أخبار الكويت | منيرة الأمير: السجل الوطني للمباني والعقارات خطوة مفصلية لإعادة قراءة المشهد العمراني | عيون الجزيرة الكويت

هذا الخبر يأتيكم برعاية موقع عيون الجزيرة الاخباري ويتمنى لكم قضاء وقت ممتع في قراة هذا الخبر قدمت عضوة المجلس البلدي، م. منيرة الأمير، مقترحاً لإنشاء السجل الوطني للمباني والعقارات.

وأكدت، في مقترحها المقدّم للجهاز التنفيذي في بلدية الكويت، بعد اعتماد رئيس المجلس البلدي، أنه يُعَد مقترحاً استراتيجياً يحمل أبعاداً تنظيمية وتنموية عميقة يتمثل في إنشاء السجل الوطني للمباني والعقارات كمظلة بيانات موحدة تجمع تحتها كل ما يتعلق بحالة المباني والأراضي في دولة الكويت.

وذكرت أن هذا المقترح لا يأتي كإجراء إداري تقني فحسب، بل يعكس رؤية شاملة لإعادة تنظيم العلاقة بين العمران والهوية وإدارة الموارد واتخاذ القرار الحكومي، وهو ما توضحه م. منيرة الأمير في حديثها عن خلفيات وأهداف هذا التوجه.

 وبينت أن أحد أبرز التحديات التي تواجه التخطيط العمراني في الكويت اليوم هو تشتت البيانات وتجزئتها بين جهات متعددة، حيث تمتلك كل جهة جزءاً من الصورة، دون وجود إطار وطني يربط هذه الأجزاء في منظومة واحدة متكاملة، لافتة إلى أن المقترح يعد خطوة مفصلية لإعادة قراءة المشهد العمراني. 

وقالت إنه لا يمكن الحديث عن تخطيط عمراني فعال أو إدارة رشيدة للأصول العقارية دون قاعدة بيانات وطنية دقيقة ومحدّثة تعكس الواقع الحقيقي لحالة المباني والأراضي في الدولة، سواء من حيث الاستخدام أو الحالة الإنشائية أو القيمة العمرانية والمعمارية، حيث جاء هذا المقترح ليعالج هذه الفجوة عبر إنشاء سجلّ وطني شامل يوثق جميع المباني والأراضي، بما في ذلك المباني التاريخية والمتهالكة والمهجورة والأراضي المخصصة وغير المستغلة.

وعن طبيعة هذا السجل، أكدت أن الهدف لا يقتصر على جمع المعلومات، بل يتجاوز ذلك إلى تحويل البيانات إلى أداة فاعلة في صناعة القرار، حيث قالت إن السجل الوطني للمباني والعقارات يجب أن يكون منصة ديناميكية تُحدّث بشكل دوري وتُدار وفق معايير واضحة، وتستخدم في توجيه السياسات العمرانية وليس مجرد أرشيف جامد للمعلومات، مضيفة أنه من خلال هذا السجل يمكن للجهات المعنية تحديد أولويات الصيانة أو الإزالة، أو إعادة التأهيل، وكذلك رصد مناطق التدهور العمراني ومعالجتها، وأيضاً إعادة توظيف الأراضي غير المستغلة بما يخدم التنمية، ولا ننسى توجيه مشروعات البنية التحتية وفق احتياجات حقيقية.

وقالت إن من النقاط المهمة في المقترح، ربط السجل الوطني بمسألة حماية الهوية المعمارية للكويت، وهي قضية لطالما أثيرت في ظل فقدان العديد من المباني ذات القيمة التاريخية أو الطابع المعماري المميز، مؤكدة أن حماية الهوية المعمارية لا تبدأ من قرارات الإزالة أو الترميم، بل من التوثيق أولاً، فلا يمكن حماية ما لا نعرفه، ولا يمكن الحفاظ على مبانٍ ذات قيمة إن لم تكن مسجّلة ومعرّفة بشكل رسمي ضمن سجل وطني واضح، ومن هنا يأتي التنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كأحد أركان هذا المشروع، لضمان تصنيف وتوثيق المباني التاريخية ذات البُعد الثقافي والمعماري.

وذكرت منيرة الأمير أن المقترح يقوم على مبدأ التكامل المؤسسي، إذ لا يمكن لأي جهة منفردة إدارة هذا الملف بمعزل عن بقية الجهات، حيث يشمل المقترح التنسيق بين بلدية الكويت وكل الجهات ذات الصلة على سبيل المثال لا الحصر، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والهيئة العامة للبيئة، ووزارات المالية، والعدل، والداخلية (الدفاع المدني)، والأشغال، والإعلام، والكهرباء والماء، إضافة إلى أي جهة تمتلك بيانات ذات صلة بالمباني أو الأراضي.

وقالت: إنني أعتبر أن السجل الوطني هو مشروع دولة لا مشروع جهة واحدة، وتكامله هو ما يضمن دقّته وفاعليته واستمراريته، علماً بأن المقترح لا يغفل البعد الاقتصادي والاجتماعي، حيث إن تحسين إدارة الأصول العقارية الحكومية والخاصة سينعكس بشكل مباشر عل تعظيم العائد من الأراضي غير المستغلة، وتحسين المشهد الحضري والبصري للمدن، ورفع كفاءة استخدام الموارد.