الامارات الان | «الوطني» يوافق على مشروعي قانوني «مكافحة الأمراض السارية» و«المركز الوطني للأرصاد» | عيون الجزيرة الامارات

صقر غباش: كلمة رئيس الدولة جسدت ثوابت الإمارات ورسالتها الإنسانية
الإمارات جعلت أمن الإنسان وسلامته وكرامته مصونة

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته السادسة التي عقدها مساء أمس الأول، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، وحضور أحمد الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور محمد سليم العلماء، وكيل الوزارة، والدكتور حسين الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، والدكتور عبدالله المندوس، المدير العام للمركز الوطني للأرصاد، على مشروعي قانوني اتحاديين بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007، بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد، وبشأن مكافحة الأمراض السارية، بعد أن عدل واستحدث عددا من بنودهما وموادهما.

وقال صقر غباش في بداية الجلسة: باسم المجلس، أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لوطننا الإمارات باستشهاد اثنين من طيارينا، النقيب سعيد راشد البلوشي، والملازم الأول علي صالح الطنيجي، اللذين انتقلا إلى رحمة الله؛ سائلاً الله أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جنانه، ويلهم أهليهما والوطن الصبر والسلوان.

ولاء وانتماء

وأضاف، يطيب لي، أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء المجلس، أن نرفع إلى مقام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أسمى آيات الولاء والانتماء، وأصدق مشاعر التقدير والعرفان، ونعرب عن بالغ الاعتزاز بالكلمات الكريمة التي صدرت عن سموّه، التي جسدت بوضوح وثبات وحزمٍ وطنيٍ راسخ ثوابت دولة الإمارات ورسالتها الإنسانية النبيلة، التي جعلت أمن الإنسان وسلامته وكرامته مصونة لذاتها، لا تُقاس بالهُوية ولا تُقيد بالجنسية، بل تمتد مظلتها ليفيء تحتها كل من يعيش على أرضها، مواطن أم مقيم.

وقال: لقد جاءت كلمات سموّه، لتطمئن وتؤكد وتوجه، وتطمئن بأن القيادة قريبة مع الناس، حاضرة معهم، وحريصة على أحوالهم، وتؤكد أن كل من يعيش على أرض الإمارات هو في حصن الإمارات ومحل اهتمامها ورعايتها، وتوجه المجتمع الى مزيد من التكاتف والانضباط والوعي، وهي الثوابت والقيم التي شكلت دائمًا مصدر قوة دولتنا في مواجهة التحديات.

لحظة نادرة

وأضاف: أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، حين قال «المواطنون مصدر الفرح والاعتزاز، والمقيمون في هذا الوطن ضيوفه وأهله يعذروننا إذا ظهر قصور منا»؛ هذا لم يكن قولاً عابراً في سياق خطاب، بل لحظة نادرة تختصر جوهر القيادة الحقيقية التي تجمع بين حكمة القائد وصدقه وثقة الدولة التي تدرك أن الواجب في زمن التحديات يسبق كل حسبان. وفي تلك العبارة تجلت أَخلاقُ القيادةِ قبل قوتها؛ القيادة التي تدرك أن الصراحة إنما تزيد الثقة، وأن الاعتراف بضغط اللحظة إنما يعكس إدراكاً عميقاً لحجم الأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتقها. إنها لغة من يقف مطمئنا إلى شعبه، واثقاً بالله وببلده، مدركاً أن النصر حليف الحق.

وقال غباش: في عبارة لا تقبل التأويل، قال سموّه «لا يغركم جمال الإمارات، الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مر»، فهي تلخص روح وطن، فقد عرف العالم الإمارات دار عمرانٍ وازدهار، وملاذ أمنٍ وطمأنينة، ومرفأ حياةٍ هادئة يقصدها الناس من كل حدب وصوب طلباً للحياة الكريمة، غير أن هذا الصفاء الذي يراه العالم ليس إلا اختيار أمةٍ جعلت البناء رسالتها والسلام نهجها. فإذا مسّت الأرضَ يدُ اعتداء، أو حاولت رياح الغدر أن تمتحن عزّتها، ظهر في هذا الوطن معدنٌ آخر؛ معدنٌ صَقَلَهُ التاريخ، لا ينكسر عند الشدائد، ولا يلين أمام التحديات، وطنٌ جميل في سلمِه، شديد في بأسه، يعرف كيف يمد يده للبناء، وكيف يقف جبلاً شامخاً إذا اقترب الخطر من أرضه أو كرامته.

جاهزية عالية

وأكد صقر غباش، أن المجلس الوطني يسجل في هذا المقام بكل الفخر الإشادة المستحقة التي أثنى بها صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، على أبناء قواتنا المسلحة الباسلة، ووزارتي الدفاع والداخلية، والجهات الأمنية، وفرق الدفاع المدني، لما أظهروه من يقظة رفيعة، وجاهزية عالية، وكفاءة مهنية مشهودة، واستجابة مسؤولة في أداء واجبهم الوطني. فهذا التلاحم الوطني بين القيادة والشعب، وتكامل مؤسسات الدولة، والالتفاف حول الثوابت الوطنية ستبقى جميعها حصناً منيعاً للإمارات، ومصدراً لقوتها وثباتها، ودافعاً لمواصلة مسيرتها بثقة وعزم صوب مزيد من الرفعة والازدهار.

حماية الأرواح

كما أكد أن المجلس، إذ يعبّر عن بالغ الامتنان لكل من يؤدي واجبه بإخلاص في مختلف مواقع العمل، ويسهم في حماية الأرواح، وتعزيز الجاهزية، ودعم الاستجابة، وترسيخ الطمأنينة العامة، فإنه يجدد العهد بأن يظل مخلصاً لمسؤوليته الوطنية والدستورية، ثابتاً في أداء واجبه، مسانداً لكل ما يعزز أمن الدولة واستقرارها، ويحفظ سيادتها، ويرسّخ وحدتها الوطنية، ويصون منجزاتها ومكتسباتها. كما يؤكد وقوفه الكامل خلف قيادتنا الرشيدة، ودعمه الراسخ لكل الجهود والإجراءات التي تتخذها حمايةً للوطن، وصوناً لأمن المجتمع، وترسيخاً لمسيرة الاتحاد المباركة، حفظ الله الإمارات وقيادتها وشعبها والمقيمين على ارضها، وأدام علينا نعمة الأمن والأمان ونعمة القيادة الرشيدة.

حماية صحة المجتمع

وقال أحمد الصايغ، خلال الجلسة: اسمحوا لي أن أستهلّ كلمتي بقول صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، خلال زيارته للمصابين في المستشفى، حين طمأن الجميع قائلاً «إن دولة الإمارات بخير، وتضع أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها».

وأضاف أنه انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة ونهجها الراسخ في الاستباقية والجاهزية، تواصل دولة الإمارات ترسيخ منظومة صحية متقدمة قادرة على حماية صحة المجتمع وضمان استدامة الخدمات الصحية بكفاءة عالية، وتتجلى هذه الجاهزية في قوة منظومتنا الوطنية واستمرارية خدماتنا الصحية من دون انقطاع، بصلابة أطر الاستجابة للطوارئ. كما أن خططنا الوطنية مفعلة على الدوام ومخزوننا الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية مؤمّن وكافٍ لتلبية احتياجات المجتمع في مختلف الأحوال؛ ونسأل الله أن يحفظ دولتنا وقيادتها وشعبها.

المركز الوطني للأرصاد

وتلا الدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني، جدول اعمال الجلسة، وعقب ذلك ناقش المجلس مشروع قانون إنشاء وتنظيم «المركز الوطني للأرصاد»، ويتكون من أربع مواد، ويهدف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم لأعمال الأرصاد الجوية والمناخية والزلازل والظواهر الطبيعية ذات الصلة، وإعادة تنظيم رئاسة المركز.

وتضمن التعديل استبدال نصوص المواد (1) و(5) و(6) و(7) من القانون القائم، حيث يتبع المركز وفق التعديلات ديوان الرئاسة، وللمركز رئيس تحدد درجته ومخصصاته المالية وطريقة معاملته في مرسوم تعيينه، والرئيس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمركز، ومن صلاحياته إقرارها في سبيل تحقيق أهدافه، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من رئيس الديوان، وإقرار مشاريع «الموازنة السنوية»، و«الهيكل التنظيمي»، و«لائحة الموارد البشرية والمالية والأنظمة الداخلية»، وتعتمد هذه المشاريع وتصدر بقرار رئيس الديوان.

وشملت التعديلات المادة الخاصة بمدير المركز وصلاحياته ومسؤولياته في إدارة شؤون المركز والإشراف على أعماله. كما نصت على أنه لرئيس الديوان أن يعين نائباً لمدير المركز، يعاون المدير في إدارته وتصريف شؤونه، ويحدد القرار الصادر بالتعيين صلاحيات نائب المدير ودرجته الوظيفية ومخصصاته المالية، وللمدير أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته.

مكافحة الأمراض السارية

ويهدف مناقشة مشروع قانون اتحادي لسنة 2026 في لمكافحة الأمراض السارية وحماية الصحة العامة في الدولة، وتعزيز دور المنشآت الصحية ومزاولي المهن الصحية، وتنظيم آليات الإبلاغ عنها. كما يستهدف مواكبة المتغيرات الدولية والتشريعات العالمية ذات الصلة، بالاستفادة من الممارسات الوطنية الرائدة في مواجهة جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، وبما يعزز فاعلية المنظومة ويحد مآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

مواجهة التحديات الصحية

واكد أحمد الصايغ، أن صحة الإنسان ركيزة أساسية في رؤية «نحن الإمارات 2031»، حيث قدمت دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في إدارة الأزمات الصحية خلال جائحة «كورونا»، ويظل الدور التشريعي والرقابي أساسياً في تطوير المنظومة الصحية الوطنية والارتقاء بجودة الحياة لجميع من يعيش على أرض دولة الإمارات، وفي هذا السياق شكل القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 ركيزة أساسية في حماية الصحة العامة في دولة الإمارات، إلا أن التطورات المتسارعة في المشهد الصحي العالمي تستدعي تحديث هذا الإطار التشريعي وتعزيزه بما يضمن استمرار الجاهزية والمرونة في مواجهة التحديات الصحية.

كما أكد أن دولة الإمارات تولي حماية المجتمع من الأمراض السارية والمخاطر الصحية المرتبطة بها أولوية وطنية بتعزيز الأمن الصحي الوطني، ويتحقق ذلك بمنظومة متكاملة تشمل السياسات الصحية الوطنية وبرامج الوقاية ومبادرات الكشف المبكّر وبرامج التحسين، والأطر التنظيمية الواضحة التي تدعم جهود الوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وأضاف: من هذا المنطلق، يكتسب الإطار التشريعي المقترح أهمية خاصة في دعم هذه الجهود وتعزيز فعاليتها بتنظيم آليات الإبلاغ عن الأمراض السارية، وهذه الإجراءات تضمن تكامل الجهود الوطنية واستمرار قدرة المنظومة الصحية في دولة الإمارات على الاستجابة السريعة والفعالة لمختلف التحديات الصحية.

أحكام مشروع القانون

وتسري أحكام هذا القانون على جميع الأمراض السارية، وعلى كل الموجودين في الدولة أو يرغبون في دخولها. وعرّف الجائحة بأنها وباء يصعُب السيطرة عليه ويصيب عدداً كبيراً من الناس ويعبر الحدود الدولية، ويجتاح أنحاء العالم أو بلدان أو قارات متعددة.

ونص مشروع القانون على انه لمنع انتشار أي مرض من الأمراض السارية أو الحدّ من انتشاره، على الوزارة والجهة الصحية التنسيق بينهما ومع الجهة المعنية لتقرير مدى الحاجة لإصدار قرار بما يأتي: إغلاق أية مؤسسة تعليمية أو دار من دور السينما والرياضة والملاهي أو غيرها من الأماكن لمرحلة كافية عند احتمال انتشار أي مرض من الأمراض السارية، تمديد مرحلة الإغلاق.

وأفردت المادة (14) من القانون إجراءات مكافحة الأمراض السارية في المؤسسات التعليمية، إذا اشتبه مدير المؤسسة في حدوث إصابة بمرض سارٍ لدى أي من الطلاب أو العاملين فيها، فعليه أن يحيل المشتبه في إصابته إلى الطبيب المختص أو أقرب منشأة صحية للكشف عليه وإعطائه تقريراً يبين حالته، وإذا أثبت التقرير الإصابة بمرض سارٍ فعلى مدير المؤسسة إبلاغ الوزارة أو الجهة الصحية عنه فوراً واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشار المرض الساري فيها.

الحضور للعمل

كما أوضحت المادة (15) التعامل مع الموظف أو العامل المصاب أو المشتبه بإصابته أو المخالط في جهة العمل، ومنع الموظف أو العامل المصاب بمرض سارٍ في حالة وباء أو جائحة أو المشتبه في إصابته أو المخالط من الحضور إلى مكان العمل إذا كان في استمرار حضوره إلى العمل يحتمل ضرره بصحة الآخرين، ولا تحتسب مدة المنع من الإجازات المقررة له قانوناً ويصرف له أجره أو راتبه الإجمالي، بموجب شهادة تصدر من الجهة الصحية المختصة.

ويتم تحصين المواليد والفئات المستهدفة ضد الأمراض السارية وفق البرنامج الوطني للتحصين الذي تضعه الوزارة، على أن يحصل المشمولون بهذا البرنامج على التحصين والخدمات المقدمة بشأنه مجاناً.

فيما تناول الفصل الخامس التعامل مع المسافر المصاب أو المشتبه بإصابته بالأمراض السارية، حيث يحظر على الشخص المصاب أو الشخص المشتبه بإصابته بأي من الأمراض السارية في حال ثبوت علمه بذلك، السفر أو الانتقال إلى أي مكان آخر غير المنشأة الصحية إلا بموافقة الوزارة أو الجهة الصحية وفقاً للتدابير التي تقرها في هذا الشأن، وعلى أي شخص يدخل الدولة أو يعبر منها ويعلم بأنه مصاب أو مشتبه بإصابته بمرض من الأمراض السارية أن يبلغ مركز المراقبة الصحية الحدودي.

عقوبات مغلظة

تضمن مشروع قانون مكافحة الامراض السارية عقوبات مغلظة، شملت بانه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم كل طبيب أو صيدلي أو فني صيدلة أو أي مزاول للمهن الصحية من غير الأطباء والصيادلة، من العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص لم يبلغ الجهة التي يتبعها فوراً وبما لا يتجاوز 8 ساعات من علمه أو اشتباهه في إصابة أي شخص أو وفاته وهو مصاب بأي من الأمراض السارية، ويعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز 10 آلاف درهم كل طبيب أو صيدلي أو فني صيدلة أو أي من مزاولي المهن الصحية من غير الأطباء والصيادلة من العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، إذا لم يبلغ عن الأمراض السارية المدرجة بالقسم (ب) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون خلال 24 ساعة من وقت علمه بالمرض الساري، والأمراض السارية المدرجة بالقسم (ج) من الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون خلال 5 أيام عمل.

ونصت المادة (38) على «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تتجاوز 20 ألف درهم كل ولي لطفل أو من يرعى شؤونه امتنع عن أو أهمل في إعطاء الطفل أياً من التحصينات التي تقررها الوزارة وفقاً للبرنامج الوطني للتحصين، ووفق المادة (39) يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تتجاوز مئة ألف درهم، أي مصاب أو مشتبه في إصابته بأي من الأمراض السارية التي تحددها الإدارة المختصة الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، في حال ثبوت علمه بذلك وفعل أحد هذه الأفعال: سافر أو انتقل إلى أي مكان آخر غير المنشأة الصحية دون موافقة الوزارة أو الجهة الصحية، لم يقم باطلاع المسؤول عن وسيلة النقل ولم يلتزم بالاشتراطات الوقائية.

كما نصت المادة (40) على أنه يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على أربع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تتجاوز مئة ألف درهم، كل شخص علم أنه مصاب بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون، وأتى عمداً بأي سلوك نجم عنه نقل المرض الساري إلى الغير، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة في حالة العود، وتكون العقوبة بالسجن المؤبد في حالة وفاة الشخص الذي نقل إليه المرض الساري بسبب هذه الإصابة.

التأمين الصحي

واطلع المجلس على رسالة صادرة إلى الحكومة بموافقة المجلس الوطني على مناقشة موضوع عام بشأن سياسات الحكومة في شأن التأمين الصحي.

ووافق المجلس على التوصيات الواردة من لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بشأن موضوع «حماية الأسرة ومفهومها وكيانها»، ومن لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في شأن موضوع «سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية».