الامارات الان | رأس الخيمة تنشئ أكبر مشروع للبنية التحتية لمياه الصرف الصحي | عيون الجزيرة الامارات

وقّعت حكومة رأس الخيمة، ممثلةً بدائرة الخدمات العامة، اتفاقية طويلة الأجل لمعالجة مياه الصرف الصحي مع تحالف شركات يضم كلاً من «الاتحاد للماء والكهرباء»، و«طاقة لحلول المياه»، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، و«سور الدولية لخدمات المياه»، تغطي إنشاء محطة رأس الخيمة لمعالجة مياه الصرف الصحي بقدرة 60 ألف متر مكعب يومياً، والتي يُتوقع أن توفر خدماتها لقرابة 300 ألف نسمة عند اكتمالها، كأكبر مشروع بالإمارة.
يهدف التعاون إلى تطوير وتوسيع البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي في الإمارة، بما يعزز رؤيتها بعيدة المدى للتنمية المستدامة للمجتمعات والمناطق الحضرية، ويحافظ على بيئتها، ويرتقي بجودة خدماتها العامة.
وتُعد هذه الشراكة، أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة رأس الخيمة، ما يشكّل إنجازاً استراتيجياً يُرسّخ أساساً قوياً لتعزيز التعاون المستقبلي بين القطاعين في مشاريع البنية التحتية الحيوية.
ويعكس التفاعل الإيجابي للسوق مع أولى مشاريع الشراكة ثقة المستثمرين في النموذج المعتمد في الإمارة، القائم على الشفافية والحوكمة الرشيدة، وقدرته على استقطاب استثمارات طويلة الأجل في أصول مستدامة.
وأكد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس نهج إمارة رأس الخيمة في تطوير المشاريع الحيوية، التي تمس حياة الناس بصورة مباشرة، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الهادفة إلى جعل الإمارة واحة للازدهار في شتى المجالات، وذلك عبر إنشاء بنية تحتية متقدمة ترسخ جودة الحياة، وتدعم استدامة الموارد، وتواكب متطلبات النمو الحضري.
وقال إن مسيرة التنمية في رأس الخيمة تتواصل بخطوات واثقة عبر نماذج عمل تعزز الشراكة مع القطاع الخاص وتستثمر خبراته وابتكاراته، بما يسهم في تسريع الإنجاز ورفع كفاءة التشغيل وضمان استدامة الأصول والخدمات، وفق معايير أداء واضحة تحقق قيمة طويلة الأمد للمجتمع والاقتصاد والبيئة.
وجرى توقيع الاتفاقية في متحف الاتحاد للماء والكهرباء، بمجمع سعود بن صقر للطاقة والابتكار، في منطقة البريرات في رأس الخيمة، بحضور كلٍّ من جاسم حسين ثابت، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «طاقة»، والمهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والمهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، والمهندس أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة «طاقة لحلول المياه»، وكريستوف تانغي، الرئيس التنفيذي لشركة سور الدولية لخدمات المياه - الشرق الأوسط.
من جانبه أكد المهندس خالد فضل العلي، أن الاتفاقية تشكل خطوة نوعية في تحديث منظومة الصرف الصحي في الإمارة، لما تنطوي عليه من أثر مباشر على المجتمع وجودة الحياة، عبر تحسين كفاءة المعالجة وتعزيز الاعتمادية التشغيلية ورفع جاهزية البنية التحتية لتلبية متطلبات التوسع العمراني، بما يدعم استدامة النمو ويحافظ على البيئة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.
من جهته، قال المهندس يوسف أحمد آل علي، إن توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة عملية لتعزيز جاهزية منظومة الصرف الصحي في إمارة رأس الخيمة، ودعم مستهدفات الأمن المائي، عبر مشروع شراكة طويل الأمد يجمع بين القطاع الحكومي وخبرات تحالف يتمتع بقدرات متميزة في التطوير والتشغيل.
بدوره، قال المهندس أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة «طاقة لحلول المياه»، إن هذا المشروع يمثل خطوة بارزة للشركة، كونه يُمهّد لإطلاق أول مشروع رئيسي لتوزيع المياه المعاد تدويرها، ستدير «طاقة» مراحله كافة، ابتداءً من جمع مياه الصرف الصحي، مروراً بمعالجتها، وانتهاءً بتوزيعها، مضيفاً: «من خلال دورنا هذا، فإننا نحقق الاستفادة القصوى من المياه، إلى جانب إسهامنا في دعم توجهات إمارة رأس الخيمة لتواصل جهودها في ترسيخ موقعها كوجهةٍ رائدةٍ للسياحة المستدامة ومركزٍ اقتصاديٍّ مزدهرٍ، ويعكس هذا المشروع التزامنا بتنفيذ مشاريع بنية تحتية قوية لتمكين النمو المستدام طويل الأمد، ودعم الاقتصاد الدائري».
من جانبه قال كريستوف تانغي، الرئيس التنفيذي لشركة سور الدولية لخدمات المياه - الشرق الأوسط: «يجسّد هذا المشروع التزامنا الراسخ بدعم طموحات الإمارة في تطوير بنيتها التحتية من خلال شراكات طويلة الأمد تقوم على أعلى المعايير». (وام)

دمج الشبكات

يتضمن مشروع الشراكة إنشاء محطة متكاملة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وفق أحدث التقنيات، إلى جانب تطوير بنية تحتية مرتبطة بالمحطة تشمل شبكة لنقل مياه الصرف الصحي المعالجة، بما يتيح دمج الشبكات القائمة التابعة للمطورين ضمن منظومة مركزية واحدة تحقق أعلى الكفاءات التقنية والتشغيلية.ويُنفَّذ المشروع وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل والنقل، حيث تتولى شركة المشروع المُشكَّلة من التحالف مهام التصميم والتمويل والبناء والتشغيل التجريبي والتأمين والتملك والتشغيل والصيانة للمحطة والأصول المرتبطة بها طوال مدة المشروع، على أن تُنقل هذه الأصول إلى دائرة الخدمات العامة عند نهاية مدة مشروع الشراكة.