الامارات الان | «تعليم الوطني»: غياب تنظيم يراعي طبيعة المهنة أضعف جاذبيتها | عيون الجزيرة الامارات

أكَّد الدكتور عدنان الحمادي، رئيس «لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام» في المجلس الوطني الاتحادي، أن غياب تنظيم مهني خاص يراعي طبيعة مهنة التعليم في المدارس وعلاواتها انعكس سلباً على جاذبيتها، لا سيما الذكور، إذ تشير إحصاءات عام 2023 إلى أن نسبة المعلمين الذكور 5.1% فقط، بواقع 600 معلم مقابل 14 ألف معلمة، ما يعكس خللاً يستدعي المعالجة العاجلة، عبر إقرار كادر خاص بالمعلمين يعزز المكانة المهنية ويحفز الاستقطاب والاستقرار، ووفق المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، تُعامل درجة وطبيعة ومزايا المعلم معاملة بقية موظفي الجهات الاتحادية، رغم خصوصية مهنة التعليم وما تنطوي عليه من مسؤوليات تربوية ودور محوري في بناء الأجيال.
وقال خلال جلسة المجلس الوطني التي ناقشت موضوع سياسة الحكومة بجودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها في مخرجات العملية التعليمية، بحضور سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص، رغم مرور أربع سنوات على إقراره، ترتب على ذلك ضعف استقرار المعلمين خصوصاً في المواد العلمية، حيث يغادر بعضهم المدارس إلى أخرى بعد أشهر قليلة عند تلقي عروض أفضل، ما يسبب إرباكاً للفصول الدراسية، ويؤثر في الطلبة وأولياء الأمور، وعليه نأمل بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية بما يعزز استقرار الكوادر التعليمية.
وأضاف في ما يتعلق بعقود المدرسين في القطاع الخاص أو في المدارس الخاصة وهي من صلاحية وزارة الموارد البشرية والتوطين، فإنه إلى الآن لا يوجد نموذج عقد يحدد الحقوق والواجبات، ولا بدّ من إيجاد هذا النموذج لتحديد العلاقة وجميع الحقوق والواجبات.
وأوضحت سارة الأميري، أن الوزارة ‏تؤكد أن تطوير الأطر التشريعية يتم وفق نهج متكامل يوازن بين وضوح الإطار القانوني وسهولة تطبيقه، مع مراعاة طبيعة المنظومة التعليمية وتعدد الجهات المعنية اتحادياً ومحلياً، وبشأن المدارس الحكومية، فإن الكادر التعليمي ينظّم بموجب قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ويحدد من خلاله المزايا الوظيفية، مع الأخذ في الحسبان خصوصية الكوادر التربوية والتعليمية.
وأضافت أنه بالنسبة للمدارس الخاصة، فتخضع لتشريعات عدة، أبرزها قانون تنظيم علاقات العمل تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين، والجهات التعليمية المحلية في كل إمارة. ونؤكد أن التشريعات الحالية لا تحول دون إصدار الوزارة قرارات خاصة بالكادر التعليمي ضمن حدود صلاحياتها.