أخبار الامارات | 47 % نسبة سعادة موظفي «بريد الإمارات» .. واستقالة 146 مواطناً | عيون الجزيرة

أخبار الامارات | 47 % نسبة سعادة موظفي «بريد الإمارات» .. واستقالة 146 مواطناً | عيون الجزيرة
أخبار الامارات | 47 % نسبة سعادة موظفي «بريد الإمارات» .. واستقالة 146 مواطناً | عيون الجزيرة
أبوظبي: سلام أبوشهاب

كشف تقرير اللجنة المؤقتة في المجلس الوطني الاتحادي، عن موضوع «سياسة مجموعة بريد الإمارات» الذي سيناقشه المجلس في جلسته بعد غد الأربعاء، بمقر المجلس في أبوظبي، عن مجموعة من النتائج المهمة التي توصل إليها، بعد عشرة اجتماعات عقدتها وزياراتها الميدانية، وتوصلت إلى 14 استنتاجاً، حيث اتضح لها بالاطّلاع على المعلومات الواردة من وزارة العدل للأعوام من 2016 إلى 2018، والمعلومات الواردة من مجموعة بريد الإمارات، وجود قضايا مرفوعة على المجموعة، وتباينت أنواعها بين مطالبات بتعديل درجات ومسميات وظيفية، وإلغاء قرارات جزائية إدارية، ومطالبات بمستحقات مالية وتعويض، ومطالبات بتسوية وظيفية، واعتراضات بعدم التزامها بتطبيق قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية.
أشارت اللجنة في تقريرها الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى تدني نسبة السعادة الوظيفية في المجموعة طبقاً للتقرير السنوي لأدائها في الموارد البشرية لعام 2017، حيث بلغت 47% وتعد هذه النسبة أقل من المعدل العام للسعادة الوظيفية للجهات الاتحادية الأخرى التي بلغت 60%.
وتبين للجنة بعد الاطّلاع على الهيكل التنظيمي الوارد من المجموعة، وجود شواغر في المناصب القيادية والإشرافية في الهيكل بنسبة 43% تقريباً وخصوصاً في الإدارات الرئيسية، ومنها مدير إدارة التدقيق المالي، ومدير إدارة تقييم المخاطر، والمدير التنفيذي لإدارة الشؤون القانونية، ومدير إدارة القضايا والتحقيق، والمدير التنفيذي للقطاع التجاري، والمدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات، ومدير تنفيذي أول لإدارة المشاريع والمرافق، والمدير التنفيذي لإدارة الاستراتيجية والمستقبل، ما انعكس سلباً على أدائها، فضلاً عن وجود تجاوزات مالية وإدارية.
وأوضح تقرير اللجنة، أنه لعدم وجود مدير تنفيذي لإدارة الموارد البشرية وعدم وجود مدير شؤون الموظفين ومدير التوظيف، يعد أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع عدد الاستقالات في المجموعة بين الموظفين 353 موظفاً منهم 146 مواطناً، خلال الأعوام من 2016 إلى 2018، حيث بلغت نسبة الاستقالات عام 2016، 8.8%، وعام 2017، 6.9% وعام 2018، 7.8% من مجموع الموظفين المواطنين، وهي نسب عالية مقارنة بنسب الاستقالات لدى الجهات الاتحادية في الدولة التي بلغت 5.6%. كما تبين لها تدني نسبة الولاء الوظيفي، حيث بلغت 61% وهذه النسبة أقل من المتوسط في الحكومة التي بلغت 72%.
وذكرت اللجنة، أن عدم التزام المجموعة بالمرسوم رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية المعدل بالمرسوم 17 لسنة 2016 أدى إلى انخفاض معدلات التوطين داخل المجموعة، حيث أكد تقرير ديوان المحاسبة، أن نسبة التوطين بلغت عام 2016 نحو 27%، وانخفضت عام 2017 إلى 25.4%، وهي أقل من متوسط أداء الجهات الحكومية الاتحادية الأخرى، وهي 63%، ولا تتوافق مع قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم 338 لسنة 2011، بشأن خطط التوطين، ومخالفة المجموعة لقراري مجلس الوزراء رقم «604/‏‏‏‏3» تاريخ 30 12 2002، ورقم «63/‏‏‏‏30» لسنة 2006، فيما يتعلق بقصر شغل الوظائف الإدارية والإدارية المساعدة على المواطنين فقط، حيث تبين ارتفاع أعداد الموظفين غير المواطنين في الوظائف القيادية والإدارية المساعدة خلال الأعوام نفسها، وأدى إلى اتّباعها سياسة الإحلال العكسي للوظائف القيادية والإشرافية لغير المواطنين فيها، ما ترتب عليه انخفاض نسب التوطين فيها، ففي عام 2017 بلغ إجمالي الموظفين 2414، منهم 615 مواطناً و 1799 غير مواطن، بينما كان عدد المواطنين 635 عام 2016،، وتبين للجنة اتّباعها سياسة الإحلال العكسي للوظائف القيادية والإشرافية وتعيين غير المواطنين فيها، فقد ارتفع عدد الوافدين شاغلي الوظائف الإدارية 50 موظفاً عام 2016، وارتفع إلى 55 عام 2017، كما ارتفع إلى 73 عام 2018، كذلك في الوظائف الإدارية المساعدة، حيث بلغ عدد غير المواطنين 713 عام 2016 ارتفع إلى 793 عام 2018.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه بناء على تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017، خالفت المجموعة المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي وتعديلاته، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008، والقوانين الأخرى، حيث صرفت مكافآت تشجيعية بقيمة 22 مليوناً و 914 ألفاً و 841 درهماً لموظفي المجموعة دون سند قانوني، وصرف بدل انتداب لبعض الموظفين في شركة «وول ستريت» للصرافة التابعة لها دون وجه حق، وهذا مخالف للقانون، حيث إن البدل صرف بأثر رجعي، ومن ثم طلب ديوان المحاسبة استرداد ما صرف.
وأكدت اللجنة أن عدم وجود مدير تنفيذي لإدارة الاستراتيجية والمستقبل، أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى غياب خطط استشراف المستقبل للمجموعة، والتأخر في مواكبة التغيير والتطور السريع في الخدمات البريدية والتحول الرقمي والإلكتروني.
وأشار التقرير إلى تراجع أرباح مركز الوثائق الإلكتروني الذي تمتلك المجموعة فيه نسبة 60%، حيث كانت أرباحه عام 2017، 4 ملايين و 728 ألفاً و 103 دراهم، بعد أن كانت 8 ملايين و 417 ألفاً و 875 درهماً عام 2015.
كما تراجع نتائج الاستثمار لمركز «وول ستريت» للصرافة والشركات التابعة له التي تملكها بالكامل، حيث بلغت أرباح المركز عام 2017، 13 مليوناً و 519 ألفاً و 86 درهماً، بعد أن كانت 17 مليوناً و 57 ألفاً و 42 درهماً عام 2016، و 33 مليوناً و 184 ألفاً و 726 درهماً عام 2015.
كما تبين قيام «وول ستريت» بتكوين احتياطي بنسبة 10% من إجمالي المبالغ المحولة للإيرادات، لسقوطها بالتقادم لعدم مطالبة البنوك بها، لما يزيد على خمس سنوات، رغم أن ديوان المحاسبة، أكد أن تكوين احتياطي بنسبة 10% لا يتفق مع أحكام المادة 43 من مرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2011، بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي التي تؤكد أنه «لا يحق لأي جهة أو أي شخص المطالبة بهذه المبالغ بعد مرور خمس سنوات عليها، إذ تسقط بالتقادم».

إعطاء فرصة كافية للمواطنين.. ولم يثبتوا جدارتهم

أورد تقرير اللجنة المؤقتة ردود ممثلي المجموعة على ملاحظاتها، حيث أوضحوا في محور جودة الخدمات، أن تعيين الخبراء الأجانب، يتطلب شهادات وخبرات حديثة، ودرّبت المواطنين العاملين في هذه الوظائف وأعطتهم الفرصة الكافية، إلاّ أنهم لم يثبتوا جدارتهم.
وأشاروا إلى أن وزارة التوطين والموارد البشرية، ألزمت أصحاب المنشآت بفتح صندوق بريدي لكل منشأة يمتلكونها، وصعوبة التسويق لخدمة التتبع والتطبيقات الذكية الجديدة المستخدمة فيها، وصعوبة تطبيق المنصة الإلكترونية، لأن نسبة الخطورة عالية، لفشل بعض الشركات التي طبقته، وأن خدمة توصيل الطرود والرسائل إلى المنازل متاحة لسكان إمارتي أبوظبي ودبي.
وأكد ممثلو المجموعة تداخل اختصاصات الجهات، بشأن إصدار تصاريح خدمات التوصيل، حيث تبين إصدار بعض الدوائر الاقتصادية 800 تصريح، دون علم وزارة الاقتصاد، أو الرجوع إلى المجموعة، ما أدى إلى صعوبة مراقبتها.
وفي محور سياسة التوطين، أكدوا أن نظام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، هو المطبق لديها، لحين تحولها إلى شركة مساهمة عامة وصدور نظام قانوني ينظمها، وانخفاض نسب التوطين، سببه عزمها ذلك التحول، حيث قدم الموظفون المواطنون استقالاتهم، رفضاً للانتقال إلى الكادر الخاص.
وفي محور إدارة الاستثمار، أوضحوا أن الجهة المنوطة بتحديد استثماراتها هي جهاز الإمارات للاستثمار، كما أنها تراجع تنفيذ المشاريع وتعيد دراسة الجدوى الاقتصادية، وفقاً للمتغيرات الاقتصادية.

82 مليوناً لمشاريع.. نفذ منها بقيمة 5 ملايين

أشارت اللجنة في تقريرها، إلى أن عدم وجود مدير أول إدارة المشاريع، قد يكون أحد الأسباب التي أدت إلى سوء تخطيط مشاريع الميزانية الرأسمالية للمجموعة، حيث خصصت 82 مليوناً و 247 ألفاً و 919 درهماً لتنفيذ المشاريع الرأسمالية، في حين نفذت مشاريع بقيمة 5 ملايين و 453 ألفاً و 461 درهماً فقط، وتبقى 76 مليوناً و 794 ألفاً و 458 درهماً، لم تستخدم للمشاريع المعتمدة، ما ترتب عدم دخول هذه المشروعات إلى الخدمة، وعدم تحقيق الإيرادات المتوقعة منها، كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017.

عدم إبلاغ ديوان المحاسبة بوقائع اختلاس وسرقة

أشار تقرير اللجنة إلى عدم إبلاغ ديوان المحاسبة بوقائع اختلاس وسرقة، وقعت في «وول ستريت للصرافة»، حيث اختلس نحو 3 ملايين درهم من أموال الشركة، ولم تبلغ المجموعة ديوان المحاسبة.
كما تبين شراء المجموعة مدداً لأربعة موظفين من دون سند قانوني، تمثلت في شراء المدد المتبقية والفارقة لاستحقاق المعاش التقاعدي لموظفين بقيمة مليون و481 ألفاً و 497 درهماً.

سوء إنجاز مبنى مجمع صناديق البريد في عجمان كبّد 6 ملايين درهم

كشفت اللجنة في تقريرها عن سوء إنجاز مبنى مجمع صناديق البريد الخصوصية الملحق بمبنى بريد عجمان المركزي، والتراخي في استغلاله وعدم صيانته، حيث تكبّدت المجموعة 6 ملايين و 513 ألفاً و 20 درهماً دون أي مردود، لعدم متابعة تنفيذ مشاريع صيانة بعض المكاتب البريدية في الدولة، ما ترتب عليه تأخير افتتاحها، وعدم استفادة الجمهور من خدماتها، ما فوت على المجموعة فرصة استثمار عوائدها المالية.

ارتفاع رسوم خدمات البريد نتيجة ضريبة القيمة المضافة

اتضح للجنة خلال زيارتها الميدانية، ارتفاع رسوم خدمات البريد، نتيجة فرض الهيئة الاتحادية للضرائب، ضريبة القيمة المضافة على جميع خدمات البريد، بما فيها السلع التي تبلغ قيمتها ألف درهم وما دون، ما أدى إلى ضعف الإقبال على خدمات مجموعة بريد الإمارات وأثّر ذلك على نتائج أرباح المجموعة منذ تطبيق الضريبة في1/1 /2017.

تراجع المعاملات البريدية نتيجة التحول الإلكتروني

أشارت اللجنة المؤقتة إلى أنه من التحديات التي تواجه المجموعة، تحوّل المعاملات الورقية في الجهات الحكومية والمحلية إلى إلكترونية، ما ترتب عليه الاستغناء عن خدمات بريد الإمارات في توصيل المعاملات إلى العملاء، ما أدى إلى تراجع معاملاتها؛ فعلى صعيد البريد الممتاز بلغ حجم المعاملات الخاصة به، الصادر في الدولة 163 ألفاً و 737 معاملة عام 2016، وارتفع حجم المعاملات عام 2017، وبلغت 197 ألفاً و 617، كما ارتفعت عام 2018 إلى 201 ألف و 203 معاملات، بزيادة 2%. أما الطرود فقد بلغ حجم المعاملات الخاصة بالطرود 168 ألفاً و 857، عام 2016، وانخفضت إلى 120 ألفاً و 147 طرداً عام 2018، كما انخفض حجم المعاملات الخاصة بالمسجل، من 332 ألفاً و 797، عام 2016 إلى 195 ألفاً و 708 عام 2018.

توصيات اللجنة:

خلصت اللجنة المؤقتة في تقريرها إلى 9 توصيات، شملت:
* إعداد دراسة جدوى اقتصادية حديثة، بشأن تحويل المجموعة إلى شركة مساهمة عامة.
* دراسة إعفاء السلع التي تبلغ قيمتها ألف درهم وما دون، من ضريبة القيمة المضافة، لتشجيع المتعاملين على الاستفادة من خدمات البريد دعماً للمجموعة.
* معالجة المخالفات والملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة عن السنوات المالية الثلاث الماضية.
* معالجة المخالفات الواردة في التقرير السنوي لأداء المجموعة.
* ضرورة تطبيق القوانين والمراسيم وقرارات مجلس الوزراء المنظمة للعمل الحكومي.
* إعداد مبادرات لرفع مؤشرات الرضا والسعادة والولاء وتقليل نسب الاستقالات.
* إعداد خطط لتوسعة نطاق خدماتها، لتشمل جميع مناطق الدولة.
* وضع آليات لمواجهة التحول الرقمي الإلكتروني.
* تبني نظام موحد لخدمات نقل وتوصيل الوثائق والمستندات والطرود إلى أماكن المتعاملين.

شكرا لمتابعينا قراءة خبر أخبار الامارات | 47 % نسبة سعادة موظفي «بريد الإمارات» .. واستقالة 146 مواطناً | عيون الجزيرة في عيون الجزيرة ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري الخليج ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر عيون الجزيرة وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي الخليج مع اطيب التحيات.

*** تنويه هام ***
موقع عيون الجزيرة لا يمت بأي صلة لشبكة الجزيرة الاخبارية او قنوات الجزيرة القطرية فنحن موقع اخباري خليجي متعدد المصادر

التالى أخبار الامارات | السفير الشامسي يسلّم «اليونيسكو» أجهزة من «مدرسة» | عيون الجزيرة