أخبار البحرين | بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لميثاق العمل الوطني.. أعضاء اللجنة الوطنية في تصريحات لـ (بنا): الميثاق شكل رؤية ملكية سامية أرست أسس الدولة الحديثة والعصرية | عيون الجزيرة

هذا الخبر يأتيكم برعاية موقع عيون الجزيرة الاخباري ويتمنى لكم قضاء وقت ممتع في قراة هذا الخبر (بنا)

المنامة في 15 فبراير / بنا / أكد عدد من أعضاء اللجنة الوطنية العليا الذين شاركوا في إعداد مشروع ميثاق العمل الوطني في نوفمبر عام 2000م، أن الميثاق شّكل نقطة تحول تاريخية في مسار بناء الدولة الحديثة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، موضحين أن الرؤية الملكية التي رعت إعداد الميثاق أسست لمرحلة جديدة من العمل الوطني، ترتكز على تعزيز دولة المؤسسات والقانون، وتحديث البنية الدستورية، وتوسيع المشاركة الشعبية، وترسيخ الهوية البحرينية القائمة على الاعتدال والانفتاح، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وشددوا في تصريحات لوكالة أنباء البحرين (بنا)، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لميثاق العمل الوطني، على أن الميثاق رسخ مرجعًا وطنيًا متكاملًا للتطوير المؤسسي، ويمثل مصدرًا أساسيًا للتشريعات والسياسات العامة التي دعمت مسار الإصلاح، ورفعت كفاءة العمل الحكومي، وعززت الحقوق والواجبات.

وفي هذا السياق، أشاد السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى برؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، مؤكدًا أن المشروع الإصلاحي لجلالته شكل نقطة التحول الأبرز في تاريخ البحرين الحديث، وأن الميثاق كان الأساس الذي انطلقت منه مسيرة التغيير الشامل، موضحًا أن الميثاق الذي صاغته لجنة مختارة بتوجيهات ملكية سامية، وضع الإطار الدستوري لدولة القانون والمؤسسات وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار.

وأكد أن ترسيخ دعائم العمل البرلماني كان قائمًا على رؤية واضحة، وأن منح المرأة حق الترشح والانتخاب شكل خطوة جوهرية عززت المشاركة الوطنية، إلى جانب تأسيس مؤسسات رقابية ودستورية كالهيئة المالية والإدارية والمحكمة الدستورية وإدارة المناقصات، ما عزز مبادئ الشفافية وحسن إدارة المال العام.

من جانبه، أكد فضيلة الشيخ عدنان عبدالله القطان وكيل محكمة التمييز أن وثيقة الميثاق رسخت أسس الدولة الحديثة القائمة على المشاركة الشعبية وسيادة القانون وتعزيز الوحدة الوطنية، لافتًا إلى أن مشاركته في صياغة الميثاق كانت تجربة وطنية مؤثرة.

وأضاف أن الرؤية الملكية التي قادت إلى إعداد الميثاق تميزت بالحكمة وبُعد النظر، إذ هدفت إلى بناء دولة حديثة تقوم على الشراكة بين القيادة والشعب، وترسيخ مبادئ الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات.

وأشار إلى أن الميثاق شكل نقطة انطلاق لمسيرة إصلاحات سياسية ودستورية واقتصادية متكاملة، أسهمت في استقرار المملكة وتنميتها، مؤكدًا أن تنوع الخبرات داخل اللجنة أثراها وأنتج وثيقة تستوعب تطلعات المجتمع البحريني.

من ناحيته، أكد أ.د. فؤاد شهاب أن عضويته في اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني، كانت تجربة وطنية فارقة، ومحطة وطنية مميزة، مشيرًا إلى أن أعمال اللجنة جاءت في ظل رؤية ملكية واضحة تهدف لترسيخ الدولة الحديثة وتعزيز الشراكة المجتمعية، مشيرًا إلى أن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه حرص منذ البداية على إشراك مختلف ألوان الطيف السياسي في هذه التجربة الديمقراطية، إيمانًا بأهمية التوافق الوطني، وهو ما انعكس في تنوع الخبرات الفكرية والقانونية والسياسية داخل اللجنة.

وأوضح أن الميثاق هو انطلاقة لمرحلة جديدة من الإصلاح والتنمية، وأن مبادئه لا تزال تشكل أساس التطوير في المملكة حتى اليوم، خاصة ما يتعلق بالعدل وسيادة القانون والفصل بين السلطات والبرلمان بغرفتيه والانفتاح الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة ندى حفاظ، أن الميثاق شكل نقطة تحول في مسيرة التطوير التي شهدتها مملكة البحرين، لما حمله من رؤية إصلاحية شاملة أرساها مشروع جلالة الملك المعظم الهادف إلى تعزيز سمات الدولة العصرية وتلبية تطلعات المجتمع البحريني، مؤكدة أن الثقة الملكية في اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني كانت دليلًا على أهمية المشاركة المجتمعية في صياغة مستقبل البحرين.

ولفتت إلى أن الميثاق عزز العمل المؤسسي والحقوق والمشاركة الشعبية، مؤكدة أن ما تحقق من مكتسبات خلال السنوات الماضية يبرهن على وجود إنجازات راسخة تستند إلى رؤية ملكية متطورة لمستقبل البحرين.

بدورها، أكدت الدكتورة بهية جواد الجشي أن الميثاق كان الانطلاقة الرئيسية للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، وأنه مثل عقدًا اجتماعيًا بين الحاكم والشعب، ومهد لتحولات دستورية وسياسية كبرى.

وأضافت أن من أهم ما حققه الميثاق هو النص على الحقوق السياسية للمرأة، الذي فتح الباب أمام مشاركتها الفاعلة في صنع القرار، لافتة إلى أن مشاركة المرأة في اللجنة العليا لإعداد الميثاق عكس الثقة الملكية بالمرأة البحرينية وبقدراتها.

إلى ذلك، قال السيد عبدالعزيز أبل عضو مجلس الشورى إن مشاركته في اللجنة تعد محطة وطنية يعتز بها، مؤكدًا أن الميثاق كان خطوة تاريخية نحو بناء نظام سياسي حديث قائم على المشاركة والانفتاح، موضحًا أن الاستفتاء الشعبي على الميثاق بنسبة 98.4% كان حدثًا غير مسبوق عربيًا.

ولفت إلى أن المبادرة جاءت بتوجيه مباشر من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، الذي أطلق إشارات مبكرة نحو تأسيس آليات جديدة لإدارة الدولة وصياغة مستقبل أكثر تقدمًا للمملكة، مضيفًا أن اللقاءات التي سبقت تشكيل اللجنة، والتي جمعت النخب السياسية والاجتماعية والثقافية، أسست لمرحلة جديدة من العمل الوطني المشترك.

وأشار إلى ما تحقق من انفتاح مجتمعي وسياسي، ووجود مؤسسات راسخة مثل مجلس الشورى والنواب والمجالس البلدية والجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى المؤسسات القضائية مثل المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز، مؤكدا أن التجربة البحرينية أثبتت استقرارًا سياسيًا ومؤسسيًا.

وفي السياق ذاته، قال البروفيسور عبدالله الحواج الرئيس المؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية، إن اختياره عضوًا في اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني وممثلًا لقطاع التعليم، كان شرفًا وطنيًا ومسؤولية كبرى، لافتًا إلى أن تلك المرحلة شهدت حراكًا وطنيًا واسعًا، حيث تحول الوطن إلى ورشة عمل نابضة بالحوار والمناقشات في الصحافة والجامعات والأندية ومراكز الشباب، في مشهد جسد وحدة البحرينيين والتفافهم حول مشروع وطني جامع.

وبين أن مرور خمسة وعشرين عامًا على الميثاق يؤكد أنه مشروع مستمر للحياة، ما تزال مبادئه راسخة في الوعي الوطني جيلًا بعد جيل، مؤكدًا أن ميثاق العمل الوطني سيظل مرجعًا وطنيًا وركيزة أساسية لمواجهة التحديات، ونورًا يهدي مسيرة الوطن، ليبقى منطلقًا للإصلاح وعنوانًا لوحدة البحرينيين وإرادتهم الصادقة.

بدوره، أوضح المحامي عبدالله الشملاوي أحد أعضاء اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني، أن ذكرى الميثاق مناسبة عزيزة لما تمثله من نقطة تحول مفصلية في تاريخ البحرين الحديث، جاء بتوجيه من جلالة الملك المعظم، وبمشاركة نخبة من المتخصصين في مختلف المجالات، مما أضفى عليها عمقًا معرفيًا وتنوعًا فكريًا أسهم في صياغة رؤية وطنية جامعة.

وأكد أن الميثاق كان مشروعًا إصلاحيًا شاملًا أرسى قواعد المشاركة الشعبية، وعزز دور المؤسسات الدستورية، وفتح آفاقًا واسعة أمام المجتمع المدني ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية الوطنية.

وأوضح أن أهمية الميثاق تتجلى في كونه وثيقة توافقية جمعت البحرينيين على مشروع وطني موحد، ورسخت مبادئ العدالة والمساواة، وأعادت صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس أكثر انفتاحًا وشفافية، لافتًا إلى أنه بفضل هذه التحولات، شهدت البحرين تطورًا نوعيًا في مسيرة التنمية، وتقدمًا في مؤشرات الحقوق، وتوسعًا في مساحات المشاركة العامة، مما جعل الميثاق حجر الأساس في مسيرة التحديث والإصلاح.

من:  سماح علام

م.ص, A.A