الامارات الان | تعرّف إلى عقوبة نشر أو مشاركة البيانات الخاصة بطرق احتيالية | عيون الجزيرة الامارات

سأل أحد قراء «الخليج» عن عقوبة نشر أو مشاركة بياناتك الخاصة إذا حصل عليها شخص بطرق احتيالية عبر وسائل التواصل أو الروابط الالكترونية، وأجاب عن الاستفسار المحامي عدنان الشعالي، الذي أوضح أن جريمة نشر أو مشاركة البيانات الخاصة تعد من أكثر الجرائم الإلكترونية شيوعاً في الوقت الراهن، نظراً لتزايد أساليب الاحتيال الرقمي وتطور أدوات الاستدراج عبر المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية.

وقال الشعالي إن هذه الجريمة تقوم عندما يحصل الجاني على معلومات سرية أو خاصة بالضحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو من خلال تطبيقات وروابط ذكية على الهاتف بطرق احتيالية، ثم يستخدم تلك البيانات في تهديد الضحية، سواء بالاستحواذ عليها أو بنشرها أو تسريبها أو مشاركتها على مواقع عامة، بهدف ابتزاز الضحية مادياً أو معنوياً، أو الضغط عليه للقيام بفعل أو الامتناع عن أمر، أو للاستيلاء على معلومات شخصية إلكترونية أو سجلات طبية أو حسابات مصرفية.
وأضاف أن المشرع الإماراتي تصدى لهذه الجرائم بنصوص واضحة في قانون الجرائم الإلكترونية، حيث نصت المادة (6) على معاقبة كل من يحصل على بيانات شخصية أو خاصة من دون إذن صاحبها، أو يشاركها أو ينشرها أو يعيد نشرها، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة مالية تتراوح بين 20 ألفاً و100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وبين أن العقوبة تتضاعف إذا كانت البيانات المسربة تتضمن معلومات حساسة، مثل البيانات المالية أو الطبية، لما يترتب على ذلك من أضرار جسيمة تمس خصوصية الأفراد وأمنهم الشخصي والمالي.
وأشار الشعالي إلى أن المادة (44) من القانون ذاته تجرم أيضاً نشر أو تسريب المحادثات الخاصة أو الصور الشخصية من دون رضا أصحابها، حيث يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة مالية تتراوح بين 150 ألفاً و500 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين. وفي حال كان الغرض من النشر أو التسريب هو التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، تشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين.
وأكد أهمية وعي الأفراد بعدم مشاركة بياناتهم أو الضغط على روابط مجهولة المصدر، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات ابتزاز أو تهديد إلكتروني، لما لذلك من دور في الحد من انتشار هذا النوع من الجرائم وحماية الخصوصية الرقمية في المجتمع.