلدية. كما تُمنح المنشآت المخالفة مهلة محددة لتصحيح أوضاعها، تختلف بحسب طبيعة المخالفة، وتخضع للمتابعة والإشراف المباشر من مسؤولي الرقابة الصحية حتى استكمال التنفيذ.

كما تنفذ بلدية الدوحة برامج موجهة لأصحاب المنشآت والعاملين فيها من خلال تنظيم ورش ميدانية داخل المنشآت الغذائية والصحية، وتوزيع مواد توعوية باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى تقديم الدعم والإرشاد المباشر لأصحاب ومسؤولي المنشآت حول آليات تطبيق الاشتراطات الصحية بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للجمهور. كما يتم تنظيم فعاليات توعوية موجهة للمستهلكين بالتعاون مع الجمعيات التجارية، لتعريفهم بأسس سلامة الغذاء وطرق الشراء والتداول الآمن للمواد الغذائية.

  - بلدية الوكرة 

وفي إطار استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، اعتمدت بلدية الوكرة خطة شاملة لتعزيز الرقابة البلدية والصحية، بما يضمن الحفاظ على السلامة العامة وراحة المجتمع، ويرسخ المظهر الحضاري خلال الشهر الفضيل. وتركز الخطة على تكثيف الجولات التفتيشية الميدانية خلال فترتي الصباح والمساء، مع إعطاء أولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمواقع الحيوية، لرصد المخالفات التي قد تؤثر على الصحة العامة أو المظهر العام.

وشددت البلدية على تنظيم مواقع العمل والإنشاءات، حيث أكدت على شركات المقاولات ضرورة الالتزام بتأمين الحفريات، ووضع اللوحات التحذيرية والإضاءة الليلية المناسبة، مع مراعاة عدم تنفيذ الأعمال المزعجة خلال أوقات الذروة في شهر رمضان، حرصًا على راحة السكان.

كما كثفت بلدية الوكرة رقابتها على خيم إفطار الصائم والفعاليات الرمضانية، للتأكد من حصولها على جميع التراخيص اللازمة والالتزام بالاشتراطات المعتمدة من حيث الموقع والسلامة، وعدم التعدي على أملاك الدولة أو إعاقة الحركة المرورية. وامتد ذلك إلى متابعة جميع الأنشطة والفعاليات الرمضانية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن تنظيم هذه الفعاليات بالشكل الحضاري اللائق.

ورفعت البلدية جاهزية مفتشيها للتعامل السريع مع شكاوى الجمهور الواردة خلال الشهر الفضيل، مع إعطاء أولوية للشكاوى المتعلقة بالإزعاج والسلامة والمخالفات المؤثرة على المظهر العام، إلى جانب إعداد جداول مناوبات مرنة تضمن استمرار التواجد الميداني الفعال وتحقيق أعلى مستويات الرقابة.

وفي جانب الرقابة الصحية، تم تكثيف التفتيش الدوري والمفاجئ على جميع محلات تداول المواد الغذائية داخل الحدود الإدارية لبلدية الوكرة، بما يشمل محلات الخضراوات والفواكه، والمجمعات التجارية، والملاحم، وسوق السمك، ومحلات بيع الدواجن الحية، وذلك تحت إشراف أطباء بيطريين مختصين للتأكد من سلامة المنتجات للاستهلاك اليومي. كما شملت الجولات التفتيشية الصالونات الرجالية والنسائية ومحلات غسيل الملابس، للتحقق من التزامها بالاشتراطات الصحية المعتمدة.

وقبيل منتصف شهر رمضان، وبمناسبة «القرنقعوه»، يتم تشديد الرقابة على محلات بيع المكسرات والحلويات والبقالات، فيما تم مع اقتراب عيد الفطر تكثيف التفتيش على محلات بيع وتحضير الحلويات والفواكه والأنشطة التي يزداد الإقبال عليها خلال فترة الأعياد، كما يتم سحب عينات غذائية بشكل دوري وإرسالها إلى المختبر للتأكد من سلامتها، مع تلقي الشكاوى على مدار 24 ساعة ومتابعتها بصورة فورية.

  - بلدية الريان 

ووضعت بلدية الريان خطة عمل متكاملة استكمالًا للحملات التفتيشية المكثفة التي ينفذها مفتشو القسم على جميع المؤسسات الغذائية، وتركز الخطة على المنشآت الغذائية ذات الطلب المرتفع خلال شهر رمضان المبارك، مثل الجمعيات الاستهلاكية والمطابخ الشعبية ومحلات بيع الحلويات، إلى جانب سحب عينات عشوائية من المواد الغذائية وتحليلها في المختبر المركزي للأغذية بوزارة الصحة، للتأكد من صلاحيتها وسلامتها للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار آليات التفتيش والمتابعة، تم تنظيم عمل المفتشين خلال شهر رمضان على فترتين زمنيتين، تبدأ الأولى من الساعة العاشرة صباحًا حتى أذان المغرب، فيما تمتد الفترة الثانية من بعد صلاة التراويح وحتى الثانية فجرًا، بما يضمن استمرارية الرقابة على مدار اليوم. كما تم إعداد خطة عمل خاصة للمفتشين العاملين في السوق المركزي بالسيلية، حيث تغطي الفترة الأولى من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، والفترة الثانية من الساعة الثامنة مساءً حتى الواحدة فجرًا، وذلك لضمان الرقابة الشاملة على المنشآت الغذائية والمواد الغذائية الواردة إلى السوق، ولاسيما الخضراوات والفواكه، حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين. وخلال الجولات التفتيشية الدورية يتم التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وآليات تطبيقها داخل المنشآت.

وقبل بدء شهر رمضان المبارك، تم تجهيز الكادر الرقابي بشكل كامل للتأكد من جاهزية سير العمل، كما جرى تزويد المفتشين بجميع الأجهزة والمعدات اللازمة أثناء عمليات التفتيش. وشملت الاستعدادات التأكد من جهوزية المقاصب الأهلية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الريان لاستقبال الذبائح وفق معايير صحية وآمنة.

وفيما يتعلق بمستوى التزام المنشآت الغذائية، فقد نفذت بلدية الريان خلال عام 2025 عدد 114645 جولة تفتيشية، أسفرت عن تحرير 540 محضر ضبط ومخالفة وفقًا للقانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، إضافة إلى إغلاق 31 منشأة غذائية مخالفة، وتعكس هذه الأرقام حجم الجهود المبذولة لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلكين، حيث تم أيضًا سحب 937 عينة غذائية وتحليلها في المختبر المركزي للأغذية.

وايضا يتم بشكل دوري تنظيم ورش توعوية للعاملين في المنشآت الغذائية بمسرح بلدية الريان، إلى جانب توجيه إرشادات للمستهلكين بضرورة التحقق من توفر المواد الغذائية في المنازل وتاريخ صلاحيتها قبل شراء كميات جديدة، وتجنب شراء كميات تفوق الحاجة لتفادي فسادها. كما يتم تشجيع المستهلكين على التسوق بعد الإفطار، وتنظيم عملية الشراء من خلال البدء بالمنتجات الجافة والمعلبات، ثم الخضروات والفواكه والمعجنات، وأخيرًا المواد المبردة والمجمدة، مع الالتزام بتخزين المواد الغذائية في المنزل وفق طرق الحفظ المدونة على بطاقة البيان.