الامارات الان | إعلان الضوابط الجديدة للتصرّف بالهِبة في المنح السكنية للمواطنين في أبوظبي | عيون الجزيرة الامارات

أبوظبي:«الخليج»

أعلن مركز أبوظبي العقاري بالتعاون مع دائرة القضاء – أبوظبي وهيئة أبوظبي للإسكان، عن إطلاق خدمة جديدة لتنظيم التصرف بالهِبة في المنح السكنية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بشأن الإجراءات والضوابط الخاصة بالتصرف بالهِبة في المنح السكنية للمواطنين بين الأزواج والأقارب من الدرجة الأولى، وتسهيل إجراءات انقل الملكية وفق ضوابط واضحة وإجراءات منظمة تضمن الحقوق وتضمن أعلى مستويات الشفافية في المعاملات العقارية.

ويأتي تنفيذ هذه التوجيهات بالتزامن مع الإعلان عن تخصيص عام 2026 ليكون عام الأسرة، ما يعكس توجهاً مؤسسياً متكاملاً يهدف إلى تعزيز الترابط الأسري وتوفير حلول مرنة تدعم الاستقرار الاجتماعي للأسر الإماراتية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمات السكنية، ضمن إجراءات واضحة تحمي حقوق جميع الأطراف وترسخ موثوقية وشفافية المنظومة العقارية.

وتم تطوير إطار الخدمة من خلال تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية الثلاث، حيث يوفر مساراً مُوحداً يُنظم عملية الهبة، بدءاً من التقديم للحصول على الخدمة، مروراً بالتحقق من كافة الشروط، وصولاً إلى التوثيق القضائي، بما يضمن وضوح الإجراءات وسهولة الوصول للخدمة. ويُرسّخ هذا التعاون نموذجاً مُتقدماً لحوكمة وشفافية ومرونة الخدمات السكنية، من خلال ربط التنظيم العقاري، والتوثيق العدلي ضمن منظومة واحدة متكاملة.

ويُحدد الإطار التنظيمي الجديد مجموعة من الاشتراطات العامة والخاصة التي تضمن وضوح الإجراءات، وتشمل اقتصار التصرف على الأزواج والأقارب من الدرجة الأولى، واستيفاء المستندات المطلوبة، والالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة لدى دائرة القضاء في أبوظبي، والتأكد من المستندات المطلوبة قبل إتمام عملية الهبة، وعدم وجود أي التزامات مالية أو قيود تمنع التصرف في المنحة، إضافة إلى تطبيق الشروط الخاصة بنوع الملكية، بما في ذلك شرط إنجاز عمليات البناء بنسبة لا تقل عن 60% في بعض الحالات. كما تراعي الضوابط الحالات الخاصة التي قد تتطلب معالجة استثنائية، مثل وجود قاصر بين الملاك، أو امتناع أحد الشركاء أو الزوجة أو الأبناء البالغين عن الموافقة، أو رغبة الموهوب له في الإبقاء على الملكية بشكل مشترك، فضلاً عن الحالات التي تشمل ملكيات خارج الإمارة أو عقارات من الفئة المستهدفة.

كما تشمل الضوابط التنظيمية إطاراً واضحاً للتصرف في المنح السكنية وفق نوع الملكية، حيث تختلف الإجراءات بين منحة أرض سكنية غير مبنية، ومنحة أرض سكنية مبنية، والمسكن الجاهز، مع تحديد الحالات التي تتطلب وجود بديل سكني أو لا تسمح بالتصرف. كما تتضمن الاشتراطات الخاصة بالملكية المشتركة موافقة جميع الأطراف وتوقيع الإقرارات القانونية، إضافة إلى الالتزام بالضوابط الإضافية التي تضمن حماية الحقوق وتحقيق الشفافية.

وقد صُممت تجربة المتعامل عبر 6 خطوات أساسية على نحو واضح لتكون سلسة ومبسطة، إذ تبدأ أولاً بتقديم الطلب عبر دائرة القضاء - أبوظبي. ثم بعد ذلك، ثانياً، يتم التدقيق الإلكتروني للتأكد من عدم وجود قيود على العقار الموهوب عن طريق الربط الإلكتروني، وثالثاً، تصدر إقرارات الهبة من دائرة القضاء لمركز أبوظبي العقاري لاستكمال الإجراءات، ورابعاً، يتم توقيع الواهب على إقرار بعدم المطالبة بأي منحة أخرى وعدم التصرف في البديل السكني، وخامساً، يتم توقيع الزوجة/الزوجات أو الأبناء البالغين بالموافقة على عملية الهبة، لتكون الخطوة السادسة والأخيرة هي توقيع الموهوب له على إقرار بعدم التصرف أو التأجير.

وعقب استكمال هذه الموافقات تتم دراسة الطلب والتحقق من المستندات من قبل مركز أبوظبي العقاري، وفي حال استيفاء الشروط، يتم الانتقال إلى الخطوة الثالثة التي تتضمن استكمال عملية الهبة ونقل صفة الملكية «منحة» بعد الحصول على الموافقات اللازمة، أو رفض الطلب في حال عدم استيفاء الاشتراطات. ويتم التنسيق في هذا الشأن بين مركز أبوظبي العقاري وهيئة أبوظبي للإسكان لاستكمال إجراءات الحالات الخاصة والاستثناءات، ومن ثم استكمال عملية الهبة ونقل صفة الملكية «منحة» بعد الحصول على الموافقات اللازمة، أو رفض الطلب في حال عدم استيفاء الاشتراطات، وصولاً إلى واستكمال الإجراءات القانونية وإصدار الوثائق النهائية واعتماد نقل الملكية بشكل رسمي.

وتشمل الاستثناءات المذكورة أعلاه، الحالات التي يكون فيها الموهوب ليس من درجة القرابة الأولى، أو امتناع أحد الشركاء أو الزوجة أو الأبناء البالغين عن الموافقة على عملية الهبة، أو وجود قاصر بين الملاك، إضافة إلى الحالات التي تتعلق بامتلاك عقارات خارج حدود الإمارة أو ضمن الفئة المستهدفة، وكذلك الحالات التي تشمل ملكيات مشتركة أو رغبة في الإبقاء على الملكية بشكل جزئي، فضلاً عن أي حالات أخرى خاصة يتم التعامل معها وفق الضوابط المعتمدة لضمان حماية الحقوق وتحقيق الشفافية في جميع الإجراءات.

وتمثل هذه الخدمة خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة الإسكان في إمارة أبوظبي، وذلك بفضل التعاون المشترك بين هيئة أبوظبي للإسكان ودائرة القضاء في أبوظبي ومركز أبوظبي العقاري، على نحو يضمن تنفيذ الإجراءات بسلاسة ويحقق الأهداف المرتبطة بدعم الأسرة الإماراتية واستقرارها. حيث لا يقتصر الإطار المُحدّث لخدمة هبة منح الإسكان على التطوير في الإجراءات، بل يُجسّد بعداً اجتماعياً يتمحور حول الأسرة، ويحقق التماسك بين الأسر الإماراتية، كما يضمن العدالة والشفافية في نقل منح الإسكان، ويعزز مرونة انتقال الأصول العائلية بين الأجيال، بما يسهم في ترسيخ البيئة السكنية المستقرة والمستدامة للأسر الإماراتية.