الامارات الان | استقرار الوضع الأمني في كافة أرجاء الدولة والجاهزية في أعلى درجاتها | عيون الجزيرة الامارات

أكد العميد ركن طيار عبدالناصر الحميدي المتحدث باسم وزارة الدفاع، أن دولة الإمارات لم ولن تقبل بأي حال من الأحوال المساس بسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، وأنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصد أي اعتداء عليها.
وقال خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة دولة الإمارات حول آخر المستجدات والأوضاع الراهنة، عقدت الثلاثاء، في أبوظبي، إن الدولة في أعلى درجات جاهزيتها، وتمتلك من القدرات والمنظومات الدفاعية والتسليحية ومن ضمنها الصناعات الوطنية، ما يُمكنها من الدفاع عن أراضي الدولة وحماية شعبها، بغض النظر عن المدى الزمني وطول فترة التصعيد في المنطقة.
كما تمتلك منظومات دفاع جوي متنوعة ومتكاملة ومتعددة الطبقات، قادرة على التصدي لمختلف التهديدات الجوية بكفاءة عالية، عبر أنظمة بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى تؤمن تغطية شاملة للمجال الجوي، إضافة إلى مخزون استراتيجي كافي من الذخائر يضمن استدامة عمليات التعرض والتصدي للتهديدات الجوية بمختلف أنواعها لفترات طويلة، ويحافظ على الجاهزية القتالية لحماية أمن الدولة وسيادتها.
وقال إن الإحاطة تتناول عدداً من المحاور الرئيسية، حيث بدأ بالمحور الأول المتعلق بآخر التطورات العملياتية والميدانية، موضحاً أن الدفاعات الجوية تعاملت منذ بدء الهجمات الإيراني مع 174 صاروخاً باليستياً تم إطلاقها تجاه الدولة، حيث تم تدمير 161 صاروخاً، فيما سقط 13 منها في مياه البحر.
كما تم رصد 689 مسيرة إيرانية واعتراض 645 مسيرة، فيما وقعت 44 منها داخل أراضي الدولة، إضافة إلى رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة، تسببت في بعض الأضرار الجانبية، وأسفرت عن 3 حالات وفاة و68 حالة إصابة بسيطة، وحدوث أضرار مادية بسيطة ومتوسطة في عدد من الأعيان المدنية.
وأشار خلال الإحاطة إلى أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، وتصدي المقاتلات الإماراتية للطائرات المسيرة والجوالة، مؤكداً أن هذه الإحصاءات العسكرية تثبت الجاهزية الكاملة والخطط الاستباقية التي تنفذها قواتنا المسلحة والأجهزة المعنية في مختلف القطاعات، الأمر الذي أدى إلى التصدي بفاعلية وكفاءة عسكرية تامة في التعامل مع مختلف أنواع التهديدات، مع عرض لقطات من عمليات الاعتراض التي نفذتها الدفاعات الجوية تجاه الهجمات المعادية.

التصدي للهجمات

في المحور الثاني، المتعلق بتداعيات التصدي للهجمات الجوية التي تعرضت لها الدولة، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع، أن كافة الإصابات والأضرار البسيطة التي حصلت لم تكن نتيجة نجاح الهجمات المعادية في تحقيق أهدافها، بل نتيجة لعمليات التصدي لها.
وأوضح أنه من المعروف عسكرياً أنه عند تصدي الدفاعات الجوية للمقذوفات المعادية ينتج عن ذلك تناثر الشظايا، ولذلك فإن جميع الإصابات والأضرار البسيطة لم تكن نتيجة إصابات مباشرة لأهداف داخل أراضي الدولة.
وقال إن عمليات الاعتراض التي تمت بكفاءة عالية واحترافية كاملة، ووفق قواعد الاشتباك المعتمدة وإجراءات السلامة العملياتية، نجحت في التعامل مع الأهداف المعادية في الوقت المناسب، ما أسهم في تقليل حجم الأضرار ومنع وقوع خسائر أكبر في الأرواح والممتلكات.
وعقب اعتراض المقذوفات المعادية وتدميرها في الجو بواسطة منظومات الدفاع الجوي، وتحييد التهديدات قبل وصولها إلى أهدافها المحتملة، تقوم الأجهزة المعنية كل حسب اختصاصه بإجراءات التقييم والمعالجة في المواقع التي تناثرت فيها الشظايا، وتأمينها ومباشرة الفرق الميدانية والطواقم الفنية والإسعافية لمهامها فوراً.

التطورات الميدانية

في المحور الثالث، أكد العميد ركن طيار عبدالناصر الحميدي، أن القوات المسلحة ترصد على مدار الساعة التطورات الميدانية التي قد تمس أمن الدولة أو أجواءها أو مياهها الإقليمية أو أراضيها، مشيراً إلى أن القيادة العامة باشرت باتخاذ إجراءات عملياتية فاعلة ومدروسة شملت تعزيز الانتشار الدفاعي، ورفع درجات الاستعداد القتالي، وتعزيز منظومات الرصد والإنذار المبكر، بما يضمن أعلى مستويات الجاهزية لحماية الوطن وصون سيادته.
وقال إن قواتنا المسلحة أثبتت، بكفاءتها العالية وخبرتها العملياتية المتراكمة وجاهزيتها المتقدمة، قدرتها على التعامل الحازم والفوري مع أي اعتداء أو محاولة للمساس بسيادة الدولة، مستندة إلى منظومة دفاعية متطورة مدعومة بتقنيات حديثة وأنظمة تسليح متقدمة، وتنسيق محكم بين القوات البرية والبحرية والجوية، ضمن خطط عملياتية دقيقة ومحدثة باستمرار وفق تقييمات استراتيجية شاملة.
وجدد تأكيد القوات المسلحة أنها على أهبة الاستعداد الكامل للتصدي لكافة التهديدات، أياً كان مصدرها أو طبيعتها، وأنها لن تتهاون أو تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة لحماية أمن الوطن واستقراره.

الالتزام بالتوجيهات

في المحور الرابع، تهيب وزارة الدفاع الإماراتية والقوات المسلحة بكافة المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة الالتزام الصارم بجميع التوجيهات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، والتقيد الكامل بالإرشادات الوقائية المعتمدة من دون أي تهاون أو اجتهادات فردية قد تؤثر في سلامة المنظومة الأمنية.
كما أن الامتثال للتعليمات الرسمية واجب وطني لا يقبل التراخي، ويشكل جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني الشاملة، التي تقوم على التكامل بين الجهد العسكري والأمني والمجتمعي، وأن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الانضباط والوعي والمسؤولية الجماعية.

وفي المحور الخامس، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، مجدداً أن استقاء المعلومات يجب أن يتم حصراً من خلال المصادر الرسمية والقنوات المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك البيانات الصادرة عن الجهات المختصة والوسائل الإعلامية الوطنية الموثوقة. وحذر من الانسياق وراء الشائعات أو تداول الأخبار غير المؤكدة أو إعادة نشر معلومات مجهولة المصدر، لما لذلك من أثر سلبي مباشر على الأمن المجتمعي والاستقرار العام.

تصعيد خطِر

من جانبها، أكدت ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أن دولة الإمارات، إلى جانب دول الخليج ودول شقيقة وصديقة، تعرضت في الأيام الأخيرة لسلسلة هجمات إيرانية سافرة في سياق تصعيد إقليمي خطِر وغير مسبوق، من دون الأخذ بعين الاعتبار موقف الدولة الواضح الذي أكدت فيه مراراً وتكراراً عدم السماح باستخدام أراضيها في أية عملية عسكرية تجاه إيران.
وأعربت عن الشكر لجميع الدول والمنظمات الدولية التي عبّرت عن تضامنها ومؤازرتها ودعمها لدولة الإمارات وحقها في الدفاع عن سيادتها وفق الأعراف وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في مواجهة الاعتداءات السافرة.
وأكدت أنه بينما تجدد دولة الإمارات دعوتها إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار الجاد والمسؤول والحلول الدبلوماسية لتجاوز الأزمة الراهنة بما يكفل لشعوب المنطقة الأمن والاستقرار والازدهار، فإنها تشدد في الوقت ذاته على حقها الكامل والمشروع في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وضمان أمن وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها والزوار.
وأضافت أن دولة الإمارات وباقي دول الخليج العربية بذلت جهوداً مكثفة لتفادي المواجهة العسكرية وخفض التصعيد، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن الحلول العسكرية تولّد أزمات وعواقب خطيرة على المنطقة، مؤكدة أن مواجهة الذرائع والمبررات الواهية.
وأوضحت أن أجهزة الدولة تعمل على المستوى الوطني وفق نهج متكامل وبجاهزية على أعلى مستوى وعلى مدار الساعة، وأن وقائع الحياة اليومية وإيقاعها الحيوي لم تتوقف أو تتأثر، حيث استمرت جميع القطاعات الحيوية في أداء مهامها دون انقطاع وفق خطط استباقية لضمان تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين دون أي نقص أو اضطراب.

منظومة مترابطة

أشارت ريم الهاشمي، إلى أن هذه الهجمات لم تكن مجرد اعتداء على دولة الإمارات فقط، بل امتدت لتطال دولاً أخرى، ما يؤكد أن أمن هذه الدول منظومة واحدة مترابطة، وأن أي مساس بسيادة دولة خليجية يُعد تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي ككل.
وشددت على أن أي اعتداء يمس سيادة دولة الإمارات أو سيادة أي دولة خليجية لن يُترك دون رد، وأن الحق في الدفاع عن النفس حق مشروع، وأن استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مؤكدة تضامن دولة الإمارات الكامل مع الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات الإيرانية.
وأكدت أهمية إدارة التوازن الإقليمي بذكاء، مشيرة إلى أن دولة الإمارات ليست دولة ردود أفعال، بل تؤمن بالحفاظ على شبكة علاقات دولية متوازنة، وإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة حتى في أصعب اللحظات لتجنب الانزلاق إلى استقطابات حادة.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، أوضحت أن دولة الإمارات اتخذت خطوات حازمة وواضحة شملت إغلاق السفارة في طهران، وسحب السفير وأعضاء البعثة، واستدعاء السفير الإيراني لدى الدولة وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة تدين بأشد العبارات التصعيد العدواني غير المقبول والاعتداءات والهجمات الجبانة، وتؤكد أن الدولة لن تقبل أي مساس بسيادتها وأمنها.

قراءة متزنة

أكدت ريم الهاشمي، أن التعامل مع هذه التطورات يتم وفق قراءة استراتيجية متزنة بعيداً عن الخطابات الانفعالية، وأن الهجمات والاعتداءات الإيرانية غير مبررة، وأن الحل العسكري لن يؤدي إلا إلى المزيد من الأزمات، فيما يظل الحوار الجاد والمسؤول السبيل العقلاني لعدم توسع الصراع العسكري.
وقالت: على الصعيد الإقليميّ، دعت دولة الإمارات المجتمعَ الدولي وخصوصاً مجلس الأمن لتحمّل مسؤولياته في إدانة هذه الاعتداءات، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها، فالموضوع لا يرتبط فقط بالملف النووي الإيراني بل يمتد إلى البرنامج الصاروخي الذي يشكل تهديداً مباشراً لجيران إيران، ويتطلب معالجة دولية شاملة ومسؤولة.
وأكدت، رغم جسامة الأحداث، يبقى موقفنا مُتّزناً نحن لا نسعى إلى توسيع دائرة المواجهة، ولا نؤمن بأن الحلول العسكرية تصنع استقراراً دائماً، ومنطقتنا في غنى عن هذا التصعيد، ولا تزال العودة إلى طاولة المفاوضات السبيل العقلاني الوحيد لاحتواء الأزمة ومنع امتدادها.
وأشارت إلى أن رسالتنا هنا واضحة دولة الإمارات دولة أمان واستقرار يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية يعيشون في وئام، لكنها لا تتهاون في حماية سيادتها. نحن ندعو إلى خفض التصعيد، لكننا نحتفظ بحقنا الكامل في الدفاع عن أنفسنا.
وختمت كلمتها قائلة: بهذا التوازن بين الحزم والمسؤولية، تمضي دولة الإمارات بثقة وصلابة دفاعاً عن أمنها، وحرصاً على استقرار المنطقة، وإيماناً بأن المستقبل الآمن لا يُبنى بالقوة وحدها، بل بالحوار والرؤية والتطلعات المشتركة لمستقبل أكثر ازدهاراً.

الوضع الأمني

فيما قال العميد عبد العزيز الأحمد، المتحدث باسم وزارة الداخلية: في ظلّ ما تشهده المنطقة من تطورات ومنها الهجمات السافرة على دولة الإمارات، نؤكد على استقرار الوضع الأمني في كافة أرجاء الدولة، وأن مستويات الجاهزية في أعلى درجاتها وفق معايير مهنية دقيقة ومنهجية عمل مؤسسية واضحة.
وأضاف: أن وزارة الداخلية تعمل ضمن منظومة أمنية استباقية متكاملة، بالشراكة والتنسيق مع أكثر من 25 جهة وطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وسرعة الاستجابة ودقة اتخاذ القرار، وتعتمد هذه المنظومة على خطط وطنية شاملة، تُحدّث بصورة مستمرة، وتستند إلى تقييمات دورية للمخاطر وتحليل للسيناريوهات المحتملة، بما يضمن الاستعداد الدائم لكل طارئ، وقد عززت الوزارة انتشارها الميداني بأكثر من 3200 آلية متخصصة كما تم دعم الجاهزية بأكثر من 4100 دورية مرورية وأمنية ووحدات استجابة مسلحة في إطار انتشار استباقي يحقق سرعة التدخل وفاعلية المعالجة الميدانية.
وأشار إلى أن الوزارة تعتمد على غرف عمليات اتحادية ثابتة ومتحركة، ومراكز شرطة منتشرة ميدانياً، مدعومة بأحدث التقنيات العالمية، بما يضمن سرعة الاستجابة للبلاغات وتحقيق زمن استجابة يُعد من الأفضل عالمياً، مع استمرار تقديم الخدمات الأمنية والشرطية بكفاءة وثبات في جميع الظروف.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن المؤشرات العامة تعكس مستوى عالياً من الاستقرار والانضباط في مختلف القطاعات، نتيجة العمل المؤسسي المتكامل والجاهزية المستمرة على مدار الساعة، حيث يسير الأداء الميداني وفق خطط تشغيلية واضحة، مدعومة برصد وتحليل لحظي للمعطيات.

احترافية عالية

قال الدكتور سيف جمعة الظاهري، المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إن المنظومة الوطنية تعاملت ومنذ بداية الأحداث باحترافية عالية واستباقية وفق أعلى معايير الجاهزية والاستعداد وبتكامل وطني بين كافة الجهات المستجيبة بما يضمن سرعة القرار ودقة التنفيذ.
وأشار إلى أن المنظومة تعمل وفق تقييم مستمر وشامل للمخاطر والتهديدات، بما يضمن حماية الأرواح وصون المكتسبات الوطنية واستمرارية الخدمات الحيوية دون تأثر، ويأتي ذلك تتويجاً لجهود مؤسسية قائمة على التخطيط الاستباقي، والتمارين الوطنية المشتركة، وبناء قدرات مستدامة تعزز جاهزية ومرونة الدولة في مواجهة مختلف السيناريوهات.
وأكد أن الحياة اليومية في الدولة تسير بصورة طبيعية، وأن الخدمات الأساسية مثل الطاقة والمياه والاتصالات والنقل والرعاية الصحية وتوفر السلع والمواد، كلها تعمل بكفاءة وانتظام.
وقال نؤكد أن العملية التعليمية مستمرة دون انقطاع من خلال تفعيل أنظمة التعليم عن بعد، بما يضمن استقرار المسار الأكاديمي للطلبة في مختلف المراحل، وذلك حرصاً على تمكين الطلبة من مواصلة تعليمهم في بيئة مستقرة وآمنة تضمن لهم الاستمرارية والتعلم.
وأضاف: حرصاً على البعد الإنساني وتنظيم حركة السفر، تم إعداد خطة تشغيلية متكاملة للتعامل مع أوضاع أكثر من 20 ألف شخص عالق داخل الدولة، من خلال التنسيق المباشر مع الجهات المختصة وشركات الطيران لتسيير ما بين 200 إلى 300 رحلة خلال الفترة المقبلة، وفق جدول زمني منظم يضمن مغادرتهم بصورة آمنة وسلسة.
وقال: شهدنا معاً، منذ اللحظة الأولى تلاحماً مجتمعياً يعكس وعي المواطنين والمقيمين، حيث كان الجميع على قلب واحد في التعامل مع هذه الظروف بروح المسؤولية والالتزام بالتوجيهات الرسمية.
وأكد أن الهيئة قامت ومنذ بداية الأزمة بتفعيل الخلية الإعلامية الوطنية المشتركة على مدار الساعة وبمشاركة من جميع الجهات المعنية بهدف ضمان العمل وفق استراتيجية إعلامية استباقية نضمن من خلالها إلى اطلاع مجتمع دولة الإمارات والمجتمع الدولي على كافة المستجدات بكل وضوح وشفافية، وتزويد الجمهور بكافة الإرشادات والتعليمات الوقائية بشكل مستمر لضمان سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين.
وشدد على أهمية دور المجتمع في هذه المرحلة، من خلال الاعتماد على المصادر المعتمدة وعدم تداول المعلومات غير الدقيقة أو الشائعات، فوعي المجتمع والتزامه عنصر أساسي في تعزيز الطمأنينة والاستقرار.

رقابة لحظية مستمرة على الأسعار

ابن طوق: الاقتصاد الإماراتي أثبت صلابته وجاهزيته
المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية يغطي 6 أشهر
إعادة 17,498 مسافراً من المتأثرين على متن 60 رحلة
80 رحلة مجدولة يومياً بطاقة استيعابية 27,000 مسافر
تحمل تكاليف استضافة المسافرين نتيجة تأجيل الرحلات
إجراءات رادعة تجاه الاحتكار أو رفع غير مبرر للأسعار
التنسيق مع دول الجوار لفتح مسارات آمنة لإدارة الطوارئ
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت استراتيجيات وسياسات استباقية مرنة، جعلت الاقتصاد الوطني أكثر متانة وقدرةً على مواجهة التحديات والضغوط الاقتصادية، بما في ذلك التطورات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية، حيث إن الاقتصاد الإماراتي أثبت صلابته في استيعاب الضغوط التي ولّدتها الأزمات والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية سواء السابقة الدولية منها أو الإقليمية.
وأشار خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة دولة الإمارات حول الأوضاع الراهنة، إلى أن من أسباب هذه الصلابة الخطوط الحمراء التي وضعتها القيادة الرشيدة للأمن الغذائي، موضحاً أن الدولة عملت على تطوير منظومة تشريعية قوية ومستدامة، ارتكزت على المرونة والاستباقية والانفتاح على العالم، إلى جانب بنية تحتية تكنولوجية متطورة، كما عززت شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع الأسواق الحيوية حول العالم، وبنت بيئة أعمال من بين الأكثر تميزاً عالمياً، ودعمت فرص التنوع الاقتصادي.

مراقبة الأسعار

أكد ابن طوق أن الدولة أولت ملف مراقبة أسعار السلع والمنتجات ومدى توافر المخزون الاستراتيجي أهمية قصوى على مدى سنوات طويلة ولا تزال، نظراً لما له من أثر مباشر على استقرار معيشة المواطنين والمقيمين، مشدداً على أن منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات خط أحمر، وأن هناك جاهزية كاملة لمراقبة الأسواق ورصد أي اضطرابات في الأسعار وضمان استقرارها وحماية حقوق المستهلكين.
وأوضح أن دولة الإمارات تتمتع بمخزون استراتيجي للسلع الأساسية يغطي احتياجات الأسواق لفترة تتراوح بين 4 و6 أشهر، بما يضمن توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار حتى في الظروف الطارئة، كما تمتلك شبكة واسعة من الأسواق الشريكة التي تزودها بالواردات من مختلف السلع والمنتجات، مع القدرة على إيجاد الأسواق البديلة بكفاءة وسرعة عالية، إلى جانب توزيع مواقع المخزون الاستراتيجي بشكل مدروس ومناسب.
وأضاف أن حركة استيراد السلع والبضائع تسير وفق الخطط المعتمدة وبالوتيرة المطلوبة دون رصد أي مؤشرات على وجود اضطرابات في سلاسل التوريد، وأن وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية تتابع بشكل يومي كميات المخزون لدى الموردين والمراكز التجارية، وتجري تحليلات دقيقة لمستوى الكفاية لكل سلعة.
كما لفت إلى تنفيذ رقابة لحظية مستمرة على أسعار السلع عبر منصة رقمية متخصصة تتصل بـ 627 منفذ بيع رئيسياً، وتنفيذ 420 جولة تفتيشية وزيارات ميدانية خلال شهر رمضان المبارك، فضلاً عن التقييم المستمر لمستويات العرض والطلب لضمان ضبط الأسعار والتدخل عند الضرورة.
وأشار إلى الجولات الرقابية في الأسواق والتعامل بجدية مع الشكاوى الواردة من المستهلكين للتأكد من عدم وجود أي ممارسات تستغل هذه الأوضاع في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
ودعا الجمهور إلى اتباع الممارسات الاستهلاكية السليمة، والشراء على قدر الحاجة وتجنب التكديس أو المبالغة في التسوق، بما يسهم في استقرار الأسعار وضمان توافرها للجميع، مشيراً إلى أن الوزارة ستتخذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفة أو احتكار أو غش أو رفع غير مبرر للأسعار، حفاظاً على استقرار الأسواق، داعياً إلى التواصل على الرقم 8001222 في حال وجود أي مخالفات.

استباقية وجاهزية

فيما يخص القطاع السياحي، أكد ابن طوق، أن دولة الإمارات نجحت في تقديم تجربة سياحية متميزة في التعامل باستباقية وجاهزية عالية مع أزمات عديدة سابقة بما فيها جائحة كورونا وغيرها من التحديات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن القطاع السياحي يضم حالياً 1260 فندقاً وأكثر من 40 ألف شركة تعمل في الأسواق الإماراتية في مجالات السياحة.
وأكد أن الجهات الحكومية المعنية، بما فيها وزارة الاقتصاد والسياحة والدوائر السياحية المحلية، وبشراكة وثيقة مع المنشآت الفندقية والشركات السياحية، تعمل بجهود متضافرة وبجاهزية تامة لضمان سلامة وأمن السياح والزوار ونزلاء الفنادق، وسلاسة تجربتهم.

قطاع الطيران

أوضح ابن طوق أن قطاع الطيران تعامل مع التطورات الراهنة ضمن إطار مؤسسي واضح يستند إلى الجاهزية العالية والتخطيط الاستباقي والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، بما يضمن استمرارية الأعمال والحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمن.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني تتابع بصورة متواصلة التقييم المستمر للأوضاع الراهنة ومستجداتها، بما يتيح التخطيط المنهجي للعودة التدريجية والآمنة لحركة الملاحة الجوية في أجواء الدولة، إلى جانب التنسيق مع دول الجوار لفتح مسارات جوية مخصصة لإدارة الطوارئ بصورة آمنة، والتنسيق مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) لتفعيل خطط الطوارئ الإقليمية المعتمدة.
وأوضح أن القدرة الاستيعابية الحالية استناداً إلى مسارات الطوارئ المتاحة تبلغ 48 رحلة في الساعة، مع قابلية زيادة العدد تدريجياً وفقاً لتطورات الموقف وتقييمات السلامة، لافتاً إلى أنه تم بالفعل تسيير رحلات لإعادة المسافرين المتأثرين، حيث شملت المرحلة الأولى من 1 مارس 2026 حتى الآن نقل 17,498 مسافراً على متن 60 رحلة سيرتها الناقلات الوطنية، على أن تتضمن المرحلة المقبلة تسيير 80 رحلة مجدولة يومياً بطاقة استيعابية لنقل أكثر من 27,000 مسافر.
وأشار إلى إعلان الدولة تحمل تكاليف الاستضافة والإعاشة للمسافرين المتأثرين نتيجة تأجيل بعض الرحلات، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية والدعم اللوجستي، مؤكداً أن سلامة الأجواء وسلامة الإنسان ستبقى دائماً الأولوية الأولى.
ودعا المسافرين المتأثرين بعدم التوجه إلى المطارات لحين التواصل معهم من قبل شركات الطيران، تفادياً للازدحام وضماناً لانسيابية حركة المسافرين، مؤكداً أن الدولة ستعبر هذه المرحلة أكثر قوة وثباتاً.
وشدد على أهمية التحقق من صحة المعلومات والاطلاع عليها من المصادر الرسمية والموثوقة، وتجنب الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار المغلوطة، مع الرجوع إلى الجهات الرسمية مثل الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة العامة للطيران المدني، ووزارة الداخلية، وكل ما يصدر عن الجهات الحكومية المختصة، ضماناً لدقة المعرفة وسلامة القرارات.
واختتم بالتأكيد أن العمل الوطني متواصل لتعزيز ثقة مجتمعات الأعمال في الاقتصاد الإماراتي والحفاظ على نموه واستقراره، والحفاظ على سلامة وأمن السياح والزوار، بما يدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والسياحية الاستراتيجية على المدى الطويل، ويسهم في رفاهية المجتمع واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ الدولة وقيادتها وشعبها، ويديم على الإمارات الأمن والاستقرار والازدهار.