أخبار سلطنة عمان | صيانة 59 سدًا بتكلفة 6.4 مليون ريال وتعزيز أنظمة المراقبة | عيون الجزيرة الاخبارية عمان

تُعدّ أعمال صيانة السدود ركيزة أساسية لضمان استمرارية دورها الحيوي في تعزيز المخزون الجوفي، وحماية التجمعات السكانية والمزارع من مخاطر الفيضانات، إضافة إلى إسهامها المباشر في تحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية، وتضع سلطنة عمان استدامة مواردها المائية على رأس أولوياتها المستقبلية.

وفي حديث مع المهندس هلال بن سعيد السيابي رئيس قسم تشغيل وصيانة السدود في وزارة الثروة الزراعية والحيوانية وموارد المياه أشار فيه إلى أهم مشروعات الصيانة والبروتوكولات التشغيلية للسدود، وآثار أعمال التخريب.

ما البروتوكولات المتبعة في مراقبة وتشغيل السدود؟

تُجهز سدود التغذية الجوفية عادة بأجهزة متقدمة لرصد الفيضانات في الوقت الفعلي، والتي من خلالها يمكن تحديد حجم المياه الداخلة إلى بحيرات هذه السدود، كما يُمكن من خلال هذه البيانات إجراء مقارنة دقيقة بين مياه الوادي المحتجزة خلف السدّ ومياه التغذية الجوفية الفعلية التي تصل إلى الخزان الجوفي، بهدف التحقق من كفاءة وفاعلية السدود، وتُعد النتائج التي يتم رصدها عبر المراقبة الدورية لنقاط المراقبة، سواء من آبار أو أفلاج، وخاصة تلك القريبة من السدود، إلى جانب الدراسات المتعلقة بكفاءة السدود، مؤشرًا إيجابيًا يبرز جدوى هذه المنشآت ويعكس فاعليتها في إدارة الموارد المائية.

ومن هذا المنطلق فقد وضعت وزارة الثروة الزراعية والحيوانية وموارد المياه البرامج والخطط التي تمكنها من القيام بأعمال المراقبة في سدود التغذية الجوفية، وتكمن أهمية مراقبة السدود في إنشاء سجل تاريخي عن السد من خلال جمع أكبر قدر من المعلومات للرجوع إليها عند الضرورة مثل تدوين أحداث الفيضانات باستمرار، وتسجيل الأعمال التي تطرأ على السد من صيانة وغيرها، ومتابعة القراءات والتغيرات في نقاط المراقبة المختلفة بالسد مثل جهاز قياس الفيضانات ومسطرة القياس بالسد وأعمدة قياس الطمي، كما تساهم المراقبة الدورية لمواقع السدود في تبسيط وتسهيل عملية معالجة بيانات فيضانات السدود حيث تشكل البيانات المستقاة حجر الزاوية في إثراء قاعدة البيانات في وزارة الثروة الزراعية والحيوانية وموارد المياه بالمعلومات والبيانات للاستفادة منها في الدراسات المختلفة خصوصًا فيما يتعلق بكفاءة هذه السدود فضلًا على أنها تعطي تقريرًا عن حالة السد الإنشائية.

* ما أهم مشاريع الصيانة خلال عام2025؟

تم خلال عام 2025م القيام بتقييم دوري لسلامة السدود، حيث شمل عدد (24) سدًا، وعمل مسح طبوغرافي لعدد (15) سدًا، وأخذ قراءات (132) بئر مراقبة للتحقق من سلامة السدود ومرافقها حيث وجد أنها تعمل بالكفاءة المطلوبة.

كما قامت الوزارة خلال عامي 2024-2025م بصيانة 59 سدًا بتكلفة إجمالية بلغت 6.438 مليون ريال عماني، شملت (5) سدود في محافظة مسقط، و(6) سدود في محافظة البريمي و(7) سدود في محافظة الداخلية و(4) سدود في محافظة شمال الشرقية و(9) سدود في محافظة مسندم و(10) سدود في محافظة الظاهرة و(9) سدود في محافظة جنوب الباطنة و(4) سدود في محافظة شمال الباطنة و(4) سدود في محافظة ظفار وسد واحد في محافظة جنوب الشرقية، حيث اشتملت أعمال الصيانة على إزالة الرسوبيات الطينية من بحيرات السدود، وإنشاء (23) غرفة للمراقبة وتركيب (25) جهازا لقياس منسوب المياه ببحيرات السدود وتركيب (32) كاميرا للمراقبة، و استبدال (18) بوابة لتصريف المياه بالإضافة إلى تشحيم وتنظيف وتأهيل عدد (59) بوابة أخرى، كما تم تركيب (12) لوحة تعريفية و(20) لوحة تحذيرية و(16) لوحة إرشادية ، كما تم تركيب عدد (39) مسطرة قياس وتنظيف وإزالة الأشجار من جسم السدود الأمر الذي عزز من جاهزية تلك السدود لضمان كفاءتها التشغيلية

* كيف تقيّمون تأثير أعمال التخريب على مرافق السدود؟ وهل تم رصد حالات واقعية أثرت على سير العمل؟

يجب مناقشة أعمال التخريب والاهتمام به من قبل جميع الجهات لما له من أهمية في المحافظة على المشاريع المختلفة، ويجب وضع الحلول المناسبة لمعالجة هذه المشكلة التي تلاحظ ازديادها في الآونة الأخيرة في مختلف محافظات، حيث إن أعمال التخريب لها تأثير مباشر على كفاءة السدود وسلامتها، وقد تم رصد بعض الحالات التي تسببت في تعطيل جزئي لتشغيل بعض السدود وتطلب الأمر تدخلًا فنيًا عاجلًا، مما أدى إلى زيادة تكاليف الصيانة وتأخير الاستفادة المثلى من السد.

* ما المرافق الأكثر عرضة للتضرر نتيجة السلوكيات غير المسؤولة ؟

لوحظ في الكثير من السدود وجود أعمال تخريب والتي تتمثل في تعطيل بوابات التصريف بحيث يلاحظ قيام فئات من المجتمع بأعمال فتح وإغلاق فتحات التصريف من تلقاء أنفسهم دون العلم بالقواعد المتبعة، ومن دون علم المختصين بذلك، وتؤدي في النهاية إلى إتلاف بوابات التحكم، وتكبد الوزارة مبالغ لإصلاحها. كما تمثلت أعمال التخريب في العبث والتخريب بأجهزة قياس مناسيب المياه بالبحيرة وذلك بتكسير الصندوق الذي يحوي الجهاز وإتلاف الجهاز أو سرقته بالإضافة إلى إتلاف مساطر القياس وهذه الأجهزة والمساطر مهمة وضرورية جدًا لقياس كميات المياه المحتجزة والفائضة واستقصاء البيانات منها من قبل الوزارة وحفظها، والاستفادة منها في تقييم كفاءة السدود وإجراء الدراسات المستقبلية. إلى جانب آخر شملت أعمال التخريب العبث بأجسام السدود كحرق سلال الجابيونات المملوءة بالأحجار ويؤدي في النهاية ومع مرور الوقت إلى إزالة الأحجار من هذه السلال مما يتطلب مبالغ هائلة لإعادتها وتغطيتها من جديد، كما أن أعمال العبث امتدت لتشمل أعمال التخريب بالحمايات المزودة بهذه السدود، حيث يلاحظ في كثير من الأحيان إزالة الحمايات ( أحجار الربراب ) بأجسام السدود هذا ناهيك عن القيام بسرقة اللوائح الإرشادية واللوائح التعريفية والتحذيرية وجسور المشاة المعدنية الموصلة لأجهزة قياس مناسيب المياه بالسدود وغيرها من مرافق السدود.

* ما الإجراءات المتخذة للحد من هذه الظاهرة ؟

تم توجيه المختصين في المديريات والدوائر بالمحافظات والولايات بضرورة تكثيف الجهود بالمراقبة، ومتابعة السدود باستمرار، وضرورة عمل برامج توعوية لمختلف شرائح المجتمع للتعريف بأهميتها وضرورة المحافظة عليها، والتي أنشأت من أجل خدمتهم، وأنها كلفت الدولة مبالغ كبيرة، كما تم تركيب لوائح تحذيرية، وتحسين وسائل الحماية حول السدود. كما تم التواصل مع شرطة عمان السلطانية؛ لتكثيف الرقابة وإرسال دوريات لمراقبة السدود وحمايتها من أعمال المخربين.

* هل من كلمة إضافية؟

أوجه نداءً وطنيًا لجميع مرتادي السدود من مواطنين ومقيمين وسياح بالمحافظة على مرافقها ومكوناتها وأجهزة القياس الملحقة بها، وعدم العبث بها، وأشدد على ضرورة تكاتف جهود الوزارة بالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لنشر الوعي المجتمعي لدى المواطن عن أهمية هذه المشاريع سواء كانت السدود أو غيرها من المشاريع والتي أوجدتها الحكومة لخدمة وراحة كل من يعيش على أرض سلطنة عمان؛ إذ أن فاتورة إصلاح الأضرار الناتجة عن التخريب والعبث أو السرقة تكلف الحكومة مبالغ طائلة لإعادة تشغيل تلك السدود لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.